
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بیرجند گفت: یکی از اصلیترین دلایل کاهش سهم صادرات ایران به افغانستان، نبود سیاست صادراتی مشخص و حمایتگر است، بانک مرکزی و وزارت صمت در حال اجرای سیاستهایی هستند که بهجای کمک به صادرات، آن را محدود کردهاند.
علیرضا خامه در نشست فعالان اقتصادی استان با معاون صنایع عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت اظهار کرد: بیش از ۵۰ درصد مشکلات اقتصادی مربوط به تحریمهای داخلی است.
وی با اشاره به مرز 330 کیلومتری استان با افغانستان تصریح کرد: خراسان جنوبی با داشتن سومین مرز رسمی کشور با افغانستان در طول دو دهه گذشته نقش مهمی در صادرات به این کشور داشته است.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بیرجند با انتقاد از سیاستهای جاری اقتصادی کشور گفت: با وجود اینکه بازار افغانستان بهشدت نیازمند کالاها و خدمات ایرانی است و ما از نظر ارزش پولی بهدلیل نرخ پایین ریال نسبت به دلار مزیت رقابتی داریم، اما بهدلیل تحریمها و سیاستهای نادرست داخلی، سهم ما از بازارهای صادراتی کاهش یافته است.
وی افزود: یکی از اصلیترین دلایل کاهش سهم صادرات ایران به افغانستان، نبود سیاست صادراتی مشخص و حمایتگر است، بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت در حال اجرای سیاستهایی هستند که بهجای کمک به صادرات، آن را محدود کردهاند.
خامهزر اظهار کرد: امروز با تعدد بخشنامههای روزانه، فضای کسب و کار کشور دچار سردرگمی شده و فعالان اقتصادی امنیت روانی برای سرمایهگذاری و صادرات ندارند.
وی ادامه داد: ما صادراتچی کمتجربه نداریم، بلکه با سیاستگذاریهای خلقالساعه و پیچیدگیهای سامانههای اداری مواجهیم که مانع اصلی توسعه تجارت خارجی محسوب میشود.
خامهزر خواستار تمرکززدایی در تصمیمگیریها شد و عنوان کرد: تصمیماتی که در تهران گرفته میشود، با واقعیتهای میدانی استانها همخوانی ندارد.
وی با تاکید بر اینکه فعالان اقتصادی در استانها باید در سیاستگذاری صادرات نقش داشته باشند افزود: برخی تجار با سابقه صادراتی سالها طولانی اما امروز بهدلیل نبود امنیت اقتصادی، از ترس مشکلات حقوقی و اداری جرأت ورود دوباره به حوزه صادرات را ندارند.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع ، معادن و کشاورزی بیرجند تاکید کرد: با وجود ظرفیتهای بزرگ خراسان جنوبی در معدن، کشاورزی، انرژیهای نو، گردشگری و ترانزیت، فضای کسب و کار استان و کشور حال و روز خوبی ندارد.
وی ادامه داد: اگر تمرکز تصمیمگیری از پایتخت برداشته و به استانها واگذار شود، میتوان شاهد جهش صادراتی و بهبود فضای اقتصادی بود.