۱۸ هزار درخواست، ۱۲ هزار مجوز در مسیر دیجیتالی کسب و کار استان سامانهای برای مجوزهای بیمعطلی
صدور مجوز برای راهاندازی یک کارگاه کوچک یا فروشگاه محلی گاه ماهها زمان میبرد، اما در خراسان جنوبی بخش بزرگی از مسیر کسبوکارها بهصورت دیجیتال و شفاف طی میشود.
بر اساس تازهترین آمار ادارهکل امور اقتصادی و دارایی استان، از ابتدای سال ۱۴۰۴ تا پایان شهریور، ۱۸ هزار و ۹۹ درخواست صدور مجوز از طریق «درگاه ملی مجوزها» ثبت شده است؛ سامانهای که قرار است فاصلهی میان متقاضی و اداره را به چند کلیک کاهش دهد. مرتضی ذاکریان، مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی میگوید: در همین مدت، ۱۲ هزار و ۸۵۹ مجوز صادر شده و سههزار و ۲۷۷ درخواست نیز رد شده است. اکنون هم یکهزار و ۶۱۳ پرونده در مرحله بررسی قرار دارد.
به گفتهی او، ۷۴ درصد مجوزها در مهلت قانونی صادر شدهاند؛ آماری که بهزعم کارشناسان، نشان از سرعت و شفافیت رو به رشد در نظام اداری استان دارد. ذاکریان با اشاره به روند کلی فعالیت این سامانه افزود: «از زمان آغاز به کار درگاه ملی مجوزها تاکنون، مجموعاً ۱۴۰ هزار و ۸ درخواست از خراسان جنوبی ثبت شده که ۱۱۰ هزار و ۴۰۳ مورد آن منجر به صدور مجوز شده است. در واقع ۷۸ درصد درخواستها به نتیجه رسیدهاند.»
نقشهی صدور مجوزها در استان
پراکندگی درخواستها نیز نشان میدهد که بیشترین حجم فعالیت اقتصادی همچنان در مرکز استان متمرکز است. بیرجند با چهار هزار و ۷۶۷ درخواست در رتبه نخست قرار دارد و پس از آن، شهرستانهای قاین با سه هزار و ۵۷ درخواست و طبس با یکهزار و ۹۱۴ درخواست، بیشترین سهم را از ثبت تقاضاها به خود اختصاص دادهاند. ذاکریان حوزههایی را که بیشترین مجوز در آنها صادر شده چنین برمیشمارد: پروانههای کسب در بخش کشاورزی، مجوزهای بهداشتی برای وسایل نقلیهی ویژهی حمل کالاهای تحت نظارت دامپزشکی، و نیز طرحهای احداث نیروگاههای تجدیدپذیر و انرژی پاک. او تأکید میکند: تسهیلگری در روند صدور مجوزها و کاهش زمان بررسی، از سیاستهای اصلی وزارت اقتصاد است و تلاش میکنیم تا تمام دستگاههای اجرایی استان در مسیر یکپارچهسازی اطلاعات و حذف مجوزهای غیرضروری حرکت کنند.
از آمار تا واقعیت میدانی
هرچند این آمار از جهش مثبت در مسیر صدور مجوزها حکایت دارد، اما در واقعیت، صاحبان ایده و کارآفرینان محلی هنوز از تطبیق کند میان سامانهی ملی و دستگاههای محلی گلایه دارند. در بسیاری از موارد، دریافت استعلامها همچنان نیازمند مراجعه حضوری است و بخشهایی از فرآیند دیجیتال هنوز بهصورت نیمهکاره اجرا میشود. با اینهمه، روند موجود نشانهای از گذار تدریجی نظام اداری استان به سمت پاسخگویی سریع و شفافیت اقتصادی است؛ مسیری که اگر استمرار یابد، میتواند خراسان جنوبی را به الگویی برای استانهای دیگر در تسهیل فضای کسبوکار بدل کند.
مجوزهایی که باید شغل شوند
با وجود رشد چشمگیر در صدور مجوزها، تحلیلگران اقتصادی معتقدند که آمار صدور، الزاماً به معنای رونق واقعی تولید و اشتغال نیست. بسیاری از مجوزها هنوز به مرحلهی سرمایهگذاری یا فعالیت عملی نرسیدهاند؛ زیرا مشکلاتی مانند تأمین سرمایه، دسترسی به زمین، و نبود زیرساخت در برخی شهرستانها همچنان پابرجاست. تجربه سالهای اخیر نشان داده است که تنها زمانی میتوان از «تسهیل مجوز» بهعنوان شاخص توسعه یاد کرد که نتیجه آن در اشتغال پایدار، فعال شدن کارگاهها و گردش سرمایه محلی قابل مشاهده باشد. به نظر میرسد حالا که گام نخست یعنی دیجیتالی شدن و تسریع فرآیند صدور برداشته شده، گام دوم باید حمایت از اجرا و استمرار کسبوکارها باشد؛ تا صدور مجوزها از عددی در سامانه، به حرکت واقعی چرخهای اقتصاد در استان تبدیل شود.