ارز فوری در خدمت ایمنی معادن استان
منابع ارزی خارج از نوبت به تأمین تجهیزات ایمنی معادن اختصاص می‌یابد؛ این دستور وزیر است؛ اقدامی که می‌تواند امنیت معدن‌کاران استان خراسان جنوبی را در صدر اولویت‌ها قرار دهد و روند فعالیت‌های معدنی را با کمترین دغدغه مالی ادامه دهد. این تصمیم در حالی اتخاذ شده که حوادث تلخ معدن زغال‌سنگ سال گذشته هنوز یادآور ضرورت توجه ویژه به ایمنی است و با اختصاص این منابع، تجهیزات محافظتی و استاندارد مورد نیاز معادن سریع‌تر در اختیار بهره‌برداران قرار می‌گیرد.
فعالیت‌های معدنی در خراسان جنوبی به دلیل شرایط ویژه منابع معدنی و نقش اقتصادی کلان، همواره حساس و پیچیده بوده است. تأمین تجهیزات ایمنی و ماشین‌آلات به‌روز، یکی از دغدغه‌های جدی تولیدکنندگان و کارگران است و محدودیت منابع ارزی این مسیر را دشوار کرده بود. در یک سال اخیر اما روندی آغاز شده تا بخش قابل توجهی از نیازهای ایمنی با تخصیص ارز خارج از نوبت تأمین شود، روندی که هدف آن تضمین سلامت کارگران و ادامه فعالیت‌های معدنی با کمترین اختلال مالی است.
راه نوسازی و ارتقای بهره‌وری
در نشست اخیر فعالان اقتصادی استان با وزیر صنعت، معدن و تجارت، تأکید شد که نوسازی ماشین‌آلات صنعتی و معدنی در اولویت قرار دارد و حدود ۲۵ درصد تجهیزات در کشور طی یک سال گذشته به‌روز شده‌اند. ورود ماشین‌آلات باید منطبق با ضوابط فنی و اقتصادی باشد تا بهره‌وری افزایش یافته و منابع ارزی به هدر نرود. در این راستا، امکان مذاکره با صادرکنندگان معتبر خارجی فراهم شده و از واردات تجهیزات فرسوده جلوگیری می‌شود. همچنین بر اساس دستور سیدمحمد اتابک، اختیارات واگذاری معادن به استان‌ها تفویض شده تا تصمیم‌گیری و اجرای پروژه‌ها سریع‌تر و با مشارکت مسئولان محلی انجام شود. شرکت‌های بزرگ مستقر در پایتخت نیز موظف‌اند وجوه مرتبط با بهره‌برداری معادن را به استان بازگردانند و بانک‌ها شرایط اعتباری مشابه تهران را برای پروژه‌های صنعتی و معدنی فراهم کنند.
معادن راکد
معادن غیرفعال و زمین‌های راکد در شهرک‌های صنعتی، اکنون تحت نظارت هیئتی ویژه قرار دارند. این هیئت زمین‌ها و معادن فاقد عملکرد را سلب مالکیت کرده و به سرمایه‌گذاران فعال واگذار می‌کند تا فرآیند تولید متوقف نشود. توجه ویژه به صرفه اقتصادی فعالیت‌ها، به‌ویژه در معدن‌های شهرستان طبس، محور اصلی سیاست‌هاست تا استخراج هر ماده معدنی تنها در صورت توجیه اقتصادی ادامه یابد.
ایمنی معدن؛ اولویت جدی
وزیر در نشست های دیگر هم اعلام کرد: با توجه به اهمیت بالای معادن زغال‌سنگ و حوادث گذشته، وسایل ایمنی معادن با اولویت و حتی با تخصیص ارز خارج از نوبت تأمین و به‌کار گرفته شده‌اند. اتابک گفت: تمامی معادن کشور یک‌بار بازرسی ایمنی شده‌اند، اما معادن زغال‌سنگ حساس‌تر و خطرپذیرتر هستند و باید با دقت ویژه نظارت شوند. رعایت استانداردها، تجهیزات ایمنی به‌روز و آموزش مستمر، کلید پیشگیری از حوادث و تضمین سلامت معدن‌کاران است. به علاوه برای رفع مشکلات زیرساختی، اختیارات ویژه‌ای به مدیران استانی داده شده است. کمبود زمین صنعتی، تأمین پست برق و سایر تجهیزات مورد نیاز بررسی و تسهیل شده است. همچنین زمین‌هایی که قرارداد دریافت داشتند اما فعال نشده بودند، بازگردانده می‌شود تا پروژه‌های جدید از توقف جلوگیری کنند.
