ورود بیسابقه دستگاه قضایی برای مهار قیمتهای بیضابطه/نبرد با «رهاشدگی»
این روزها موج افزایش قیمت، آرامش سفرههای مردم را بار دیگر برهم زده، گویی در این بازار مضطرب هر کس به دنبال راه نجاتی برای اقتصاد خود است و از این رو برخی دست به هر کاری می زنند اما رئیسکل دادگستری استان با موضعی صریح و جدی اعلام کرد که ساماندهی بازار میوه و ترهبار دیگر یک بحث نظری یا توصیه مدیریتی نیست؛ بلکه نظارتی مستمر، الزامآور و پیگیرانه آغاز شده است تا مسیر تأمین کالا و قیمتگذاری، شفاف، قابلردیابی و در نهایت قابل لمس برای شهروندان شود. دیگر «رهاشدگی» قیمت ها کافیست.
سالن جلسات دادگستری کل خراسان جنوبی میزبان نشستی بود که عنوانش شاید ساده بهنظر میرسید، اما تنش در بازار این روزهای استان، آن را به یکی از مهمترین نشستهای معیشتی فصل تبدیل کرد. نشست ساماندهی بازار میوه و ترهبار را، رئیسکل دادگستری استان، مدیریت می کرد و از همان دقایق ابتدایی جلسه روشن بود که دستگاه قضایی، ورود به حوزه قیمتها را صرفاً یک اقدام واکنشی نمیداند، بلکه برنامهای ساختاری برای مقابله با آشفتگیهای مزمن بازار دارد.
عبداللهی جلسه را با تأکید بر مسئولیتی آغاز کرد که بهگفته او، «هیچ نهاد و مدیریتی نمیتواند از آن فرار کند؛ توجه به معیشت و سفره مردم». او تأکید کرد که دسترسی شهروندان به کالای ضروری، سالم و با قیمت قابلقبول، یک مطالبه رفاهی نیست، بلکه حق مردم و تکلیف حاکمیت است؛ تکلیفی که اگرچه در ظاهر ساده بهنظر میرسد، اما در سالهای اخیر زیر فشار واسطهها، نوسانهای ناشی از نبود نظارت و خریدهای غیررسمی، دائماً به چالش کشیده شده است.
از مزرعه تا میدان رسمی
عبداللهی در تشریح نخستین مصوبه این نشست، به مهمترین حلقه فسادزا اشاره کرد: «مبادی تأمین غیررسمی».طبق مصوبه جدید، تأمین میوه و ترهبار باید یا مستقیم از مزرعه انجام شود یا از میادین رسمی و ثبتشده.
او تأکید کرد که هیچ مرکز، کامیون، دلال یا انبار واسطهای حق ورود کالای بدون منشأ و فاقد شناسنامه را به بازار خراسان جنوبی ندارد. اتحادیه میوه و ترهبار و شهرداری نیز موظف شد، سامانهای روشن و قابل کنترل برای این مسیر ایجاد کنند. این بخش از سخنان رئیسکل دادگستری نشان میداد که دستگاه قضایی فراتر از کنترل سطحی، به دنبال اصلاح زنجیره تأمین است؛ زنجیرهای که اگر حتی یک حلقه آن باز بماند، قیمتها بهسرعت از مدار منطقی خارج میشود و مردم دوباره قربانی میشوند.
قیمتگذاری رهاشده
بخش دیگر جلسه به قیمتگذاری اختصاص داشت؛ جایی که عبداللهی با لحنی تند و بیتعارف، از «رهاشدگی» در برخی بخشهای بازار سخن گفت. او توضیح داد که قیمت میوه و ترهبار، نباید قربانی بینظمی و تصمیمات سلیقهای شود. به باور او، قیمت واقعی زمانی به دست میآید که تولیدکننده، عرضهکننده و مصرفکننده هر سه در آن سهم و سود متعارف داشته باشند. هر قیمتی خارج از این مثلث، یا تولیدکننده را زمینگیر میکند، یا سود فروشنده را غیرمعقول میسازد، یا سفره مردم را کوچکتر میکند. این تعبیر عبداللهی عملاً پاسخی به پرسشی بود که مدتها در افکار عمومی مطرح است: چرا بازار با این حجم از ساختار نظارتی، همچنان شاهد اختلاف قیمت شدید بین میدان، مغازه و محلههای مختلف است؟
نظارت مستمر
رئیسکل دادگستری استان بهصراحت اعلام کرد که مصوبات این جلسه پایان راه نیست، بلکه آغاز فرآیندی طولانیمدت است. دادگستری استان بهصورت هفتگی، ماهانه و موردی روند اجرای تصمیمات را پیگیری خواهد کرد تا مشخص شود که تصمیمات روی کاغذ باقی مانده یا واقعاً در سفره مردم دیده میشود. او حتی اشاره کرد که اگر دستگاههای مسئول، از جمله اتحادیهها، شهرداری یا سازمانهای خدماترسان، در اجرای تکالیف کوتاهی کنند، دادگستری اختیار ورود و برخورد دارد؛ اختیاری که به گفته او برای «حمایت از مردم» و نه برای فشار به دستگاهها اعمال میشود.
ورود دستگاه قضا، آغاز راه
عبداللهی تصریح کرد که ورود دستگاه قضایی به بازار، محدود به میوه و ترهبار نخواهد بود. سایر کالاهای ضروری و خدمات عمومی نیز در فهرست نظارت قرار خواهند گرفت؛ زیرا به باور او، بازار عادلانه یک مجموعه است نه یک جزیره؛ اگر یک بخش اصلاح شود اما بخش دیگر همچنان رها باشد، فشار نهایی دوباره بر سفره مردم وارد میشود. این رویکرد میتواند در آینده نزدیک به اصلاح رفتار بازار در حوزههایی مانند لبنیات، نان، مواد پروتئینی و خدمات پایه شهری نیز گسترش پیدا کند. بازار خراسان جنوبی سالهاست میان دورههای کوتاه تنظیم و دورههای طولانی رهاشدگی دستوپا میزند؛ گاهی با نظارتهای مقطعی آرام میشود و گاهی با غفلت دستگاهها دوباره به نقطه اول بازمیگردد. مردم این چرخه را خوب میشناسند؛ چرخهای که هر بار از نو تکرار میشود و اعتماد عمومی را فرسودهتر میکند. اکنون، ورود مستقیم و صریح دستگاه قضایی به این حوزه، امید تازهای در میان شهروندان ایجاد کرده، اما در عین حال پرسشی مهم را نیز پیش رو میگذارد: آیا این بار نظارتها آنقدر پایدار خواهد بود که ساختار بازار واقعاً تغییر کند یا دوباره پس از مدتی، همه چیز به همان روندهای سابق بازخواهد گشت؟ پاسخ این پرسش، به زمان نیاز دارد؛ اما آنچه مسلم است اینکه دستگاه قضایی با وعده «نظارت مستمر» اکنون در نقطهای ایستاده که نگاه مردم به آن دوخته شده است. اگر این مسیر تا پایان پیگیری شود، شاید برای اولینبار، بازار میوه و ترهبار استان از بینظمی تاریخی خود فاصله بگیرد و به الگوی سایر حوزهها تبدیل شود؛ وگرنه این چرخه قدیمی بار دیگر به نقطه آغاز بازخواهد گشت. نگاهها اکنون به سمت دادگستری خراسان جنوبی است تا ببینند این بار، وعدهها چقدر تا سفره مردم فاصله دارد.