نماینده قاین و زیرکوه خطاب به اژهای: علیه دولت جرم انگاری کنید مردم توان خرید نان و برنج هم ندارند
در حالیکه سفرههای مردم روزبهروز کوچکتر میشود و قدرت خرید اقشار متوسط و ضعیف کاهش یافته است، نماینده مردم قاین و زیرکوه در صحن علنی مجلس با لحنی تند و مستقیم رئیس قوه قضاییه را خطاب قرار داد و خواستار برخورد قضایی با تعلل دولت در تأمین ارز و ریال برای کالاهای اساسی شد. اسحاقی تأکید کرد که امروز دیگر کار به جایی رسیده که «مردم توان خرید برنج و مرغ و گوشت و کالاهای اساسی را ندارند».
صدای اعتراض از صحن علنی مجلس اینبار نه خطاب به دولت، که مستقیم متوجه رئیس قوه قضاییه بود. اسحاقی، نماینده مردم قاین، با اشاره به فشار اقتصادی طاقتفرسا بر مردم گفت: «مردم دیگر توان خرید برنج و مرغ و گوشت و کالاهای اساسی را ندارند.» او با بیان این واقعیت تلخ ادامه داد: «اگر دولت در تأمین ارز و ریال برای کالاهای اساسی و کالابرگ تعلل میکند، این وظیفه ذاتی رئیس قوه قضاییه است که جرمانگاری کند». اسحاقی تأکید کرد تا زمانی که قوه قضاییه نظارت جدی بر حسن اجرای قوانین نداشته باشد و در برابر تعللها جرمانگاری نکند، «از وزیر گرفته تا معاون وزیر و مدیرکل و استاندار و فرماندار و بخشدار و دهیار، هیچکدام رویههای کشور را اصلاح نخواهند کرد». او در ادامه سخنانش خط قرمزی بر بهانههای همیشگی کشید و پرسید: «بعضی از کالاها در این مملکت هیچ ربطی به تحریمها ندارد، هیچ ربطی به افزایش دلار ندارد؛ پس چرا افزایش قیمت کالاهای اساسی را در بازار شاهد هستیم؟» خطاب او مستقیم و بیپرده به رئیس قوه قضاییه بود: «آقای اژهای! نظارت بر حسن اجرای قوانین وظیفه ذاتی قوه قضاییه است. اگر ورود کنید و جرمانگاری کنید و چند نفر از متهمین را مجرم بدانید و مجازات کنید، مطمئن باشید وضعیت اصلاح میشود». این سخنان نشان میدهد بحران معیشتی در کشور به مرحلهای رسیده که حتی نمایندگان مجلس نیز دیگر از واژههایی مانند «جرمانگاری دولت» برای توصیف بیعملی در حوزه اقتصاد استفاده میکنند. هشدار صریح اسحاقی نهتنها بازتابی از سفره خالی مردم است، بلکه تلاشی است برای انداختن بار مسئولیت بر دوش دستگاهی که باید «ناظر حسن اجرای قانون» باشد. پرسش کلیدی اینجاست که آیا این فریادها صرفاً در دیوارهای مجلس پژواک خواهد داشت یا بالاخره تغییری در میدان اقتصاد و زندگی روزمره مردم ایجاد خواهد کرد؟