وزیر دادگستری برای ارزیابی دستگاه‌های اجرایی به استان سفر کرد چشم‌های عدالت بر کارنامه مسئولان
حضور وزیر دادگستری در خراسان جنوبی به مناسبت هفته دولت، بیش از آنکه نمادی از آیین‌های رسمی باشد، رنگ و بوی ارزیابی و حساب‌کشی داشت. او آشکارا اعلام کرد به نمایندگی از رئیس‌جمهور و اعضای هیأت دولت آمده تا عملکرد دستگاه‌ها در حوزه‌های مختلف، به‌ویژه تنظیم بازار را بسنجد. این جمله کوتاه اما سنگین، پیام روشنی برای مدیران استانی دارد: هفته دولت اگرچه یادآور خاطره شهیدان رجایی و باهنر است، اما فرصتی است برای مرور کارنامه مسئولانی که باید پاسخگوی چالش‌های معیشتی مردم باشند.
امین‌حسین رحیمی در جلسه‌ای با مدیران استان توضیح داد که تأمین به‌موقع کالاهای اساسی، توزیع منصفانه و نظارت دقیق بر بازار، ستون‌های اصلی آرامش اقتصادی مردم هستند و هر غفلت کوچک در این مسیر می‌تواند تخلفاتی گسترده به بار آورد. او تأکید کرد که نظارت تنها یک وظیفه قانونی نیست بلکه یک رسالت ملی است و حفظ معیشت مردم، معیار اصلی سنجش عملکرد مدیران محسوب می‌شود.
او با اشاره به جلسات مستمر هیئت دولت در مرکز کشور گفت که تنظیم بازار یکی از موضوعات اصلی است و بررسی این حوزه با حضور معاون اول رئیس‌جمهور و بیش از نیمی از وزرا دنبال می‌شود. او نمونه‌ای از مشکلات بازار برنج ارائه داد و توضیح داد که بخشی از برنج وارداتی، حتی با ارز ترجیحی، به شکل شفاف و مناسب به دست مردم نمی‌رسد و همین شکاف، بستری برای تخلفات گسترده ایجاد کرده است. وزیر دادگستری تأکید کرد که دولت باید فقط تأمین‌کننده ارز برای کالاهای یارانه‌ای نباشد و مدیریت توزیع را نیز مستقیماً برعهده گیرد تا فاصله بین قیمت تمام‌شده و قیمت مصرف‌کننده باعث سودجویی و تخلف نشود. او تفاوت گرانی و گران‌فروشی را روشن کرد: گرانی مسئله‌ای اقتصادی با علل کلان است، اما گران‌فروشی، احتکار و توزیع ناعادلانه، تخلفاتی هستند که باید در استان با جدیت پیگیری شوند. رحیمی همچنین خاطرنشان کرد که هدف اصلی بازرسی‌ها پیشگیری است، نه صرفاً کشف تخلف. او با ارائه آمار خراسان جنوبی گفت که بیش از ده هزار بازرسی انجام شده و تنها ۴۰۰ پرونده تخلف تشکیل شده که نشان می‌دهد رویکرد استان پیشگیرانه و مثبت بوده است. کارگروه اقدام مشترک، راهکاری برای هماهنگی میان دستگاه‌هاست و وزیر دادگستری توضیح داد که این گروه متشکل از نمایندگان تعزیرات، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صمت، اتاق اصناف و سایر نهادهای مسئول است. هدف این کارگروه، انسجام‌بخشی به عملکرد دستگاه‌ها و تقسیم مسئولیت‌ها برای رسیدگی به تخلفات بازار است. او افزود که با ایجاد سامانه‌های نظارتی و رعایت ضوابط قیمت‌گذاری، می‌توان خلأهای گذشته را جبران کرد و از سوءاستفاده‌ها جلوگیری نمود.
رحیمی به اهمیت کیفیت نان و ضرورت تطابق آن با قیمت مصوب اشاره کرد و گفت که در استان‌هایی که در توزیع آرد یا نظارت بر نانوایی‌ها خللی وجود دارد، اقدامات اصلاحی باید فوری انجام شود. او یادآور شد که مردم، علاوه بر گرانی، از ناعادلانه بودن قیمت‌ها و دسترسی محدود به کالاها ناراضی هستند و تنظیم بازار باید با فراوانی، قیمت‌گذاری مناسب و نظارت مؤثر، آرامش نسبی را به بازار بازگرداند.
