سیاست‌های تشویقی معدن در جنوب کشور اجرایی شد
رئیس اتاق بازرگانی بیرجند گفت: بر اساس ماده ۳ قانون معادن، هزینه‌های مرتبط با فعالیت‌های معدنی تا سقف ۵۰ درصد اجرایی می‌شود و استان‌های خراسان جنوبی، سیستان و بلوچستان و کرمان مشمول سیاست‌های تشویقی دولت هستند.
به گزارش تسنیم، علیرضا خامه‌زر در جلسه شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان جنوبی گفت: بر اساس ماده ۳ قانون معادن، موضوع هزینه‌های مرتبط با فعالیت‌های معدنی، تا سقف ۵۰ درصد اجرایی می‌شود. وی با اشاره به سیاست‌های تشویقی دولت در استان‌های سیستان و بلوچستان، خراسان جنوبی و کرمان، افزود که این اقدامات با هدف تسهیل و توسعه فعالیت‌های معدنی در مناطق کمتر توسعه‌یافته و افزایش بهره‌وری منابع معدنی صورت گرفته است. وی همچنین یادآور شد: شورای عالی معادن با صدور دستورات اجرایی، فرآیندهای معدنی در استان کرمان را تمدید کرده است و این تصمیم می‌تواند فرصت‌های سرمایه‌گذاری بیشتری را برای فعالان بخش معدن در جنوب کشور فراهم کند. وی تأکید کرد: اجرای سیاست‌های تشویقی دولت در این استان‌ها، زمینه توسعه اقتصادی پایدار و ایجاد اشتغال را در حوزه معدن فراهم خواهد کرد. وی در ادامه با اشاره به مشکلاتی که روزنامه‌های محلی با آن مواجه‌اند، توضیح داد: زمانی که روزنامه‌ها اقدام به پذیرش آگهی از اشخاص حقوقی می‌کنند، این موضوع از سوی تأمین اجتماعی به عنوان فعالیت پیمانکاری و مشمول ماده ۳۸ قانون تأمین اجتماعی تلقی می‌شود. بر اساس این ماده، اشخاص حقوقی طرف قرارداد روزنامه‌ها ملزم به رعایت مقررات بیمه هستند. این رویه موجب می‌شود روزنامه‌های محلی که مشمول کمک دولت هستند، از مزایای معافیت حق بیمه سهم کارفرما تا پنج نفر کارگر محروم شوند. رئیس اتاق بازرگانی بیرجند با بیان اینکه درج آگهی‌ها فعالیتی جنبی و توسط نیروهای بیمه شده همان مجموعه انجام می‌شود، افزود: فعالیت اصلی روزنامه‌ها طبق موضوع اصلی روزنامه‌هاست، اما تأمین اجتماعی این بخش را به عنوان پیمانکاری لحاظ کرده و در نتیجه کمک‌های دولت متوقف می‌شود. وی ادامه داد: به‌واسطه این موضوع، روزنامه‌ها ماهانه با مشکلاتی چون توقف پرداخت یارانه حمایتی و عدم تأیید اولیه در سامانه کارگاه‌ها مواجه می‌شوند. برای فعال‌سازی مجدد یارانه، ثبت اعتراض و درخواست بازرسی هر ماه ضروری است که این فرآیند طولانی موجب اتلاف وقت، اختلال در جریان عادی کار و تحمیل بار مالی اضافی بر واحدها می‌شود. خامه‌زر در پایان گفت: این موضوع در دستور کار دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان قرار گرفته و پیگیری‌های لازم برای رفع چالش‌ها و بازگشت کمک‌های دولتی به روزنامه‌های محلی ادامه دارد.
گلایه رسانه‌ها از سخت‌گیری‌های تأمین اجتماعی در اجرای معافیت‌ها
مدیرمسئول روزنامه آوای خراسان جنوبی نیز با انتقاد از رویه‌های سخت‌گیرانه تأمین اجتماعی گفت: علی‌رغم همراهی استانداری در مسیر توسعه، رسانه‌ها به‌دلیل نحوه بازرسی و حسابرسی تأمین اجتماعی از برخی حمایت‌های قانونی محروم می‌شوند و این مسئله باعث سردرگمی و اتلاف وقت مجموعه‌های رسانه‌ای شده است. علی جعفرپورمقدم، با اشاره به مشکلات رسانه‌ها در اجرای معافیت‌های قانونی گفت: مطابق قانون، رسانه‌ها می‌توانند تا پنج نیروی کاری خود را از پرداخت حق کارفرمایی معاف کنند، اما در فرآیند بازرسی و حسابرسی شرکت‌های خدماتی طرف قرارداد، فاکتورهای رسانه‌ای به‌عنوان «قرارداد پیمانکاری» ثبت می‌شود و همین موضوع موجب حذف رسانه‌ها از حمایت‌ها و مشوق‌های قانونی دولت می‌گردد. مدیرمسئول روزنامه آوای خراسان جنوبی افزود: به دلیل همین رویه، رسانه‌ها مجبورند ماهانه چندین بار به تأمین اجتماعی مراجعه کنند و عملاً باید یک نیروی ثابت را برای پیگیری موضوع معافیت‌ها اختصاص دهند.
