خودرو یکی از دارایی‌ های مهم مردم است و بحث اعتبار یا عدم اعتبار برگ سبز خودرو و الزامی بودن یا نبودن تنظیم سند رسمی در دفترخانه همواره مورد توجه مردم، رسانه ها و مقام های قضایی و دولتی بوده است.
این در حالیست که با بررسی پرونده های کیفری و حقوقی مطروحه در زمینه خودرو، این نتیجه حاصل می شود که در فرآیند انتقال خودرو، مردم با مشکلاتی بسیار جدی تر مواجه هستند که می تواند به تضییع ده ها تا صدها میلیون تومان دارایی اشخاص و حتی بروز درگیری های فیزیکی و فحاشی منجر شود.
در حال حاضر بخش زیادی از پرونده های محاکم دادگستری را پرونده های مربوط به انتقال سند مالکیت خودرو و ملک، تشکیل می دهد.
بدیهی است بروز هرگونه اختلاف و مشکل در فرایند انتقال خودرو منجر به تشکیل پرونده های متعدد و متنوعی از قبیل «الزام به تنظیم سند رسمی خودرو»،«استرداد ثمن معامله»، «تأمین دلیل»، «کلاهبرداری»، «توهین»، «ضرب و شتم» و … می شود.
در این میان برخی از مردم سرگردان هستند که آیا باید نقل و انتقال خودرو در مراکز اسناد رسمی صورت گیرد یا مراکز تعویض پلاک نیز این مسئولیت را دارند و چه می شود که خودرو در دست فردی است ولی سند آن به نام چند مالک قبلی است.

به موجب سند رسمی
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران استان خراسان جنوبی در گفت و گو با امروز خراسان جنوبی در این زمینه نکات مهمی را مطرح کرد.
مهدی هادی با اشاره به ماده (۲۹) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی اظهار کرد: بر اساس این ماده قانونی که همچنان لازم‌الاجراست و تاکنون نسخ نشده، نقل و انتقال وسایل نقلیه به موجب سند رسمی انجام می‌شود و مالکان مکلف‌اند پیش از هرگونه انتقال، جهت بررسی اصالت وسیله نقلیه، هویت مالک، پرداخت جریمه‌ها و دیون معوق و نیز تعویض پلاک به نام مالک جدید انجام شود.
وی با اشاره به اینکه به موجب همین ماده، مرجع رسمی نقل و انتقال خودرو دفاتر اسناد رسمی کشور هستند، گفت: در عمل، دغدغه‌ای که هم مردم و هم سردفتران با آن مواجه بودند، موضوع هزینه‌ها بود.

سهم دفاتر اسناد رسمی
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران استان خراسان جنوبی افزود: به عنوان نمونه، در یکی از آخرین نقل و انتقالات انجام‌شده برای خودروی سانتافه، مجموع هزینه‌ها حدود ۱۵ میلیون تومان بود که از این مبلغ، سهم دفترخانه تنها ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار تومان بود.
هادی بیان کرد: باقی مبالغ تحت عنوان حقوق دولتی به حساب دستگاه‌های مختلف از جمله خزانه دولت، شهرداری، هلال احمر، آموزش و پرورش، طرح کاداستر و حتی بخشی به قوه قضاییه واریز می‌شد.
هادی یادآور شد: متأسفانه این واقعیت برای مردم شفاف‌سازی نشد و تصور عمومی بر این بود که کل مبلغ دریافتی به دفاتر اسناد رسمی تعلق دارد، در حالی که چنین نیست.
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران خراسان جنوبی با تأکید بر اینکه فرایند انجام نقل و انتقال در دفاتر اسناد رسمی دقیق‌تر و قانونی‌تر بوده است، گفت: دفاتر اسناد رسمی در تمام شهرها و استان‌ها گستردگی دارند و از نظر فنی و حقوقی آمادگی لازم برای انجام صحیح نقل و انتقال را دارند. با این حال، به جای اصلاح سازوکار هزینه‌ها یا طراحی روند جدید تعویض پلاک، مسیر دیگری در پیش گرفته شد که مبنای قانونی روشنی ندارد.
وی خاطرنشان کرد: مراکز تعویض پلاک فعلی که تحت عنوان «مؤسسه رهگشا» فعالیت می‌کنند، یک نهاد خصوصی هستند و نمی‌توان آن‌ها را به عنوان مرجع دولتی تلقی کرد.

