مدیرکل صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی : مصوبات سفر رئیسجمهور عملیاتی و توسعه مناطق معدنی و مرزی در اولویت است
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی اعلام کرد: تمامی مصوبات سفر رئیسجمهور به استان بر پایه کار کارشناسی دقیق تدوین شده و تصمیمات ابلاغی کاملاً اجرایی هستند.
مهدی پارسا در گفتوگو با تسنیم اظهار داشت: دولت به هیچ عنوان وعدهای که امکان تحقق آن وجود نداشته باشد، مطرح نمیکند و به همین دلیل پیش از سفر رئیسجمهور به خراسان جنوبی، بررسیهای میدانی و کارشناسی گستردهای انجام شده است.
وی افزود: حدود یک ماه پیش از این سفر، تیمهای کارشناسی نهاد ریاست جمهوری، وزارت کشور و دستگاههای اجرایی مرتبط به استان اعزام شدند و طی دو روز کاری، تمامی مسائل، مشکلات و ظرفیتهای استان بهصورت دقیق بررسی شد. سپس پیشنهادات استان با حضور استاندار و نمایندگان وزارتخانهها در نهاد ریاست جمهوری مجدداً بررسی و نهایی شد.
توسعه کویر تایر با سرمایهگذاری 22 همت
مدیرکل صمت خراسان جنوبی با اشاره به مهمترین مصوبات حوزه صنعت و معدن استان گفت: یکی از مهمترین دستاوردهای این سفر، امضای تفاهمنامه توسعهای با کارخانه کویر تایر بود. این مجموعه بهعنوان پیشانی صنعت استان، هماکنون حدود 20 درصد تایر کشور را تولید میکند و 1560 نفر اشتغال مستقیم دارد. پارسا ادامه داد: در قالب این تفاهمنامه، بانک رفاه بهعنوان شریک مالی پروژه وارد عمل شد و سرمایهگذاری ریالی به میزان 22 همت و سرمایهگذاری ارزی 30 میلیون یورو را متعهد شد که با اجرای این طرح، 1800 فرصت شغلی مستقیم جدید در استان ایجاد خواهد شد.
وی تصریح کرد: این طرح در حوزه تولید تایرهای سنگین و فوقسنگین (OTR) است که مورد نیاز بخش معدن و صنعت کشور بوده و اجرای آن بین 24 تا 36 ماه زمان خواهد برد. با اجرای این پروژه، عملاً یک واحد صنعتی جدید با ظرفیتی بالاتر از کارخانه فعلی کویر تایر در خراسان جنوبی احداث میشود.
حمایت از واحدهای فعال و طرحهای نیمهتمام
مدیرکل صمت استان با تأکید بر اهمیت تثبیت اشتغال گفت: در کنار توسعه واحدهای بزرگ، حفظ واحدهای صنعتی فعال و تکمیل طرحهای نیمهتمام از اولویتهای اصلی ماست. در این راستا، نیاز مالی طرحهای صنعتی و معدنی استان برآورد و برای تأمین تسهیلات سرمایه در گردش و سرمایه ثابت به دولت پیشنهاد شده است.
وی افزود: بانکهای عامل استان در جلسات کارشناسی، مسئولیت تأمین مالی بخشی از این طرحها را پذیرفتهاند که این موضوع نشاندهنده عملیاتی بودن تصمیمات اتخاذشده در سفر رئیسجمهور است. از جمله این طرحها میتوان به توسعه نساجی فردوس اشاره کرد که نقش مهمی در تکمیل زنجیره تولید بخش کشاورزی دارد.
پارسا با اشاره به سرمایهگذاری سازمانهای توسعهای وابسته به دولت اظهار داشت: این سازمانها مکلف شدهاند در خراسان جنوبی سرمایهگذاری کنند. در همین راستا، اخیراً مجموعه «تاصیکو» وابسته به صدر تأمین (شستا) به استان سفر کرد و پس از برگزاری جلسات تخصصی، پیشنهاداتی برای سرمایهگذاری ارائه شد که در حال پیگیری است.
وی در ادامه به موضوع تأمین آب شهرستان طبس توسط ایمیدرو اشاره کرد و گفت: این موضوع از مصوبات سفر رئیسجمهور شهید آیتالله رئیسی به استان بوده که تاکنون بهطور کامل اجرا نشده است. در این سفر، این مصوبه مجدداً مطرح و برای تأمین 100 میلیارد تومان اعتبار در مرحله نهایی تصویب قرار گرفته است.
پرهیز از تکرار تجربههای ناموفق گذشته
مدیرکل صمت خراسان جنوبی در پاسخ به نگرانیها درباره ورود بانکها به حوزه سرمایهگذاری و تکرار برخی تجربههای ناموفق گذشته تصریح کرد: یکی از تفاوتهای جدی این دوره، پرهیز از تصمیمات غیرکارشناسی است. تمامی طرحها با بررسی دقیق فنی، اقتصادی و مالی تصویب میشوند تا از بروز مشکلاتی نظیر تملک واحدهای تولیدی توسط بانکها جلوگیری شود.
وی افزود: با تأکید استاندار بر کار کارشناسی، تاکنون 86 درصد مصوبات کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید در استان اجرایی شده است و بر اساس ارزیابی نهاد ریاست جمهوری، خراسان جنوبی در ششماهه نخست سال 1404 جزو سه استان برتر کشور در اجرای مصوبات و تحقق شاخصهای شعار سال قرار گرفته است.
