بسید محمود هاشمی‌زاده، رئیس هیئت‌مدیره اتاق اصناف کشاورزی خراسان جنوبی در نشست فعالان بخش کشاورزی با مشاور رئیس‌جمهور در امور تشکل‌ها و احزاب مهم‌ترین خواسته جامعه کشاورزی کشور را اجرای عدالت دانست و گفت: کشاورزان همان‌گونه که رئیس‌جمهور وعده داده‌اند، انتظار دارند عدالت در حوزه معیشت و حمایت‌های قانونی محقق شود.

وی با اشاره به سهم بالای کشاورزی در اشتغال کشور اظهار داشت: بیش از 24 درصد اشتغال ایران مستقیم یا غیرمستقیم از بخش کشاورزی است و حدود 55 درصد تشکل‌های کشور مربوط به کشاورزی هستند؛ با این وجود، کشاورزان همچنان از ابتدایی‌ترین حقوق قانونی خود محروم‌اند.

هاشمی‌زاده با بیان اینکه تأمین اجتماعی طبق قانون موظف به بیمه کردن کشاورزان است، گفت: درآمدهای مربوط به صادرات محصولات کشاورزی به حساب تأمین اجتماعی واریز می‌شود، اما متأسفانه سازمان تأمین اجتماعی تعهدات خود را در قبال بیمه کشاورزان محقق نکرده است. کشاورز که مسئول تأمین درآمد این سازمان نیست.

کمبود برق و مشکلات تولید

رئیس هیئت‌مدیره اتاق اصناف کشاورزی خراسان جنوبی در ادامه به معضل تأمین انرژی در این بخش اشاره کرد و افزود: کمبود برق در 6 ماه از سال موجب تعطیلی یا نیمه‌تعطیلی واحدهای تولیدی کشاورزی شده است. این موضوع نیازمند سیاست‌گذاری و ابزارهای تشویقی جدی برای سرمایه‌گذاری در حوزه انرژی است.

 قیمت‌گذاری غیرواقعی محصولات

وی یکی دیگر از مشکلات اساسی کشاورزان را خشکسالی بی‌سابقه عنوان کرد و گفت: با وجود شرایط بحرانی آب و کاهش تولید، قیمت‌گذاری محصولات کشاورزی به‌ویژه گندم به‌هیچ‌وجه منصفانه نیست. در حالی که هزینه‌های تولید چند برابر شده، امسال به ازای تحویل هر 10 تن گندم تنها 10 میلیون تومان پرداخت شده است. این مبلغ در مقایسه با هزینه واقعی تولید هیچ تناسبی ندارد.

هاشمی‌زاده خطاب به مسئولان دولتی تأکید کرد: اگر دولت واقعاً به شعار عدالت پایبند است، باید با اصلاح سیاست‌های حمایتی، رفع مشکل بیمه کشاورزان، تأمین برق پایدار و قیمت‌گذاری عادلانه محصولات کشاورزی، از این قشر زحمتکش حمایت عملی کند. کشاورزی ستون امنیت غذایی کشور است و بی‌توجهی به آن تبعات جبران‌ناپذیری خواهد داشت.