استاندار خراسان جنوبی در جلسه مشورتی با فعالان بخش کشاورزی و اعضای هیئت رئیسه اتاق اصناف کشاورزی استان: خراسان جنوبی در مسیر توسعه پایدار و خودکفایی کشاورزی قرار دارد
استاندار خراسان جنوبی با اشاره به دستاوردهای سفر اخیر رئیسجمهور و اقدامات استان، بر تقویت حوزه کشاورزی، احیای قنوات و توسعه انرژیهای خورشیدی تأکید کرد و گفت: استان در مسیر توسعه پایدار و خودکفایی کشاورزی قرار دارد. به گزارش امروز خراسان جنوبی، سید محمدرضا هاشمی در جلسه مشورتی با فعالان بخش کشاورزی و اعضای هیئت رئیسه اتاق اصناف کشاورزی استان، ضمن قدردانی از تلاشهای کشاورزان و مدیران محلی با اشاره به وضعیت بارندگیهای امسال اظهار داشت: میزان بارندگیها نسبت به سال گذشته 60درصد افزایش داشته است و این شرایط موجب فعال شدن قنوات، چشمهها و سفره های زیرزمینی استان شده و امیدواری ما برای فصل بهار و تابستان را افزایش داده است. وی ادامه داد: در این مدت اقدامات مهمی برای احیای قنوات و تأمین آب کشاورزی انجام شده و طی یک سال گذشته ۱۷۵ قنات در استان مرمت و بازسازی شده است.به گفته وی؛ پروژههای مربوط به انرژی خورشیدی و توسعه پنلهای خورشیدی در حال پیگیری است تا کشاورزان بتوانند از منابع پاک و مقرونبه صرفه برای تأمین انرژی خود بهرهمند شوند.استاندار با اشاره به اقدامات صورت گرفته در حوزه کشاورزی استان، بیان کرد: تلاشهای مدیران استانی و پیگیریهای مستمر موجب شده اعتبار قابل توجهی به پروژههای کشاورزی، گردشگری و زیرساختهای استان اختصاص یابد.به گفته وی؛ تمامی فعالیتها با هدف خدمت به مردم و توسعه استان انجام میشود.هاشمی همچنین به موضوع واردات کالاهای مصرفی از مسیر کولبری اشاره کرد و افزود: برای اولین بار با اهدای کارت تجاری به بیش از ۱۲هزار خانوار در نوار مرزی، مصولات وارداتی در چارچوب قانونی و با شفافیت کامل به دست مردم رسید. وی با اشاره به اهمیت نظارت و پیگیری مسائل کشاورزی و اقتصادی استان، متذکر شد: ما به دنبال توسعه پایدار، خودکفایی در کشاورزی و استفاده بهینه از منابع طبیعی هستیم. به گفته وی؛ تلاش مدیران و همکاری مردم موجب شده استان خراسان جنوبی در مسیر توسعه اقتصادی و کشاورزی قرار گیرد و امیدواریم با ادامه این روند، شرایط بهتری برای تولید، اشتغال و رفاه مردم فراهم شود.
اتحادیههای صنفی کشاورزی بهعنوان نخستین
و پایهایترین رکن نظام صنفی هستند
در این جلسه دکتر هاشمیزاده رئیس مجمع هماهنگی اصناف کشاورزی استان و نایبرئیس اول اتاق اصناف کشاورزی ایران نیز گفت: نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی کشور بر اساس ماده (۳۵) قانون تأسیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی و در چارچوب قانون نظام صنفی کشور تشکیل شده است. آییننامه اجرایی این نظام در سال ۱۳۸۷ به تصویب هیأت محترم وزیران رسیده و در سال ۱۳۹۷ نیز اصلاح شده است. این نظام دارای ساختاری قانونی، منسجم و چندسطحی بوده که از سطح شهرستان تا سطح ملی امتداد دارد. دکتر هاشمیزاده افزود: این ساختار شامل اتحادیههای صنفی کشاورزی و اتاقهای اصناف کشاورزی در سطح شهرستان، مجمع هماهنگی اصناف کشاورزی در سطح استان و اتاق اصناف کشاورزی ایران در سطح ملی میباشد. در این میان، اتحادیههای صنفی کشاورزی بهعنوان نخستین و پایهایترین رکن نظام صنفی، متشکل از عضویت مستقیم اشخاص حقیقی و حقوقی فعال در بخش کشاورزی و منابع طبیعی هستند. به گفته وی؛ این اتحادیهها دارای شخصیت حقوقی غیردولتی بوده، به ثبت قانونی رسیدهاند و بر اساس رأی مستقیم کشاورزان و بهرهبرداران شکل میگیرند.
