بازار خراسان جنوبی زیر ذرهبین بازرسیهای هزارگانه و تخلفات ادامهدار
۱۳ هزار و ۳۸۴ بازرسی، ۸۲۰ پرونده تخلف با ارزش بیش از ۲۷۴ میلیارد ریال؛ آمار بزرگی که نشان میدهد بازار خراسان جنوبی همچنان نیازمند نظارت جدی است. با وجود اجرای چندین طرح نظارتی از ابتدای سال، تشکیل صدها پرونده تخلف نشان میدهد فاصله میان قانون و رفتار برخی واحدهای صنفی، هنوز پر نشده است. در کنار این آمار، تعداد پروندههای ارجاعی به تعزیرات نیز روایت دیگری از بازار دارد؛ روایتی که از استمرار تخلف حکایت میکند.
در حالی که بسیاری از استانها با نوسانات شدید بازار مواجهاند، در خراسان جنوبی تیمهای بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت از ابتدای سال تاکنون، تقریباً هیچ روزی را بدون حضور میدانی سپری نکردهاند. ۱۳ هزار و ۳۸۴ مورد بازرسی از واحدهای صنفی و انبارهای استان انجام شده و نتیجه این نظارتها، تشکیل ۸۲۰ پرونده تخلف به ارزش بیش از ۲۷۴ میلیارد و ۶۴۱ میلیون ریال بوده است؛ رقمی که نشان میدهد گستره تخلفات محدود و جزئی نیست.
معاون بازرسی و نظارت سازمان صمت توضیح داد که تاکنون پنج طرح نظارتی در استان اجرا شده و سه طرح از اینها («ضیافت نوروزی»، «بازرسی از انبارها و مدارس در آستانه بازگشایی مدارس» و «پایش انبارها و مبارزه با احتکار») با همکاری جهاد کشاورزی، اتاق اصناف، تعزیرات حکومتی و پلیس امنیت اقتصادی انجام شده است. او گفت: «تعدادی از نیروهای جدید بهعنوان همیار بازار جذب شدهاند تا تیمهای بازرسی تقویت شوند». اولویت نظارت با کالاهای اساسی، نان و آرد است و بازرسان در بسیاری از روزها تا نیمهشب در بازار حضور داشتهاند.
تهوری افزود: با استفاده از سامانه جامع انبارها و سامانه جامع تجارت، موجودی انبارها به صورت مستمر صحتسنجی میشود تا از احتکار جلوگیری شود. حاصل این نظارتها، شناسایی چندین انبار بزرگ حاوی برنج، روغن، شکر و لاستیک بوده است. او تأکید کرد: «گزارشهای مردمی در شناسایی تخلفات بسیار مؤثر بوده و بهترین مسیر ارتباطی مردم با دستگاههای نظارتی است.»
روزانه ۱۶۳ قلم کالای اساسی در سامانه ۱۲۴ ثبت میشود تا مردم بتوانند قیمتها را بررسی کنند و هرگونه افزایش غیرمنطقی پیگیری شود. تهوری از همکاری بخش قابل توجهی از فعالان صنفی نیز قدردانی کرد و گفت بسیاری از عمدهفروشان در شرایط نوسان بازار با حداقل سود یا بدون سود فعالیت کردهاند و همین همکاری باعث شد کالاهای اساسی با کمبود مواجه نشود. او درباره بازار برنج گفت: «قیمت برنج پاکستانی بین یک میلیون و ۵۷۰ هزار تا یک میلیون و ۸۵۰ هزار تومان است، در حالی که در برخی استانهای همجوار حتی از دو میلیون تومان هم بالاتر فروخته میشود.» قیمت برنج ایرانی هم بسته به کیفیت متفاوت است، اما ملاک اصلی نظارت، اقلام پرمصرف و قابلدسترس برای اقشار متوسط و ضعیف است.
در شهرستانهایی که بازرس کم است، تیمهای تخصصی از مرکز استان اعزام میشوند و موضوعات در جلسات شهرستانی بهصورت تخصصی پیگیری میشود. تهوری تأکید کرد: «هدف ما برخورد با اصناف نیست؛ حمایت از مردم است. نظارتها ادامه دارد و با هرگونه تخلف برخورد قاطع خواهد شد.»
در سوی دیگر این فرایند نظارتی، تعزیرات حکومتی قرار دارد؛ جایی که پروندهها سرانجام برای صدور حکم میرسند. مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان جنوبی اعلام کرد که از ابتدای سال تاکنون یکهزار و ۴۶۸ پرونده تخلفات صنفی در حوزه کالا و خدمات به این ادارهکل ارسال شده است. این پروندهها عمدتاً توسط سازمان جهاد کشاورزی تشکیل و جهت رسیدگی به تعزیرات ارجاع شدهاند. از مجموع پروندههای وارده، هزار و ۵۰۶ پرونده رسیدگی شده و هزار و ۱۶۳ پرونده وارد مرحله اجرای احکام شده است. نتیجه اجرای احکام؛ بیش از ۵۷ میلیارد ریال جریمه وصول و به خزانه دولت واریز شده است. محدثینژاد تأکید کرد: «اجرای دقیق قوانین و مصوبات، بهویژه مصوبه ۱۱۶ شورای عالی هماهنگی اقتصادی، از خطوط قرمز تعزیرات است.»
او ادامه داد که از ابتدای سال تاکنون ۶۸ گشت مشترک بازرسی انجام شده و بیش از یکهزار و ۱۵۲ مورد بازرسی میدانی شکل گرفته است. خروجی این نظارتها ۳۵۴ پرونده تخلف و صدور بیش از چهار میلیارد ریال جریمه بوده است. مدیرکل تعزیرات نقش رسانهها را کلیدی دانست و گفت: «اطلاعرسانی، شفافسازی قیمتها و آگاهسازی مردم، مهمترین ابزار برای تحقق عدالت اقتصادی و صیانت از حقوق مصرفکنندگان است».
بازار زیر ذرهبین است، بازرسیها گستردهتر از همیشه انجام میشود، پروندهها به تعزیرات میرسند و احکام صادر میشود. اما سؤال اصلی همچنان پابرجاست: وقتی با وجود ۱۳ هزار بازرسی و تشکیل صدها پرونده تخلف، همچنان تخلف ادامه دارد، آیا نظارت کافی است یا سودجویی مسیر خود را پیدا میکند؟ چرخهای که مردم در آن فقط خواستار ثبات، انصاف و قیمت واقعی هستند، همچنان ادامه دارد و تا رفتار بازار با قانون همسو نشود، این فرآیند تکرار خواهد شد؛ بازرسی، تخلف، پرونده، حکم، بازرسی… و مردم همچنان منتظر روزی هستند که رعایت قانون به یک رویه پایدار تبدیل شود و نه صرفاً یک برخورد مقطعی.