طرح یک نکته مهم
هادی افزود: این در حالی است که طبق تعریف سند رسمی در قانون مدنی، سند باید توسط مأمور رسمی دولت در حدود صلاحیت قانونی وی تنظیم شود و بنابراین از نظر حقوقی، انتقال مالکیت وسیله نقلیه در این مراکز مبنای قانونی ندارد.
وی افزود: پیش‌تر در دفاتر اسناد رسمی علاوه بر نقل و انتقال، صلح و رهن خودروها نیز انجام می‌شد و حتی در مواردی که اشخاص نیاز به اعتبار بانکی داشتند، از طریق تنظیم سند رسمی خودرو در رهن بانک قرار می‌گرفت.
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران خراسان جنوبی گفت: اما در مراکز تعویض پلاک نه چنین امکانی و نه آگاهی لازم نسبت به آثار حقوقی این اسناد وجود دارد. و به عنوان نمونه، در مواردی مشاهده شده است که برگه‌های رهن صادرشده توسط دفاتر رسمی در این مراکز پذیرفته نمی‌شود، در حالی که این اسناد دارای اعتبار ثبتی و قانونی‌اند.

گلایه از ناآگاهی
هادی در ادامه با اشاره به محدودیت‌هایی که برای دفاتر اسناد رسمی ایجاد شده است، بیان کرد: بر اساس بخشنامه‌ها، دفاتر موظف به رعایت سلسله مراتب اداری در مکاتبات با دستگاه‌هایی مانند ثبت احوال یا شهرداری هستند، اما متأسفانه برخی از نهادها پاسخ مکاتبات دفاتر را نادیده می‌گیرند یا حتی از مفاهیم حقوقی اولیه در خصوص اسناد رسمی آگاهی کافی ندارند.
هادی تأکید کرد: حل این موضوع به نفع مردم است. اگر هدف، کاهش هزینه‌ها و تسهیل امور مردم است، باید با اصلاح منطقی تعرفه‌ها و هماهنگ‌سازی فرایندها اقدام شود، نه با حذف دفاتر اسناد رسمی از روندی که قانون به صراحت آن را بر عهده آن‌ها گذاشته است.
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران خراسان جنوبی در پایان اظهار امیدواری کرد که با بازنگری در روند فعلی، شاهد بازگشت نظم قانونی در نقل و انتقال وسایل نقلیه و کاهش سردرگمی و هزینه‌های مردم باشیم.
محمدرضا ابراهیمی، مدیرکل ثبت اسناد و املاک خراسان جنوبی، در خصوص نقد و بررسی موضوع انتقال خودرو و نحوه ثبت رسمی آن اظهارکرد: در گذشته، فرایند نقل‌ و انتقال وسایل نقلیه به این صورت بود که پس از انجام تعویض پلاک در مراکز مربوطه، مالکان مکلف بودند جهت تنظیم سند رسمی انتقال، به دفاتر اسناد رسمی مراجعه کنند.
وی بیان کرد: حتی در قانون نیز تصریح شده بود که دفاتر اسناد رسمی باید در محل مراکز شماره‌گذاری مستقر شوند تا بتوانند بلافاصله پس از انجام مراحل تعویض پلاک، سند رسمی را تنظیم کنند.

در اختیار پلیس راهور
مدیرکل ثبت اسناد و املاک خراسان جنوبی اما طی چند سال اخیر، به‌منظور تسهیل فرایندها و کاهش هزینه‌های مردم، انجام نقل‌ و انتقال خودرو عملاً در اختیار پلیس راهور قرار گرفته است و ثبت رسمی سند در دفاتر اسناد رسمی دیگر الزامی ندارد.
ابراهیمی گفت: در حال حاضر، آنچه در دفاتر اسناد رسمی انجام می‌شود عمدتاً مربوط به تنظیم وکالت‌نامه‌ها و اسناد مرتبط با اموالی است که امکان انتقال آن‌ها از طریق پلیس وجود ندارد که از جمله وسایل راه‌سازی و ماشین‌آلات خاص است.
ابراهیمی افزود: در واقع، اصل فرایند نقل‌ و انتقال خودرو در حال حاضر توسط پلیس راهور انجام می‌شود و دفاتر اسناد رسمی نقشی در تنظیم سند رسمی انتقال خودرو ندارند و با این حال، به دلیل هزینه‌های بالاتر تنظیم سند رسمی، بسیاری از شهروندان از انجام آن در دفاتر اسناد رسمی صرف‌نظر می‌کنند.
مدیرکل ثت اسناد و املاک خراسان جنوبی یادآور شد: بدیهی است اگر هدف قانون، کاهش حجم پرونده‌ها و افزایش شفافیت معاملات باشد، باید در تدوین قوانین آینده، تفکیک موضوعات با دقت بیشتری صورت گیرد تا هم‌زمان بتوان هم اهداف مالی و ثبتی را تأمین کرد و هم از افزایش بی‌رویه پرونده‌ها در دستگاه قضایی جلوگیری نمود.
امید آنکه با تدوین قوانین شفاف تر مردم یک فرایند ساده نقل و انتقال را با سختی طی نکنند.