بوی تند تاراج سوخت
امروز خراسان جنوبی- رجب زاده
ضعف نظارت و کاستی در اصالتسنجی مدارک، دوباره حاشیهای پررنگ برای منابع ملی ایجاد کرده است؛ تخلفی که نه تنها نشاندهنده ناهماهنگی میان دستگاههاست، بلکه هشدار جدی به مدیران و نهادهای نظارتی درباره آسیبپذیری سیستم توزیع سوخت در استان خراسان جنوبی است.
وقتی مدیر شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی منطقه خراسان جنوبی، از تخصیص غیرقانونی نزدیک به پنج میلیون لیتر نفتگاز به ۹۹۹ دستگاه خودرو خبر میدهد، ما با یک عدد روبهرو نیستیم؛ با یک «شاخص عمیق از ضعف نظارت و ترک فعل سیستماتیک» مواجهایم. این رقم، اگر در قالب استاندارد جهانی مصرف سوخت خودروهای دیزلی بررسی شود، معادل سوخت مصرفی یک شهر کوچک در یک سال کامل است؛ یعنی حدود ۴۲۰۰ لیتر به ازای هر خودرو؛ رقمی که نشان میدهد تخلف رخداده نه مقطعی، بلکه گسترده بوده است.
محمدرضا عابدانی توضیح میدهد: «در یکی از شهرهای استان به دلیل ضعف در نظارت بر الگوی پذیرش ناوگان، کاستی در اصالتسنجی مدارک و قصور در اجرای تکالیف قانونی، پروانههای فعالیت خارج از ضوابط صادر شده است.» این جمله، کلید فهم بحران است؛ ضعف نظارت یعنی سیستم اجازه داده تا صدها هزار لیتر سوخت بدون پشتوانه قانونی جابهجا شود.
اگر استاندارد جهانی مصرف سوخت دیزلی شهری را در نظر بگیریم، هر خودرو دیزلی شهری در یک سال حدود هزار تا ۱۵۰۰ لیتر مصرف دارد. بنابراین ۵ میلیون لیتر برای ۹۹۹ خودرو، نشان میدهد که بهطور میانگین هر خودرو حدود ۵۰۰۰ لیتر نفتگاز غیرقانونی دریافت کرده است؛ یعنی سه برابر حد معمول مصرف! این تفاوت نه تنها نشانه تخلف، بلکه علامت یک بحران نظارتی است که پیامدهای اقتصادی، زیستمحیطی و اجتماعی آن فراتر از عدد ۵ میلیون لیتر است.
پیامد این تخصیص غیرقانونی، فقط کاهش منابع ملی نیست؛ پیامد دیگر آن، نابرابری در دسترسی به سوخت قانونی و آسیب به کسبوکارهای مجاز است. عابدانی به صراحت اعلام میکند: «موضوع بهصورت فوری به مراجع انتظامی و قضایی گزارش شده و پیگیری برای بررسی ترک فعل احتمالی، شناسایی عوامل دخیل و اعلام جرم علیه متخلفان در دستور کار مراجع ذیصلاح قرار دارد.»
تحلیلگران حوزه سوخت و انرژی معتقدند که چنین تخلفاتی اغلب زنجیرهای هستند؛ یک ضعف در سیستم صدور پروانه، میتواند به «چرخهای از سوءاستفاده و فساد» بدل شود که جبران آن هزینهبر و زمانبر است. از این منظر، پنج میلیون لیتر نفتگاز غیرقانونی، یک «شاخص هشدار» برای تمامی دستگاههای نظارتی است و نباید به یک رقم صرفاً آماری تقلیل یابد.
همچنین، عابدانی تاکید میکند که بازرسی و پایش میدانی در سایر شهرهای استان ادامه دارد و صیانت از منابع ملی و توزیع عادلانه سوخت از اولویتهای اصلی این شرکت است. این اظهارنظر، ضمن اعتراف به گستردگی تخلف، یک پیام صریح دارد: «برخورد با تخلف بدون اغماض و قانونی خواهد بود.»
تحلیل مستند نشان میدهد که برای درک وزن این تخلف، میتوان آن را با مصرف سالانه سوخت ناوگان شهری مقایسه کرد یا آن را در برابر تولید نفتگاز روزانه استان گذاشت؛ در هر دو حالت، عدد ۵ میلیون لیتر یک هشدار جدی است، نه یک اتفاق جزئی. این میزان سوخت، اگر مطابق ضوابط توزیع میشد، میتوانست مصرف قانونی ۹۹۹ خودرو را برای چند سال تامین کند، اما حالا تبدیل به نمونهای از سوءمدیریت و تخلف سیستماتیک شده است.