کولبری قانونی؛ گامی برای اشتغال مرزنشینان
برای نخستین بار در دولت چهاردهم، طرح ساماندهی تجارت مرزی موسوم به کولبری در خراسان جنوبی وارد مرحله عملیاتی شد. این اقدام با ثبت رسمی کولبران، فعال‌سازی کدهای گمرکی و اجرای سامانه کیف پول الکترونیکی، فرصت اشتغال پایدار و توسعه اقتصادی روستاهای مرزی را فراهم کرده و مسیر تجارت قانونی و شفاف را برای مرزنشینان هموار کرده است.
خراسان جنوبی استانی مرزی با طول مرز ۳۳۱ کیلومتر با کشور افغانستان، به دلیل موقعیت جغرافیایی خاص خود همواره نقش مهمی در تجارت مرزی و تبادلات اقتصادی کشور داشته و دارای چهار بازارچه مرزی در شهرستان‌های سربیشه، نهبندان، درمیان و زیرکوه است. بازارچه ماهیرود سربیشه محل گذر بخش عمده صادرات ایران به افغانستان محسوب می‌شود و بر اساس آمار رسمی، حدود ۸۵ درصد کالاهای صادراتی استان به افغانستان می‌روند. این منطقه مرزی موتور محرک اقتصاد محلی و ایجاد اشتغال به شمار می‌رود.
با وجود اهمیت این بازارچه‌ها، تا پیش از دولت چهاردهم، فعالیت تجاری مرزنشینان عمدتاً غیررسمی و بدون حمایت قانونی انجام می‌شد. اما با پیگیری دولت چهاردهم و همکاری مجلس، استاندار و دستگاه‌های اجرایی استان، طرح ساماندهی تجارت مرزی به‌صورت رسمی وارد فاز اجرایی شد.
ایرنا در گزارشی که بخشی از آن در این محتوا درج شده این اطلاعات را منتشر کرده است: هم‌اکنون ثبت کولبران و کارگزاران در سامانه جامع تجارت، فعال‌سازی کدهای گمرکی و طراحی سامانه کیف پول الکترونیکی انجام شده است. در این طرح، کارمزد کولبران به‌صورت مستقیم و اتوماتیک به حساب آنان واریز می‌شود و نیاز به تسویه حساب با کارگزار وجود ندارد. همچنین محدودیت جغرافیایی برداشته شده و امکان واردات و ترانزیت کالا از تمام مرزهای کشور فراهم شده است.
معرفی ۱۱ کارگزار برای کولبری
رئیس اتاق تعاون خراسان جنوبی گفت: با تصویب قانون تجارت و طرح اشتغال پایدار موسوم به کولبری که در مراحل پایانی قرار دارد، ۱۱ کارگزار برای اجرای این طرح به تهران معرفی شده‌اند که ۶ کارگزار متعلق به تعاونی‌های مرزنشین فعال استان هستند. دولت چهاردهم نگاه ویژه‌ای به استان‌های مرزی دارد و مجری طرح کولبری تعاونی‌های مرزنشین خواهند بود.
وی افزود: هر کارگزاری باید ۶ درصد ارزش افزوده سهمیه ماهانه ۶۰۰ دلاری هر کولبر را قبل از واگذاری به حساب خانوار واریز کند. سهمیه ارزش افزوده ماهانه کولبران به صورت مستقیم به حساب خانوارها واریز می‌شود و امکان تعویض کارگزار در صورت عدم رضایت کولبر وجود دارد.
رئیس اتاق تعاون تأکید کرد: اجرای این طرح علاوه بر ایجاد اشتغال و درآمد پایدار، می‌تواند مهاجرت معکوس به روستاهای مرزی را تقویت و به رشد اقتصادی پایدار کمک کند.
۹۰ میلیون دلار سهم استان
استاندار خراسان جنوبی گفت: صدور مجوز کولبری برای استان اتفاق بسیار مهمی است و سهمیه استان برای سال جاری ۹۰ میلیون دلار مشخص شده تا واردات کالا از مرزها انجام گیرد. وی افزود: شهرهای نزدیک مرز می‌توانند به مرکز تجاری تبدیل شوند و با فعال شدن بازارچه‌های نهبندان، درمیان و زیرکوه، اقتصاد مرزنشینان رونق خواهد گرفت.
