«مثلث برمودای قیمت‌گذاری خودرو» به وضعیت بحرانی رسیده است؛ جایی که شفافیت ناپدید می‌شود و مسئولیت بین سه ضلع وزارت صمت، بانک مرکزی و سازمان حمایت مدام پاس‌کاری می‌شود و این بازی تایید و تکذیب ، نه تنها یک ناهماهنگی ساده بلکه عمق «هرج‌ومرج ساختاری» را نشان می‌دهد.

به گزارش تابناک، بازار خودروی ایران بار دیگر به صحنه‌ کمدی ، تراژیک «پاس‌کاری مسئولیت» تبدیل شده است؛ در حالی که روز گذشته وزارت صمت، آدرس بانک مرکزی را به عنوان مرجع نهایی تایید قیمت به افکار عمومی می‌دهد، اما بلافاصله با تکذیبیه تند بانک مرکزی روبه رو می‌شویم که نشان می‌دهد در عالی‌ترین سطوح تصمیم‌گیری، نه هماهنگی وجود دارد و نه شجاعت پذیرش تبعات گران‌سازی.

 درحال حاضر «سیاه‌چاله مدیریتی» که بین وزارت صمت، بانک مرکزی و سازمان حمایت شکل گرفته، نه‌تنها تولید را در بن‌بست توقف فروش قرار داده است، بلکه با ورود سازمان بازرسی به ماجرا، عملاً اعتراف به این مساله شده است که فرآیند قبلی قیمت‌گذاری، فاقد وجاهت قانونی و فنی بوده است و دراین میان قربانی اصلی این هرج‌ومرج، مصرف‌کننده‌ای است که در میانه جنگ زرگری نهاد‌های دولتی، شاهد پرش قیمت‌ها در بازار آزاد است.

اما نکته مهم اینجاست که چرا معاون وزیر صمت، بانک مرکزی را به عنوان «تاییدکننده» معرفی کرد؟ که به نظرمی رسد یا وزارت صمت قصد داشته تا با هزینه کردن از اعتبار بانک مرکزی، سپر بلایی برای گرانی خودرو پیدا کند و یا مدیران این وزارت صمت از قوانین حوزه کاری خود بی‌اطلاع هستند. 

البته اگر طبق گفته بانک مرکزی، سازمان حمایت تنها مرجع قانونی است، سوال اینجاست که چرا این سازمان پیش‌تر تاییدیه قیمت را به ایران‌خودرو داده بود و اکنون سکوت کرده است؟ یا اینکه اگر تاییدیه افزایش قیمت قانونی بوده است توقف فروش به دستور سازمان بازرسی چه معنایی دارد؟ 

این تناقض نشان می‌دهد که یا سازمان حمایت تحت فشار لابی‌های خودروساز تاییدیه داده و یا محاسباتش به قدری اشتباه بوده که نهاد‌های نظارتی بالاتر مانند سازمان بازرسی ناچار به ورود و دستور به توقف فرآیند فروش شده است؛ بنابراین توقف فروش توسط سازمان بازرسی، «تیر خلاصی» به ادعاهای گذشته وزارت صمت بود که مدعی بود فرآیند تعیین قیمت نه «کارشناسی» بوده و نه «شفاف».

بنابراین زمانی که فروش متوقف می‌شود تا تعیین تکلیف شود یعنی دولت در یک «بن‌بست خودساخته» گیر کرده است که نه می‌تواند قیمت‌ها را به عقب برگرداند و نه می‌تواند مسئولیت قیمت‌های جدید غیرقانونی را بپذیرد.

حال اگرچه پاس‌کاری‌ها نوعی بازی اداری برای برخی هاست، اما به بازار سیگنال ناامنی می‌دهد و با توقف فروش رسمی هجوم تقاضا به بازار آزاد و جهش دوباره قیمت‌ها جان می‌گیرد بنابراین درحالی که مدیران دولتی سرگرم پیچاندن مسئولیت هستند، اما بازار عملاً از کنترل خارج شده است.

به گزارش تابناک، در نظامی که بین تاییدیه سازمان حمایت از حقوق مصرف کننده و تکذیبیه یک نهاد دیگر مانند بانک مرکزی، سازمانی دیگر مجبور به کشیدن ترمزِ فروش می‌شود، دیگر نمی‌توان از تنظیم بازار صحبت کرد بلکه در چنین شرایطی تنها چیزی که تنظیم شده، مسیر فرار مسئولان از پاسخگویی است.