وظایف اتاقهای اصناف کشاورزی
وی در ادامه با بیان اینکه اتاقهای اصناف کشاورزی در چارچوب آییننامه اجرایی و قوانین مربوط، وظایف مهمی را بر عهده دارند، اعلام کرد: از جمله این وظایف میتوان به هویتبخشی به شاغلان و مشاغل بخش کشاورزی و ارتقای جایگاه حرفهای تولیدکنندگان، دفاع از حقوق و منافع صنفی و حرفهای کشاورزان و پیگیری مطالبات قانونی آنان در مراجع ذیصلاح، مشارکت مؤثر در فرآیندهای سیاستگذاری، برنامهریزی و تصمیمسازی در سطوح محلی، استانی و ملی، تعامل با دستگاههای اجرایی در زمینه الگوی کشت و ساماندهی زنجیره تولید، تأمین و توزیع محصولات کشاورزی، همکاری در تنظیم بازار، قیمتگذاری محصولات و تعرفهگذاری خدمات کشاورزی، نظارت بر تولید محصولات سالم و بهبود شرایط تولید، صادرات و واردات در چارچوب قوانین، ارتقای دانش و مهارت بهرهبرداران از طریق آموزش و ترویج شیوههای نوین کشاورزی، نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات صنفی و پیگیری تخلفات از مسیرهای قانونی و ایجاد هماهنگی و انسجام صنفی میان فعالان بخش کشاورزی و منابع طبیعی در سراسر کشور اشاره کرد. دکتر هاشمیزاده گفت: در حال حاضر، اتاق اصناف کشاورزی برای حدود ۳۸۰ کد شغلی در بخش کشاورزی مجوز صادر میکند. وی تصریح کرد: انتظار میرود پروانههای کسب کشاورزی، با حمایت سازمان جهاد کشاورزی و استانداری، بهعنوان مبنای ارائه کلیه خدمات بخش کشاورزی مورد پذیرش و استفاده قرار گیرد
مطالبات و درخواستها
وی با اشاره به مطالبات و درخواستهای اتاق اصناف کشاورزی اعلام کرد: با توجه به نرخ بالای تورم، ضروری است سقف اعتبارات بخش کشاورزی افزایش قابل توجهی یابد تا پاسخگوی هزینههای واقعی تولید باشد. وی ادامه داد: همچنین پرداخت اعتبارات بخش کشاورزی در کلیه بانک ها در قبال ارائه پروانه کسب کشاورزی باشد و اعتبارات بخش کشاورزی در سایر بخش ها استفاده نگردد. رئیس مجمع هماهنگی اصناف کشاورزی استان و نایبرئیس اتاق اصناف کشاورزی ایران گفت: سهمیه سوخت بخش کشاورزی بر اساس سطح زیرکشت حدود ۳۵ میلیون لیتر باید باشد، اما در حال حاضر تنها ۲۱میلیون و ۶۰۰ هزار لیتر لحاظ شده است. این در حالی است که ۶۹۴۰ دستگاه تراکتور، ۱۴۰۰ دستگاه تیلر و ۱۰۰ دستگاه کمباین در اختیار کشاورزان قرار دارد. تخصیص روزانه ۷ لیتر سوخت برای هر تراکتور عملاً امکان فعالیت مؤثر را سلب میکند و با واقعیتهای میدانی همخوانی ندارد. دکتر هاشمی زاده افزود: قطعی برق چاههای کشاورزی بهویژه در چهار ماه حساس تولید، یکی از مشکلات اساسی بخش کشاورزی است. درخواست میشود در این مدت، با تأمین و حمایت از پنلهای خورشیدی چاههای کشاورزی، مساعدت لازم صورت گیرد.