مدت هاست نسبت به شرایط قبل، شاهد داغ شدن بازار وکالت پرونده‌های خانوادگی هستیم. در این میان، عامل مهمی وجود دارد و آن  تعیین دستمزد وکلا، با دریافت درصدی از مبلغ مهریه است که غالباً به رقم ۱۰ درصد ختم می‌شود.

به گزارش سرویس اجتماعی تابناک، تعیین ۱۰ درصد از مهریه به عنوان حق الوکاله طلاق، در نگاه اول یک توافق حقوقی ساده به نظر می‌رسد، اما در بستر اجتماعی پرتنش طلاق، به پدیده‌ای پیچیده و گاه مناقشه‌برانگیز تبدیل شده است. اما این درصد چگونه محاسبه می‌شود و تبعات چنین رویکردی بر خانواده‌هایی که خود در آستانه فروپاشی عاطفی و اقتصادی قرار دارند، چیست؟

محاسبه این حق‌الوکاله بر اساس ماده ۶۵ قانون وکالت و عرف رایج در دعاوی مالی صورت می‌گیرد. برای درک ملموس آن، فرض کنید مهریه زنی معادل یک سکه تمام بهار آزادی، با قیمت تقریبی ۱۷۰ میلیون تومان این روز‌ها باشد. در این صورت، حق‌الوکاله ۱۰ درصدی، مبلغی حدود ۱۷ میلیون تومان را برای وکیل رقم می‌زند. با افزودن هزینه‌های جانبی مانند تمبر، مالیات و هزینه‌های اداری دفتر، این رقم می‌تواند به ۲۰ میلیون تومان برای تنها یک پرونده با کمترین میزان مهریه برسد. البته در عمل، برای مهریه‌های ناچیز، بسیاری از وکلا ترجیح می‌دهند تا حق‌الوکاله ثابت و توافقی دریافت کنند، چرا که درصد ۱۰ از مبالغ کم، توجیه اقتصادی برای زحمات طولانی یک پرونده طلاق ندارد.

توجیهات وکلا

توجیه وکلا برای این نظام درصدی، عمدتاً بر پایه زمان‌بر و پرزحمت بودن پرونده‌های خانوادگی استوار است. روند طلاق، به ویژه اگر توافقی نباشد، می‌تواند ماه‌ها و حتی سال‌ها به طول بینجامد و مستلزم دوندگی‌های متعدد در دادگاه، اجرای احکام و پیگیری‌های اجرایی طاقت‌فرسا باشد. از نگاه آنان، این درصد، حقی است در قبال مسئولیت سنگینی که بر دوش می‌گیرند؛ مسئولیتی که پیامدهای اجتماعی و عاطفی گسترده‌ای دارد. علاوه بر این، باید هزینه‌های دولتی مانند تمبر و مالیات را نیز از همین محل پرداخت کنند. اما آیا واقعا یک وکیل همه این مدت زمان یه بخش های عمده ان را به پرونده اخصاص می دهد؟ پرونده دلایل زیادی برای اطله می تواند داشته باشد و در این میان، ساعاتی از همان زمان، وکیل مربوطه را درگیر خواهد کرد،نه همه زمان اطله شده.

تبعات ناگوار

علاوه بر این انتقادات جدی به این شیوه وارد است. نخست آنکه این روش به «بازاری شدن وکالت» و تبدیل آن به «تجارتی بر بستر غم» دامن می‌زند. دوم، هزینه سنگین دیگری را بر دوش خانواده‌های از هم گسیخته و آسیب‌دیده تحمیل می‌کند. سوم و شاید خطرناک‌تر، ایجاد انگیزه‌ای ناخواسته برای برخی وکلاست تا به جای تلاش برای مصالحه و کاهش تنش، اختلافات را تشدید کنند، چرا که هرچه مبلغ مهریه و خواسته مالی بالاتر رود، حق‌الوكاله آنان نیز افزایش می‌یابد. این امر می‌تواند طلاق را از یک راه حل ناگزیر، به یک «مسابقه قدرت» پرهزینه و انتقام‌جویانه تبدیل کند، مسابقه‌ای که ابزارهایی مانند درخواست ممنوع‌الخروجی، جلب و توقیف اموال، اهرم‌های آن هستند.

تبعات منفی به همین جا ختم نمی‌شود. فضای رقابتی و نیاز اقتصادی برخی وکلا، به موجی از تبلیغات غیراخلاقی در صفحات نیازمندی روزنامه‌ها انجامیده است.

راههای احتمالی

راه برون‌رفت از این معضل چندبعدی، نیازمند اقداماتی ساختاری است. تعرفه‌گذاری شفاف و تعیین حق‌الوكاله ثابت بر اساس خدمات ارائه‌شده (مانند مشاوره، تنظیم لایحه و حضور در دادگاه) به جای درصدی از مهریه، می‌تواند گامی به جلو باشد. تقویت شدید نهادهای غیرانتفاعی، مانند توسعه مراکز مشاوره حقوقی رایگان در دادگاه‌ها و گسترش وکالت معاضدتی اجباری برای وکلا، دسترسی به عدالت را برای اقشار کم‌درآمد ممکن می‌سازد. از سوی دیگر، اصلاح قوانین برای الزام مشاوره پیش از طلاق و تسهیل روند طلاق‌های توافقی بدون نیاز به هزینه‌های گزاف وکیل، می‌تواند از بار این بحران بکاهد. در کنار اینها، افزایش آگاهی عمومی درباره حقوق خانواده از طریق آموزش و انتشار راهنماهای خودیاری، جامعه را در مواجهه با این پدیده توانمندتر می‌کند.

عبور از تجارت

آمارها خود گویای عمق این چالش هستند: مثلا حدود ۱۸۰ هزار مورد طلاق در سال ۱۴۰۰ و نسبت نگران‌کننده یک طلاق به ازای هر سه ازدواج. آمارهای سالهای بعدی بماند. در چنین فضایی، حضور پررنگ ۴۰ هزار وکیل و کارآموز و انتشار روزانه ده‌ها آگهی درخواست وکالت طلاق، طبیعی به نظر می‌رسد. اما پرسش اساسی اینجاست: آیا وکلا باید در این بحران، به دلالان غم تبدیل شوند یا مدافعان واقعی عدالت در آسیب‌پذیرترین لحظات زندگی مردم؟ پاسخ به این پرسش، سرنوشت نهاد خانواده و کیفیت دسترسی به عدالت را در یکی از حساسترین مقاطع زندگی اجتماعی رقم خواهد زد. حق‌الوكاله ۱۰ درصدی، تنها یک رقم نیست؛ نشانه‌ای است از بحران نهاد خانواده، ضعف نظام مشاوره و میانجی‌گری، بازاری شدن خدمات حقوقی و فقر اطلاعاتی جامعه. عبور از این وضعیت، مستلزم تغییر نگرش از «تجارت طلاق» به «خدمت‌گذاری به خانواده» و اولویت قائل شدن برای مصالحه بر رویارویی است.