بازار استان از نگاه استاندار
استاندار خراسان جنوبی نیز به موفقیت‌های استان در مدیریت بازار اشاره کرد و توضیح داد که با جلسات منظم و کنترل دقیق کالاهای اساسی، خراسان جنوبی جزو بهترین استان‌ها در کاهش تورم است. او گفت که از فروردین ۱۴۰۴ تاکنون، با جلسات دو هفته‌ای و پیگیری مستمر در حوزه تأمین و توزیع کالاهای اساسی، وضعیت بازار بهبود یافته و استان دیگر جزو استان‌های گران کشور نیست. هاشمی به وضعیت تأمین گوشت سفید، تخم‌مرغ و گندم اشاره کرد و توضیح داد که روزانه بین ۱۲۰ تا ۱۳۰ تن گوشت سفید تولید می‌شود که بخشی به مصرف داخلی اختصاص دارد و مابقی به استان‌های دیگر ارسال می‌شود. استان یکی از صادرکنندگان عمده تخم‌مرغ است و ذخیره گندم برای شش تا هفت ماه تأمین شده است. همچنین حدود ۶۵۰ تن مرغ منجمد ذخیره شده که در صورت نیاز می‌تواند به دیگر استان‌ها کمک شود. استاندار توضیح داد که تقسیم‌بندی مناطق برای مدیریت بهتر بازار و معرفی مدیران کلی برای هر منطقه، به ویژه در ایام نوروز و ماه رمضان، کمک کرده تا کمبود کالا پیش نیاید. دستگاه‌های قضایی و امنیتی استان نیز در پیشگیری از احتکار و مدیریت بازار نقش فعالی داشته‌اند و سامانه‌های نظارتی، به ویژه سامانه انبارها، فعال شده‌اند.
زنگ خطر معیشت
سپس، نماینده مردم بیرجند، درمیان و خوسف در مجلس شورای اسلامی هم از تلاش‌های مدیران خراسان جنوبی قدردانی کرد و هم از خلأهای جدی در سطح ملی گفت؛ از ضعف ساختارهای نظارتی گرفته تا فشارهای سنگین بر دوش مردم و دامداران. سیدحسن هاشمی یادآور شد که بسیاری از مشکلات اقتصادی و معیشتی امروز تنها به یک استان محدود نمی‌شود، بلکه ریشه در ساختارهای کلان دارد. او با اشاره به کم‌توانی دستگاه‌هایی همچون اصناف، جهاد کشاورزی و وزارت صمت در حوزه بازرسی و نظارت افزود: «در استان ما شرایط با تلاش‌های شبانه‌روزی مدیریت ارشد تا حدی مهار شده، اما در سطح ملی نوعی رهاشدگی در نظام نظارت به چشم می‌خورد». هاشمی در ادامه، سامانه‌های جامع تجارت و انبارها را نمونه‌ای از اقدامات مثبت دانست، اما تأکید کرد که بدون اتصال صندوق‌های مکانیزه فروش به این سامانه‌ها، زنجیره کنترل کامل نخواهد شد و بخشی از بازار همچنان از دید ناظران پنهان می‌ماند. او همچنین نگاه انتقادی خود را متوجه وضعیت اقتصادی کشور کرد و گفت: «ما دوره‌ای سخت را پشت سر می‌گذاریم. باید صادقانه بپذیریم که با وجود همه تلاش‌ها هنوز به عدالت اقتصادی کامل دست نیافته‌ایم».
نماینده مردم بیرجند با استناد به جدول قیمت کالاها که اخیراً در مجلس توزیع شده است، به جهش شدید قیمت حبوبات اشاره کرد؛ افزایشی بین ۱۵۰ تا ۲۰۰ درصد نسبت به سال گذشته. او هشدار داد: «حبوبات در سفره خانواده‌های کم‌درآمد جایگزین گوشت شده، اما همین جایگزین نیز روزبه‌روز دست‌نیافتنی‌تر می‌شود». نگرانی دیگر هاشمی به حوزه دامداری بازمی‌گشت؛ جایی که به گفته او، فشار اقتصادی دامداران را به فروش دام‌های مولد کشانده است. او هشدار داد: «اگر این روند ادامه یابد، در ماه‌های آینده به‌ویژه در فصل زمستان باید خود را برای کمبود گوشت آماده کنیم».
هاشمی در عین حال، عملکرد سازمان تعزیرات حکومتی خراسان جنوبی را قابل‌قبول دانست و تأکید کرد: «این سازمان نیازمند حمایت‌های ویژه‌تر است تا بتواند در مسیر مقابله با تخلفات اقتصادی مؤثرتر عمل کند».
او در پایان بار دیگر تأکید کرد که هرچند خراسان جنوبی با تلاش‌های مسئولان استانی توانسته بخشی از بحران‌ها را مدیریت کند، اما نسخه درمان باید در سطح ملی پیچیده شود؛ جایی که هم ساختارهای نظارتی نیازمند بازسازی‌اند و هم حمایت از اقشار متوسط و ضعیف باید به اولویت اصلی بدل شود.