یکی از کارگزاران طرح کولبری در گفت‌وگو با ایرنا اظهار کرد: با پیگیری استاندار و نماینده نهبندان و سربیشه، اجرای طرح کولبری برای نخستین بار در شرق کشور محقق شده و این اقدام فرصت بی‌سابقه‌ای برای افزایش اشتغال و حمایت معیشتی خانوارها فراهم کرده است. وی افزود: شرکت رادین انرژی اطلس به عنوان یکی از ۱۱ کارگزار رسمی استان، مسئول مدیریت سهمیه کولبری است. تاکنون حدود ۱۱ هزار و ۵۰۰ خانوار مرزنشین شناسایی شده و در مجموع سهمیه‌ای نزدیک به ۹۰ میلیون دلار برای استان فراهم می‌شود. با احتساب ۶ درصد سهم کولبر از ۶۰۰ دلار، با نرخ ۷۲ هزار تومان، ماهانه حدود دو میلیون و ۵۲۰ هزار تومان به حساب خانوار واریز می‌شود. در مرحله اول کارت‌های سرپرست خانوار فعال شده و پوشش طرح تا شعاع ۵۰ کیلومتری مرز خواهد بود.
این طرح شامل واردات حدود ۸۷ قلم کالا از کشورهای همسایه از جمله لوازم خانگی، خشکبار و اقلام متنوع است. کالاها پس از ورود به گمرک ماهیرود، روند تشریفات گمرکی را طی و آماده ترخیص می‌شوند.
وی گفت: اجرای کولبری قانونی هم برای مرزنشینان سودآوری دارد و هم قیمت تمام‌شده کالا را کاهش می‌دهد تا بتوان آن‌ها را در داخل یا خارج استان توزیع کرد. هدف از این طرح، حمایت از معیشت مرزنشینان، ایجاد اشتغال پایدار، بهره‌گیری از ظرفیت وارداتی و توسعه اقتصادی استان است.
وی تأکید کرد: با افتتاح رسمی طرح کولبری، مرزنشینان استان از مزایای اقتصادی و معیشتی آن بهره‌مند می‌شوند. با اجرای رسمی طرح ساماندهی تجارت مرزی، کولبری دیگر یک فعالیت خاکستری و پرریسک نیست؛ تبدیل به فرصتی قانونی، شفاف و دارای بازگشت مستقیم اقتصادی برای خود مرزنشینان شده است. خراسان جنوبی، استانی که بخش مهمی از بار صادرات به افغانستان را بر دوش می‌کشد، این‌بار نه صرفاً به عنوان گذرگاه کالا، بلکه به عنوان صاحب نقش در زنجیره تجارت دیده می‌شود. ساختار جدید کولبری، با حذف واسطه، واریز مستقیم سهم به حساب خانوار، امکان انتخاب و تغییر کارگزار، و ثبت رسمی کولبران و کارگزاران، از شکل سنتی و آسیب‌پذیر خود خارج شده و به مدلی مدرن از تجارت خرد مرزی با اتکا به اقتصاد تعاونی تبدیل شده است. فعال‌سازی کیف پول الکترونیکی و کدهای گمرکی و مشخص شدن سقف ۹۰ میلیون دلار سهمیه، پیام واضحی دارد: روستاهای مرزی دیگر نقطه پایان جغرافیا نیستند؛ آغاز یک جریان اقتصادی جدید هستند.
این طرح اگر با نظارت دقیق، تسهیل فرآیندهای گمرکی و توسعه زیرساخت‌های مرزی همراه شود، می‌تواند به الگویی برای دیگر مرزهای کشور تبدیل شود؛ الگویی که به جای مهاجرت روستایی، مهاجرت معکوس ایجاد می‌کند و به جای اقتصاد غیررسمی، اقتصاد مولد و قانونی را جایگزین می‌سازد.
مرزنشینان سال‌ها در حاشیه فعالیت‌های اقتصادی ایستادند؛ امروز، با اجرای کولبری قانونی، خودشان بازیگر اصلی این میدان شده‌اند. اکنون موفقیت این طرح، به استمرار حمایت دولت، سرعت عمل دستگاه‌های اجرایی و اعتماد مردم به نظام جدید تجارت بستگی دارد.
در صورتی که این مسیر ادامه یابد، کولبری از یک واژه پرمناقشه، به یک مدل اشتغال پایدار و توسعه‌محور در مرزهای شرقی کشور تبدیل خواهد شد.