با تشدید تحریم‌های اقتصادی و محدودیت‌های تجاری، حداقل انتظار فعالان اقتصادی از دولت، تسهیلگری و حمایت بانکی و مالیاتی است؛ انتظاری که حالا با تصمیم تازه و بحث‌برانگیز سازمان امور مالیاتی، به مانعی جدید در مسیر تولید و اشتغال بدل شده است.

به گزارش تابناک؛ یکی از دغدغه‌های دیرینه بخش خصوصی، سختگیری‌های بی‌ضابطه و تصمیم‌های خلق‌الساعه سازمان امور مالیاتی است؛ سازمانی که به‌جای تمرکز بر مبارزه با فرار مالیاتی‌های کلان، فشار خود را بر دوش تولیدکنندگان و صاحبان کسب‌وکار‌های مولد گذاشته است.

در تازه‌ترین نمونه، بخشنامه‌ای از سوی سازمان امور مالیاتی صادر شده که به گفته فعالان اقتصادی، نه‌تنها در جهت حمایت از تولید نیست بلکه عملاً فشار مالیاتی را دوچندان کرده است.

در همین ارتباط، سعید تاجیک عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران در گفت‌و‌گو با تابناک با اشاره به بخشنامه ۲۲ تیر ۱۴۰۴ اظهار داشت: به‌موجب این بخشنامه، مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی برای عملکرد سال ۱۴۰۳ به دلیل شرایط جنگی کشور تا پایان شهریور ۱۴۰۴ تمدید شد.

وی افزود: اما با وجود این تمدید، بخشنامه بعدی به شماره ۵۴/۱۴۰۴/۲۰۰ مورخ ۱۱ شهریورماه شرایط تقسیط مالیات را به‌طور قابل‌توجهی سخت‌تر کرد؛ در حالی که برای عملکرد سال ۱۴۰۲ امکان پرداخت ۲۵ درصد نقد و مابقی در هشت قسط مساوی وجود داشت، در ضوابط جدید (با وجود تشدید مشکلات اقتصادی بخش تولیدی پس از جنگ ۱۲ روزه) این امکان به ۵۰ درصد نقد تا پایان شهریور ماه و مابقی در چهار قسط کاهش یافت.

تاجیک با انتقاد از این تصمیم گفت: در شرایطی که بسیاری از بنگاه‌ها با کمبود نقدینگی و دشواری در تأمین ارز و مواد اولیه مواجه‌اند، چنین سیاستی (الزام به پرداخت نیمی از مالیات به‌صورت نقد) احتمال عدم توان پرداخت به موقع را بالا برده و می‌تواند منجر به توقف فعالیت یا تعدیل نیرو شود. از سوی دیگر، تأخیر در پرداخت نیز مشمول جرایم غیرقابل‌بخشودگی می‌شود که فشار مضاعفی بر کارفرمایان وارد خواهد کرد.

این عضو اتاق بازرگانی از دولت درخواست داشت با توجه به شرایط بحرانی اقتصادی، در مفاد این بخشنامه بازنگری کند و شرایط تقسیط مالیات را به روال پیشین بازگرداند (۲۵ درصد نقد و هشت قسط)، زیرا چنین تصمیمی می‌تواند در حفظ اشتغال، تداوم تولید و جلوگیری از افزایش پرونده‌های مالیاتی معوق مؤثر باشد.

جبران کسری بودجه با فشار مالیاتی بر بخش مولد!

فریال مستوفی دیگر عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران نیز در گفت‌و‌گو با تابناک با انتقاد از این سیاست گفت: دولت برای جبران کسری بودجه به دنبال افزایش درآمد‌های مالیاتی است، اما این فشار را نباید از جیب تولیدکننده تأمین کند. واحد‌های تولیدی همین حالا با هزینه‌های سنگین انرژی، مواد اولیه و حقوق کارکنان مواجه‌اند و این سیاست‌ها تنها به رکود و تعطیلی بیشتر می‌انجامد.

به گفته او، هدف از تمدید مهلت اظهارنامه‌ها در تیرماه، ایجاد تسهیلات برای واحد‌های تولیدی بود تا در شرایط خاص کنونی، بخشی از فشار‌ها کاهش یابد؛ اما با تغییر ناگهانی شرایط پرداخت، عملاً همین تسهیل موقتی نیز به فشار تازه‌ای تبدیل شده است.

به گزارش تابناک؛ در شرایطی که تولیدکنندگان در خط مقدم مقابله با تحریم‌ها قرار دارند، انتظار می‌رود سبحانیان رئیس سازمان امور مالیاتی در شرایط جنگ اقتصادی و تحریمی، به جای فشار مضاعف، نقش حامی تولید را ایفا کند؛ نقشی که اگر نادیده گرفته شود، تبعات آن مستقیماً در رکود و تعطیلی واحد‌های مولد نمایان خواهد شد.