به گزارش خبرنگار ایلنا، موضوع خرید خدمات بیمه تکمیلی توسط سازمان تامین اجتماعی و بیمه شدگان این سازمان، از محوری‌ترین مشکلات  این صندوق است که هرچه زمان می‌گذرد، بحران آن بیش از پیش بر همگان آشکار می‌شود.

در همین راستا، اخیرا شهرام غفاری (معاون درمان سازمان تامین اجتماعی) در اظهارنظری ضمن انتقاد از اتکای سازمان تامین اجتماعی و بیمه‌شدگان شاغل و مستمری بگیر به بیمه تکمیلی گفته است: «کسی که خودش نانوایی دارد نباید به خرید نان از جای دیگر اقدام کند!» این اظهارات به منزله کفایت درمان در مراکز ملکی سازمان تامین اجتماعی و درمان غیرمستقیم مراکز طرف قرارداد بدون نیاز به بیمه تکمیلی است. در حالیکه درمان مراکز ملکی و مراکز درمانی طرف قرارداد به هیچ وجه کافی نیست و بازنشستگان با وجود بیمه تکمیلی بازهم بخش قابل توجهی از هزینه های درمان را از جیب می پردازند.

نمایندگان بازنشستگان بر این باور هستند که اگر کیفیت و کمیت خدمات ارائه شده توسط مراکز ملکی و مراکز طرف قرارداد سازمان به حدی است که می‌تواند تکافوی درمان میلیون‌ها بازنشسته و شاغل بیمه شده را بدهد، چرا مجبور به ثبت نام برای بیمه تکمیلی و صرف هزینه برای آن هستند؟ این پرسش البته فراتر از آنکه شخصی باشد، پرسشی در ابعاد کلان نیز هست که باعث شده بازنگری در توانایی تعهد به قانون الزام تامین اجتماعی و ارائه خدمات درمان رایگان به بیمه شدگان دوباره مورد توجه قرار گیرد.

درمان روی کاغذ و درمان ملکی در واقعیت…

در این‌ رابطه، مهرداد دارانی (کارشناس حوزه تامین اجتماعی و عضو کمیته بیمه و تامین اجتماعی خانه کارگر) اظهار کرد: حرف اصلی آقای غفاری به‌عنوان معاون درمان سازمان تامین اجتماعی، حرف بازنشستگان و کارگران نیز هست. در واقع این حرف آرزوی بازنشسته و کارگر تحت پوشش تامین اجتماعی است و روی کاغذ هم قرار بوده تا صرفاً مراکز درمان ملکی سازمان تامین اجتماعی با ارائه خدمات رایگان، کفایت لازم را در ارائه همه بخش‌های خدمات درمانی داشته باشند. با این وجود واقعیت چیزی است که با این سخن معاون محترم درمان تطابق ندارد.

وی افزود: درمان ملکی سازمان تامین اجتماعی طبق قانون باید ۴۲ میلیون بیمه شده سازمان را رایگان تحت پوشش قرار دهد؛ اما سهم درمان سازمان تامین اجتماعی  طبق قانون به میزان ۹ بیست و هفتم پرداخت نشده و هرسال بودجه‌ای ناکافی اختصاص داده شده که جوابگوی ۴ میلیون نفر از ۴۰ میلیون نفر بیمه‌شدگان سازمان تامین اجتماعی (یعنی ۱۰ درصد افراد تحت پوشش) نیز نیست. اگر نیاز جامعه هدف بیمه شده توسط ۴۰۰ مرکز ملکی سازمان تامین اجتماعی رفع می‌شد، هیچ بازنشسته‌ای هزینه قابل توجه به عنوان حق بیمه تکمیلی  از حقوق و مستمری خود نمی‌داد.

او ادامه داد: علت مراجعه بازنشستگان به مراکز غیرملکی و برخورداری از خدمات بیمه تکمیلی این است که بازنشسته از روی اضطرار بیمه تکمیلی را انتخاب کرده است. این اضطرار ناشی از آن است که برای درمان‌های جزئی گاه تا یک ماه و برای عمل جراحی گاه تا شش ماه بیمار باید در انتظار نوبت باشند. گاه برای یک فرآیند کشیدن یا ترمیم دندان، بازنشسته‌ای در سنین بالا باید بیش از دو ماه درد تحمل می‌کند. به همین دلیل سازمان تامین اجتماعی در سال‌های اخیر بیشتر به دنبال خرید خدمت درمان از سایر مراکز است. البته مسئولان باید در تریبون‌ها شعارهایی مبنی بر حفظ درمان رایگان ملکی بدهند اما آنچه در عمل سیاستگذاری می‌کنند، توسعه درمان پولی  است.