وی با بیان اینکه قطعی مکرر برق چاههای کشاورزی بهطور کلی، از مهمترین چالشهای فعلی تولید کشاورزی محسوب میشود و نیازمند تصمیمگیری فوری است، افزود: ضروری است اتاقهای اصناف کشاورزی بهعنوان نمایندگان قانونی کشاورزان، در جلسات تخصصی و تصمیمسازی بخش کشاورزی حضور فعال و مؤثر داشته باشند. در این جلسه مهندس اسفندیاری رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان نیز حضور داشته و پیگیر کلیه موارد مطرح در جلسه بود و قول مساعد جهت پیگیری نیز داده شد. فعالان بخش کشاورزی نیز بیان کردند: قطعیهای مکرر برق و ناپایداری در تأمین انرژی چاههای کشاورزی در سالهای اخیر، مشکلات جدی برای بهرهبرداران بخش کشاورزی ایجاد کرده است. این قطعیها موجب اختلال در عملکرد پمپها و در نتیجه کاهش دبی آب چاهها میشود. کاهش دبی آب، امکان آبیاری منظم و بهموقع را از کشاورزان سلب کرده و مستقیماً بر رشد محصولات تأثیر منفی میگذارد. ادامه این وضعیت باعث کاهش سطح زیر کشت، افت عملکرد محصولات و افزایش خسارات اقتصادی به کشاورزان شده است. در بسیاری از موارد، کشاورزان ناچار به حذف بخشی از زمینهای زراعی یا تغییر الگوی کشت به محصولات کمبازدهتر شدهاند که این موضوع امنیت غذایی و پایداری تولید کشاورزی را نیز تحت تأثیر قرار میدهد. علاوه بر قطعیهای مکرر برق، شرکت آب منطقهای نیز با کاهش دبی چاههای کشاورزی، فشار مضاعفی بر بهرهبرداران این بخش وارد کرده است. این اقدام که سادهترین و سریعترین راهکار مدیریتی محسوب میشود، بدون در نظر گرفتن پیامدهای مستقیم آن بر تولید کشاورزی اجرا میگردد. کاهش دبی چاهها، در کنار محدودیتهای ناشی از قطعی برق، عملاً امکان تأمین آب مورد نیاز مزارع را سلب کرده و منجر به کاهش سطح زیر کشت و افت شدید عملکرد محصولات میشود. در حالی که قوانین و مقررات موجود، تکالیف مشخصی را برای دولت و دستگاههای اجرایی در زمینه مدیریت منابع آب، حمایت از کشاورزان و تأمین زیرساختهای لازم تعیین کردهاند، در عمل بخش عمده بار و فشار ناشی از کمبود منابع صرفاً بر دوش کشاورزان گذاشته شده است. این رویکرد یکجانبه، بدون ارائه راهکارهای حمایتی و جایگزین، موجب تضعیف معیشت کشاورزان و تهدید پایداری تولید در بخش کشاورزی شده است. انتظار میرود دستگاههای مسئول، به جای اعمال محدودیتهای صرف، با اجرای تکالیف قانونی خود و اتخاذ سیاستهای حمایتی و مدیریتی مؤثر، شرایطی عادلانهتر برای بهرهبرداران بخش کشاورزی فراهم آورند. یکی دیگر از چالشهای اساسی بخش کشاورزی، کمبود و گرانی نهادههای بخش و سایر اقلام ضروری است. کمبود و گرانی این نهادهها، موجب افزایش هزینههای تولید و کاهش عملکرد محصولات شده است. که این موضوع فشار اقتصادی مضاعفی را بر بهرهبرداران وارد میکند. انتظار میرود با برنامهریزی دقیقتر و نظارت مؤثر، تأمین بهموقع و کافی نهادههای کشاورزی در اولویت قرار گیرد. در این جلسه مقرر شد اتاق اصناف کشاورزی در تمامی جلسات و کارگروه ها و شوراها بجز شورای تامین استان عضو جلسه باشد.