پارسا خاطرنشان کرد: با بهرهگیری از تجربیات گذشته و اصلاح سازوکارها، مسیر توسعه صنعت و معدن استان بهصورت هدفمند و پایدار دنبال میشود تا مردم استان از ثمرات واقعی این تصمیمات بهرهمند شوند.مدیرکل صمت خراسان جنوبی در ادامه اظهار داشت: دولت در این دوره نگاه ویژهای به توسعه مناطق مرزی داشته و یکی از اقدامات مؤثر، راهاندازی سازوکار کولبری در بازارچههای مرزی استان بوده است که در همین راستا نزدیک به 25 کارگزار در استان انتخاب شدهاند و این اقدام نقش مهمی در رونق اقتصادی مناطق مرزی ایفا کرده است.
پارسا افزود: در ادامه این سیاست، پیشنهاد دادیم که سهمیه ارزی مشخصی برای بازرگانان استان در نظر گرفته شود تا از این ظرفیت برای تأمین تجهیزات و لوازم ایمنی معادن زغالسنگ استفاده شود؛ موضوعی که باید در اولویت تخصیص ارز قرار گیرد.
چالش تأمین سوخت و انرژی معادن
مدیرکل صمت خراسان جنوبی با اشاره به مشکلات موجود در تأمین سوخت معادن گفت: در حال حاضر در حوزه تأمین سوخت معادن با چالشهایی مواجه هستیم و پیشنهاد افزایش سهمیه سوخت برای بخش معدن استان در سفر رئیسجمهور مطرح شده است.
وی ادامه داد: شهرستان سربیشه بهعنوان یک شهرستان معدنی، در حوزه گازرسانی پیشرفت خوبی داشته و گاز این منطقه از طریق خط لوله دشتک ـ زابل در حال تأمین است، اما در بخش برق با محدودیتهایی مواجه هستیم.
پارسا تصریح کرد: در همین راستا، احداث پست 400 کیلوولت برق با مشارکت سازمان برنامه و بودجه، استان و سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران آغاز شده که هماکنون حدود 70 درصد پیشرفت فیزیکی دارد. تکمیل این پست یکی از پیشنهادات جدی استان در سفر رئیسجمهور بود که با بهرهبرداری از آن، زیرساخت برق مورد نیاز برای توسعه صنعت و معدن منطقه تأمین خواهد شد.
وی با اشاره به ظرفیت شهرکهای صنعتی استان گفت: شهرک صنعتی شهید رحمانی خوسف با وسعت حدود 500 هکتار بزرگترین شهرک صنعتی خراسان جنوبی است و نقش مهمی در آینده سرمایهگذاری استان دارد.
مدیرکل صمت استان افزود: برای توسعه این شهرک، احداث پست 132 کیلوولت برق ضروری است که در سفر رئیسجمهور پیشنهاد شد این پروژه با مشارکت سازمان صنایع کوچک، سازمان برنامه و بودجه و شرکت توانیر اجرایی شود.
اصلاح محاسبه حقوق دولتی معادن
پارسا با اشاره به یکی دیگر از مطالبات مهم بخش معدن گفت: در حال حاضر حقوق دولتی برخی معادن سنگ و منیزیت بر اساس پروانه بهرهبرداری محاسبه میشود، در حالی که پیشنهاد استان این است که محاسبه حقوق دولتی بر مبنای استخراج واقعی انجام شود تا عدالت بیشتری در این حوزه برقرار شود.
وی همچنین از تکمیل طرح توسعه نساجی فردوس بهعنوان یکی دیگر از پیشنهادات استان یاد کرد و گفت: این طرح در راستای مشارکت سازمانهای توسعهای در حوزه صنعت و معدن مطرح شده و تکمیل آن میتواند نقش مهمی در اشتغال و تکمیل زنجیره تولید استان داشته باشد.
ساماندهی مسئولیت اجتماعی معادن
مدیرکل صمت خراسان جنوبی با اشاره به موضوع مسئولیتهای اجتماعی معادن اظهار داشت: به دستور مسئولان ملی، مقرر شده حسابی برای واریز درآمدهای مسئولیت اجتماعی حوزه معدن افتتاح شود تا این منابع بهصورت هدفمند در مناطق معدنی هزینه شود.
وی افزود: بر اساس قانون، 15 درصد حقوق دولتی معادن باید به استان بازگردد که این فرآیند در حال انجام است و از ابتدای سال جاری دو پروژه زیرساختی از محل این منابع به استان ابلاغ و وارد مرحله اجرا شده است. پارسا تأکید کرد: نکته مهم این است که برخلاف تصور برخی، این منابع پرداختی جداگانه از سوی معدنکاران نیست، بلکه از محل حقوق دولتی پرداختشده آنان تأمین و در قالب پروژههای زیرساختی به مناطق معدنی بازمیگردد.
وی در پایان خاطرنشان کرد: علاوه بر این، معدنکاران نسبت به مناطق محل فعالیت خود مسئولیت اجتماعی دارند و با الگوبرداری از سازوکارهای بینالمللی، تلاش شده است تا از ظرفیت معادن بیشترین منفعت برای توسعه مناطق معدنی و رفاه مردم محلی حاصل شود.