این وضعیت اختلالاتی در تولید ایجاد می‌کند؛ برای مثال، واردات چای باید به گونه‌ای باشد که تولیدکنندگان داخلی، که سال‌ها زحمت کشیده‌اند، دچار آسیب نشوند و تولید چای در کشور، با تلاش بخش خصوصی و دولتی، به حد قابل توجهی رسیده است. همچنین وضعیت مشابهی در گوشت قرمز، مرغ، لبنیات و شیر نیز مشاهده می‌شود که متأسفانه برخی تصمیمات، با تمرکز بر قیمت و بازرگانی، کمترین توجه را به تولید داخلی دارند و اثرات آن بر تولیدکنندگان نادیده گرفته می‌شود. بنابراین این مصوبه ممکن است تبعات جانبی داشته باشد که در نظر گرفته نمی‌شود به ویژه با توجه به تولید داخلی چای و حجم واردات سال‌های گذشته، برخی محموله‌ها هنوز تعیین تکلیف نشده‌اند، از جمله یک برند معروفی که احتمالاً تا سال آینده در بازار عرضه خواهد شد که این نوع مجوزها نیازمند بررسی دقیق‌تری است خصوصاً در شرایط کنونی که بازار آشفته شده است و پس از حذف ارز ترجیحی، واردات آزاد شده و هر کسی می‌تواند بدون ثبت سفارش اقدام به واردات کند احتمالا این مسئله در درازمدت، در صورت عدم کنترل، می‌تواند مشکلات جدی ایجاد کند.

کمیسیون کشاورزی مجلس از نگاه نظارتی خود، پیش از اتخاذ چنین تصمیماتی، نظرات خود را شفاف مطرح کرده است که جلسات منظم هفتگی با معاون وزیر جهاد برگزار می‌شود و قبل و بعد از تصمیمات نیز تذکرات لازم ارائه می‌شود اما نگرانی اصلی ما این است که وزارت جهاد، با تمرکز صرف بر بازرگانی و بدون توجه کافی به تولید داخلی، به مدیریت واردات صرفا پرداخته است درحالی که در بخش کشاورزی با موجود زنده سروکار داریم و نمی توان جلوی تولید را گرفت و هر تصمیم نادرست حتی یک ساعت می‌تواند فرآیند تولید را دچار اختلال کند البته معاونت پیشین بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی( شهرزاد مشیری ) هم توسط فردی بدون تخصص کشاورزی و با سابقه بانکداری اداره می شد درحالی که این معاونت باید تصمیم‌سازی های مهم کند و تعیین کند چه زمانی ارز دریافت شود و چه میزان باید ارز تخصیص پیدا کند .

بنابراین زمانی که فرد مسئول، شناخت کافی از فرایند تولید ندارد و صرفاً با نگاه بازرگانی به موضوع نگاه می‌کند، نتیجه این می‌شود که امروز شاهد آن هستیم به طوری که مشکلات واردات نهاده‌ها در ماه‌های گذشته ناشی از همین رویکرد بوده است و زمان‌بندی درست اعمال نشد و فشار قابل توجهی بر تولیدکنندگان وارد شد که از ابتدای سال مشخص بود که برای تولید حدود ۱۱ میلیارد دلار ارز نیاز است، اما تنها ۸ میلیارد ارز تخصیص یافت درحالی که از ابتدای سال با برنامه‌ریزی دقیق، می‌شد این مبلغ را در طول سال مدیریت کرد تا تولیدکنندگان آسیب نبینند و قیمت‌ها به تدریج اصلاح شود.

 اگر تصمیم دولت بر انتقال یارانه از ابتدای زنجیره به انتهای زنجیره بوده است، مقدمات و مراحل اجرای آن به درستی در نظر گرفته نشده و روند تصمیم‌گیری بدون برنامه‌ریزی پیش رفت و در نهایت با کمبود ارز مواجه شدیم که این مساله نشان می‌دهد که این وزارتخانه از ابتدای سال نتوانست بازار را تنظیم کند تا هم تولید آسیب نبیند و هم قیمت‌ها عادلانه باشد اما متاسفانه درک لازم برای مدیریت این فرآیند در وزارت جهاد کشاورزی وجود نداشت و هنوز هم شاهد پیامدهای آن هستیم.

همچنین در بانک مرکزی و وزارت اقتصاد نیز فهم کافی بر مسائل وجود ندارد؛ به گونه‌ای که تقریباً همان رویکرد را نسبت به تولیدکنندگان کالاهای اساسی مانند مرغ، گوشت و شیر دارند که نسبت به دیگر حوزه‌ها اعمال می‌کنند درحالی که بیشتر از ۴۰ روز است از این تصمیم می گذرد و مشخص است که وقتی تولیدکننده‌ای مانند مرغدار باید جوجه‌ریزی کند و نهاده‌های مورد نیاز خود را تهیه کند، با حذف ارز ترجیحی با افزایش چندبرابری و نیاز نقدینگی زیادتری مواجه می شود برای مثال اگر پیش از این مصوبه، با ۲ میلیارد تومان می‌توانست نهاده خریداری و تولید کند اکنون با حذف ارز ترجیحی این رقم به حدود ۱۰ میلیارد تومان جهش یافته است که تأمین این مبلغ برای تولیدکننده بسیار دشوار است.