رئیس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی بیرجند عنوان کرد: 80 درصد زمین های معدنی زیر یوغ قانون
معدن قرار بود جایگزین نفت شود و پرچم توسعه شرق ایران را به دوش بکشد، اما در خراسان جنوبی بیش از ۸۰ درصد اراضی معدنی همچنان پشت درهای بسته قانون و بروکراسی سنگین جا مانده‌اند؛ گنجی که خاک می‌خورد و سهم مردمش تنها حسرت فرصت‌های از دست‌رفته است.
رئیس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی بیرجند با بیان این‌که رشد ۱۳ درصدی بخش معدن عددی روشن و الزام‌آور است، تأکید کرد: صرف داشتن منابع معدنی کافی نیست، چراکه اگر چنین بود تا امروز خودبه‌خود به این رشد رسیده بودیم. احمد پروین در نشست فعالان اقتصادی استان با مشاور رئیس‌جمهور در امور تشکل‌ها و احزاب، با اشاره به سهم اندک بهره‌برداری معدنی در استان افزود: خراسان جنوبی تنها یک درصد جمعیت کشور را دارد، اما بیش از ۸۰ درصد مساحت آن به دلیل قوانین بد و اجرای ناقص قانون، در اختیار مکتشفان و معدن‌کاران قرار نمی‌گیرد. بلوک‌های منابع طبیعی، مناطق تحت حفاظت محیط زیست و مزایده‌های متوقف‌شده عملاً بخش بزرگی از ظرفیت‌ها را بلااستفاده گذاشته است. به گفته او، آنچه امروز به‌طور واقعی در حال بهره‌برداری است، کمتر از پنج درصد مساحت استان را شامل می‌شود. آزادسازی ۸۰ درصد اراضی قفل‌شده و تبدیل ظرفیت‌های بالقوه به بالفعل، می‌تواند تحولی بنیادین در توسعه شرق ایران رقم بزند؛ موضوعی که در شورای گفت‌وگوی استان نیز مطرح و به تهران ارسال شده و اکنون نیازمند تسریع دولت است.
نخستین منطقه آزاد معدنی ایران
رئیس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی بیرجند با تأکید بر لزوم ایجاد مزیت‌های ویژه برای جذب سرمایه‌گذار ادامه داد: پیشنهاد مشخص ما ایجاد نخستین منطقه آزاد معدنی کشور در خراسان جنوبی است. همان‌گونه که مناطق آزاد در آبادان و جنوب کشور نقطه آغاز تحولات اقتصادی شدند، این منطقه نیز می‌تواند با حذف بروکراسی‌های دست‌وپاگیر، تسهیل ورود سرمایه و رفع موانع گمرکی و قانونی، موتور محرک توسعه باشد. او گفت: امروز یک معدن‌دار حتی اگر تمام دارایی خود را نیز بیاورد، به دلیل مشکلات واردات، امکان تهیه یک دستگاه لودر یا ماشین‌آلات سنگین را ندارد. منطقه آزاد معدنی می‌تواند این بن‌بست را بشکند و انگیزه‌ای واقعی برای سرمایه‌گذاری ایجاد کند.
بازتعریف نقش بخش خصوصی
به باور او، یکی از مهم‌ترین چالش‌های این حوزه نقش کم‌رنگ بخش خصوصی در معادن استان است. بسیاری از محدوده‌های معدنی یا در اختیار دولت باقی مانده یا توسط واسطه‌هایی خریداری شده که بدون هیچ فعالیت واقعی، دوباره آن را به سرمایه‌گذاران می‌فروشند. این روند، به گفته کارشناسان، یکی از بزرگ‌ترین خطاهای سیاست‌گذاری سال‌های اخیر بوده و نیاز به اصلاح فوری دارد.
معضل وثیقه‌گذاری پروانه‌های معدنی
او در ادامه به مسئله تأمین مالی در حوزه معدن پرداخت و گفت: طبق قانون، بانک‌ها موظف‌اند پروانه‌های معدنی را به‌عنوان وثیقه بپذیرند، اما با وجود گذشت سال‌ها این قانون همچنان به بهانه نبود آیین‌نامه اجرایی عملیاتی نشده است. به اعتقاد فعالان این بخش، چنین تعلل‌هایی نشانه کمبود عزم جدی در سیاست‌گذاری معدنی کشور است.
چشم‌انداز تحول در شرق کشور
رئیس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی بیرجند در پایان تأکید کرد: اگر اراده‌ای جدی در سطح ملی شکل بگیرد و با بازنگری قوانین موجود، ۸۰ درصد اراضی قفل‌شده آزاد شود، خراسان جنوبی می‌تواند با وجود همه محرومیت‌ها پرچم‌دار انقلاب توسعه معدنی کشور باشد. او یادآور شد: ایجاد منطقه آزاد معدنی، می‌تواند یادگار ماندگار دولت چهاردهم برای نسل‌های آینده باشد. آزادسازی ۸۰ درصد اراضی قفل‌شده، آزمونی برای اراده ملی است؛ نقطه‌ای که نشان می‌دهد سیاست‌گذاری تا چه اندازه توانِ ترجمه شعار به عمل را دارد. اگر قوانین و موانع بروکراتیک همچنان باقی بمانند، منابع عظیم استان در حلقه‌ای بسته باقی می‌ماند و خراسان جنوبی به تماشاگر توسعه بدل می‌شود، نه بازیگر آن. اما همین زمین‌های متروک و ظرفیت‌های بلااستفاده می‌توانند به موتورِ تحول تبدیل شوند؛ به شرطی که دولت و نهادهای تصمیم‌ساز تسهیل را انتخاب کنند و اراده‌ای جدی برای بازکردن این قفل نشان دهند. ایجاد منطقه آزاد معدنی تنها یک راهکار اداری و اقتصادی نیست؛ اقدام نمادینی است که می‌تواند فصل جدیدی از عدالت توسعه‌ای و فرصت‌سازی برای نسل‌های آینده را آغاز کند یا دست‌کم جلوی تکرار سال‌ها از دست رفتن فرصت‌ها را بگیرد.