دارانی تصریح کرد: ما سال‌ها قبل به سازمان تامین اجتماعی پیشنهاد دادیم که همین میزان پولی که سالانه به بیمه‌گذار تکمیلی پرداخت می‌کنید را با رقمی که محاسبات اکچوئری در پشتوانه خود دارد، از حقوق شاغل و بازنشسته و سهم دولت کسر کرده و یک صندوق جدید تشکیل دهید. این صندوق می‌تواند به صورت کنسرسیوم باشد و از شیوه‌های شرکتی برای حفظ ارزش پول استفاده کرده و خود تامین اجتماعی خریدار خدمت درمان شود. در شرایط فعلی بیمه تکمیلی به این شکل تنها همه را ناراضی کرده است.

این کارشناس حوزه تامین اجتماعی گفت: شرکت آتیه سازان حافظ یک شرکت بیمه‌ای به آن معنا نیست، بلکه به صورت ۸۰-۲۰ کار کرده و ۸۰ درصد خسارت داده و ۲۰ درصد مبالغ را نزد خود نگه می‌دارد. با عقب انداختن و امهال کردن مبالغ خسارات و همچنین دیر تعهد دادن و زدن از سر و ته هزینه مدارک درمانی ارائه شده، در نهایت مبلغ اندکی دست بیمه شده را می‌گیرد. با این عملکرد ضد و نقیض نمی‌توان انتظار این را داشت که سازمان تامین اجتماعی درست عمل کند.

عضو کمیته درمان و بیمه خانه کارگر تاکید کرد: باتوجه به محاسبات اکچوئری دانشگاه تربیت مدرس که ناشی از محاسبه آینده‌نگرانه میزان کاهش ضریب پشتیبانی و کاهش موالید جدید و افزایش پیری جمعیت و بازنشستگان است، در سال ۱۴۲۰ شاهد آن خواهیم بود که حداقل یک چهارم (۲۵ درصد) حق بیمه دریافتی سازمان تامین اجتماعی باید به بخش درمان اختصاص یابد. این در شرایطی است که انواع بیماری‌ها و سطح سلامت عمومی جامعه در همین سطح بماند! این در حالی است که همین حالا تمام حق بیمه دریافتی صرف پرداختِ مستمری بازنشستگان می‌شود و درآمدهای شرکت‌های تامین اجتماعی نیز کفایت بخش اندکی از درمان سازمان تامین اجتماعی را  نمی‌دهد.

وی بیان کرد: آنچه روشن است، این نکته مهم است که هزینه درمان را دولت باید تقبل کند و در این مورد سازمان تامین اجتماعی نیز هزینه درمان خود را باید از دولت به صورت مستقیم و سالانه به عنوان یک طلبکار بزرگ دریافت کند. ما تازه در این شرایط می‌توانیم با پول دولت درمان بخریم. البته در هیچ کشوری از دنیا، سازمان بیمه‌گر خود متکفل تولید خدمات درمانی به صورت مستقیم نیست و بار اضافه نمی‌کشد. چه اینکه درمان هر روز گران‌تر می‌شود و از زمان حذف ارز ترجیحی، روند گرانی خدمات درمان تشدید شده است.

او خاطرنشان کرد: از آنجا که ملک جدید به سازمان تامین اجتماعی اضافه نشده و اغلب مراکز ملکی فعلی تغییر کرده و یا بازسازی می‌شوند، امیدی به افزایش مراکز ملکی نباید داشته باشیم. این روند خدمات در زمان مدیریت خود آقای غفاری سیر نزولی هم داشته است. طرح نظام ارجاع و پزشک خانواده نیز مانند دوره وزارت بهداشت آقای قاضی زاده هاشمی در زمان دولت اول حسن روحانی، تنها در حد شعار باقی خواهد ماند و بعید است اقدامی در این حوزه انجام بگیرد.

این فعال حقوق بازنشستگان در پایان تاکید کرد: در بحث کیفی خدمات بیمه تکمیلی و خدمات ملکی نیز نمی‌توان سخنی از این آشکارتر گفت که وقتی بازنشستگان چندماه در صف می‌مانند و مراکز ملکی شلوغ و با کمبود پرسنل درمانی  مواجه هستند، قطعاً خدمت با کیفیتی در این مراکز در قیاس با مراکز غیرملکی مشمول بیمه تکمیلی ارائه نمی‌شود. چون هرچه فشار زمانی و فشار کاری بیشتر شده و روند درمان طولانی تر شود، با بهترین تجهیزات نیز خدمات کم کیفیت‌تری ارائه می‌شود؛ لذا در شرایط فعلی، این ادعا که «ما خودمان نانوایی (مراکز ملکی) داریم و نیازی به خرید نان (درمان از مراکز غیرملکی و بیمه تکمیلی) نداریم»،  ادعایی گزاف است!