هوشمندسازی سامانه تأمین اجتماعی سبب بروز خطا در شناسایی
فاکتورهای رسانه‌ها شده است
مدیرکل تأمین اجتماعی خراسان جنوبی نیز با تشریح ریشه مشکلات رسانه‌ها در موضوع معافیت‌های بیمه‌ای گفت: علت اصلی چالش‌ها، نحوه ثبت فاکتورهای روزنامه‌ها در سامانه‌های حسابرسی است که به‌صورت خودکار به‌عنوان «پیمانکاری» تشخیص داده می‌شود و این مسأله از سطح استانی خارج بوده و نیازمند اصلاح در سطح وزارتخانه و تهران است. سید حسین فراتی در نشست کارشناسی بررسی مشکلات رسانه‌ها و فعالان بخش خصوصی با بیان اینکه بخش قابل‌توجهی از چالش‌های موجود ریشه در سامانه‌های بالادستی دارد، اظهار داشت: مشکل اصلی زمانی ایجاد می‌شود که فاکتورهای خدماتی رسانه‌ها در فرآیند حسابرسی، در سامانه سراسری تأمین اجتماعی به‌صورت خودکار به‌عنوان «سفارش پیمانکاری» ثبت و شناسایی می‌شود؛ در حالی که بسیاری از این فاکتورها مربوط به فعالیت‌های کارگاهی ثابت و مشمول معافیت‌های قانونی هستند. فراتی افزود: پیشنهاد ما این است که سازمان تأمین اجتماعی مکاتبه‌ای رسمی با تهران داشته باشد تا موضوع رسانه‌ها و ماهیت فاکتورهای آنها به‌طور ویژه مورد بررسی قرار گیرد؛ زیرا در سطح استان امکان تغییر ماهیت ثبت این اسناد در سامانه وجود ندارد. وی ابراز امیدواری کرد: با پیگیری مشترک رسانه‌ها، استانداری و نمایندگان استان، این موضوع در سطح ملی مطرح و اصلاحات لازم در شناسایی فعالیت رسانه‌ها در سامانه حسابرسی تأمین اجتماعی اعمال شود.
توجه ویژه به آب در سفر رئیس‌جمهور ضروری است
رئیس‌کل دادگستری خراسان جنوبی نیز در این جلسه گفت: انتظار ما از مسئولان ملی و نمایندگان استان این است که در سفر پیش‌ِروی رئیس‌جمهور، موضوع آب به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین مطالبات مردم در قالب مصوبه‌ای با اعتبار قابل توجه تصویب شود. به گزارش ایرنا محمدجعفر عبداللهی اظهار کرد: بیش از یک درصد جمعیت کشور در خراسان جنوبی زندگی می‌کنند، اما حدود ۱۳ درصد مواد معدنی کشور در این منطقه قرار دارد. با وجود این ظرفیت بزرگ، هنوز اقدامات لازم برای بهره‌برداری متوازن و توسعه استان به‌طور کامل انجام نشده است. وی با بیان اینکه صرف وجود ذخایر معدنی شرط کافی برای توسعه نیست، افزود: تا زمانی که زیرساخت‌های حیاتی از جمله راه، خطوط پروازی و به‌ویژه آب تأمین نشود، نمی‌توان انتظار داشت سرمایه‌گذاری گسترده‌ای در استان شکل بگیرد. رئیس کل دادگستری خراسان جنوبی با تأکید بر اینکه بخش قابل توجهی از ذخایر معدنی کشور در این استان قرار دارد، بر لزوم ایجاد توازن میان حقوق و تکالیف فعالان معدنی و همچنین توجه ویژه دولت به موضوع آب تأکید کرد. وی با اشاره به دیدگاه‌های مطرح‌شده در زمینه توازن حقوق و تکالیف افزود: در کنار حمایت از تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران، دستگاه قضایی وظیفه دارد حقوق مردم را نیز مطالبه و پیگیری کند.
پیش‌نویس طرح مسئولیت‌های اجتماعی معادن خراسان جنوبی
به‌زودی ابلاغ می‌شود
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی هم از تدوین پیش‌نویس طرح مسئولیت‌های اجتماعی معادن استان خبر داد و گفت: این طرح با ساختار مشخص و قابل رصد، با همکاری مجمع نمایندگان استان نهایی و به‌زودی ابلاغ خواهد شد.
مهدی پارسا اظهار کرد: با توجه به فعالیت حدود ۳۸ معدن فعال از ابتدای سال و افزایش تراکنش‌های بانکی این واحدها، ضرورت دارد مسئولیت اجتماعی آنها در قالب ساختاری روشن، منسجم و قابل پیگیری تعریف شود. وی افزود: پیش‌تر در شورای معاونان استانداری تأکید شده بود که زیبنده نیست یک واحد معدنی در منطقه‌ای فعالیت کند اما آثار و منافع آن به مردم بومی و محیط پیرامونی منتقل نشود. بر همین اساس، جلسه‌ای با حضور نماینده حقوقی استانداری و معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار برگزار شد تا چارچوب مسئولیت‌های اجتماعی معادن مشخص شود. مدیرکل صمت خراسان جنوبی با اشاره به نمونه‌ای از اجرای این سیاست گفت: برای نمونه، واحد طلای استان مکلف شده است پروژه‌های عمرانی مشخصی را در روستاهای محدوده فعالیت خود اجرا کند. تعیین این پروژه‌ها با هماهنگی شورای اسلامی همان مناطق انجام شده و روند اجرای آنها نیز در جلسات گذشته پیگیری و موانع رفع شده است. پارسا ادامه داد: هفته آینده پیش‌نویس طرح مسئولیت‌های اجتماعی معادن تهیه می‌شود و پیش از نهایی شدن، در جلسات مشترک با مجمع نمایندگان استان بررسی خواهد شد.