هماهنگی موفق در بازار و تولید
او سراغ حوزه های دیگر هم رفت و با اشاره به وضعیت بازار استان گفت: خراسان جنوبی در شرایط پرتلاطم اقتصادی، با همکاری استانداری، صنوف، تولیدکنندگان و دستگاه‌های اجرایی توانسته ثبات بازار را حفظ کند. این هماهنگی نمونه‌ای از حکمرانی موفق در شرایط دشوار است و نشان می‌دهد که قوانین و مقررات جدید می‌توانند در کنار حمایت از مردم، فشار مضاعفی به تولیدکننده وارد نکنند.
تأکید بر ایجاد ارزش افزوده و اشتغال پایدار باعث شده منابع مالی معادن هدفمند بازگردانده شده و فرآوری مواد معدنی در استان سرعت گیرد. پرداخت حقوق دولتی معادن به صورت تقسیطی و هدفمند، توسعه زیرساخت‌ها و بهبود شرایط اقتصادی را ممکن می‌سازد. دولت تلاش می‌کند نقش خود را به حداقل رسانده و فضای کسب‌وکار را برای بخش خصوصی تسهیل کند. منابع صندوق توسعه ملی باید به شرکت‌های فعال اختصاص یابد و ریسک‌های مالی کاهش پیدا کند. با این رویکرد، زمینه افزایش سرمایه در گردش واحدهای تولیدی، توسعه پایدار و بهره‌وری بالاتر فراهم می‌شود.
مرز و بازارهای منطقه‌ای
خراسان جنوبی با مرز مشترک با افغانستان، ظرفیت توسعه روابط تجاری و تکمیل زیرساخت‌های ارتباطی را دارد. تهاتر مؤثر و تقویت مسیرهای ارتباطی از جمله محور ماهیرود به فراه، می‌تواند تحول سریع در مبادلات اقتصادی و بازارها ایجاد کند. هرگونه تعلل، به معنای از دست دادن سهم ایران در بازارهای منطقه‌ای است. سطح عرضه در بورس کالا محدود است و تقاضا بالا، به‌گونه‌ای که برخی کالاها به فروش نمی‌رسند یا با قیمت غیرواقعی معامله می‌شوند. این وضعیت نیازمند بررسی کارشناسی و رفع گلوگاه‌هاست تا فرآیند تولید و عرضه روان‌تر شود.
آینده معادن
سفر وزیر صنعت، معدن و تجارت به استان و دیدار با خانواده‌های جان‌باختگان معدن طبس، فراتر از یک سفر نمادین بود. این برنامه، همزمان با بررسی وضعیت معادن غیرفعال و شهرک‌های صنعتی استان، نشان‌دهنده اهمیت تصمیمات کلان و راهبردی در حوزه معدن است. تشکیل هیئت ویژه برای تعیین تکلیف زمین‌ها و معادن بدون عملکرد، بازگرداندن حقوق دولتی معادن به استان و تسهیل ورود سرمایه‌گذاران فعال، همه بخشی از تلاش‌های عملی برای مدیریت بهتر منابع و ارتقای بهره‌وری است. تأکید بر ایمنی معدن‌کاران، اولویت‌بندی تخصیص ارز برای تجهیزات ایمنی، و بازرسی مستمر معادن زغال‌سنگ، بیانگر نگاه جدی به سلامت نیروی انسانی و پیشگیری از حوادث تلخ گذشته است. در کنار این، سیاست نوسازی ماشین‌آلات، جلوگیری از ورود تجهیزات فرسوده و ارتقای بهره‌وری اقتصادی معادن، مسیر توسعه پایدار صنعتی و معدنی استان را روشن‌تر کرده است.
این اقدامات، به‌ویژه با هماهنگی نهادهای استانی و ملی، چشم‌انداز روشنی از مدیریت هدفمند منابع، توسعه زیرساخت‌ها و تسریع در فرآوری مواد معدنی ایجاد می‌کند. سرمایه‌گذاران، کارگران و خانواده‌های آسیب‌دیده اکنون می‌توانند امیدوار باشند که تصمیمات راهبردی اتخاذ شده، نه تنها روند تولید را تسهیل می‌کند، بلکه امنیت، شفافیت و عدالت در بهره‌برداری از معادن را تضمین خواهد کرد.