بحران مالکیت ۱۶ هزار خانه در خراسان جنوبی/ منطقه خاکستری
خانه، در سادهترین تعریفش، پناهگاهی است برای آرامش؛ اما وقتی این پناهگاه، شناسنامهای قانونی نداشته باشد، آرامش جای خود را به اضطرابی خاموش میدهد. در جغرافیای خراسان جنوبی، جایی که سختکوشی با تلاطمهای اداری گره خورده، اکنون تقابلی عمیق میان سازههای بتنی و اسناد کاغذی شکل گرفته است. تلاشی برای عبور از برزخ مالکیتهای نامشخص به سوی یقینِ حقوقی، در حالی که هزاران خانواده هنوز در اتاق انتظار برای دریافت یک تکه کاغذ ایستادهاند تا هویت مالکیتی خود را تثبیت کنند.
برزخ حقوقی
تکاندهندهترین نقطه در کالبد ثبتی استان، عدد ۱۶ هزار است. به گفته مدیرکل ثبت اسناد و املاک خراسان جنوبی ۱۶هزار واحد مسکونی در طرح مسکن مهر که با وجود سالها سکونت و پرداختها، هنوز در منطقه خاکستری بدون سند مالکیت ماندهاند. این عدد، صرفاً یک آمار اداری نیست؛ بلکه روایت هزاران خانواده است که در خانههایشان زندگی میکنند، اما از منظر قانون، هنوز مالک نیستند. وقتی ۱۸۹ شرکت تعاونی در زنجیره تولید مسکن حضور مییابند اما در نهایت، گسستی عمیق میان پایان کار و صدور سند رخ میدهد، خانه از یک دارایی استراتژیک به یک چالش حقوقی تبدیل میشود. نبود سند، یعنی بسته شدن درهای اعتبار بانکی، ابهام در ارث و انتقال و از همه مهمتر، فقدان امنیت روانی. این خلأ، دقیقاً همان جایی است که نیاز به یک جراحی سریع در ساختارهای ثبتی احساس میشود تا حق مردم از زیر آوارهای اداری بیرون کشیده شود.
هندسه جدید دسترسی
در حالی که بحران اسناد مسکن مهر یک زخم باز است، سازمان ثبت اسناد و املاک استان در حال بازسازی زیرساختهای پذیرش است. از نظر ابراهیمی، تغییر چهره دفاتر ثبتی در بیرجند، بشرویه، سربیشه و خضری دشتبیاض، تنها یک عملیات عمرانی نیست، بلکه تلاشی برای کاهش فاصله میان حق و دسترسی است.
احداث ساختمانهای جدید با متراژهای ۵۰۰ متر مربعی در بشرویه و سربیشه و همچنین خضری دشتبیاض، در واقع آمادهسازی صحنهای است تا عدالت ثبتی، از مرکز استان به گونهترین نقاط جغرافیایی سفر کند. وقتی ادارهکل ثبت اسناد در مرکز استان در فضایی با زیربنای ۱۵۰۰ متر مربع به بهرهبرداری میرسد، یعنی تلاش برای ایجاد یک قطب مدیریتی آغاز شده تا پاسخگویی به شهروندان از حالت پراکنده به حالت متمرکز و حرفهای تغییر یابد.
مسیر تکامل در قائن و درمیان
نگاه به شهرستانهای درمیان و قائن، نشاندهنده یک گذار از فرسودگی به نوسازی است. در قائن، جایی که ساختمان اداری از سال ۱۳۴۷، میراثی از خستگی و فرسودگی بود، اکنون دیوارچینی یک فضای مدرن با زیربنای ۸۰۰ متر مربع در زمینی ۱۸۰۰ متری آغاز شده است. این یعنی جایگزینی فضای اداری خستهکننده با محیطی که پاسخگوی نیازهای امروز باشد.
در شهرستان درمیان نیز، پروژه ساختمانی در شهر اسدیه با زیربنای ۴۰۰ متر مربع که در مراحل نهایی (نما) قرار دارد، نویدبخش آن است که تا شهریور یا مهرماه جاری، مردم این منطقه از «سفر برای سند» رها شوند. این توسعه فیزیکی، پیششرطی برای توسعه حقوقی است؛ چرا که دفتری که در دسترس نباشد، عملاً قانون را در منطقه فلج میکند.
سند تبدیل به سپر میشود
تحلیل عمیقتر وضعیت ثبتی استان، ما را به قانون «الزام به ثبت رسمی معاملات» میرساند. این قانون که از اول تیرماه سال گذشته لازمالاجرا شده، در واقع یک شوک تکاندهنده برای بیدار کردن مالکان است. پیام این قانون صریح است: «دوران معاملات عادی به پایان رسیده است».
سند رسمی، تنها یک برگه کاغذ نیست؛ بلکه تنها سد دفاعی مشروع در برابر کلاهبرداریها، تداخلات مالکیتی و دعاوی طولانیمدت در دادگاههاست. انتقال مالکیت از طریق دفاتر اسناد رسمی، یعنی تبدیل ادعای مالکیت به اثبات مالکیت. هر لحظه تأخیر در سنددار شدن، یعنی باز گذاشتن دری برای مداخلات احتمالی و ناپایداری حقوقی. در واقع، سند رسمی تنها راهی است که در آن مالکیت از یک احتمال به یک قطعیت تبدیل میشود.
پل نجات برای مالکان فراموششده
در گامی جسورانه برای ساماندهی اسناد غیررسمی، سامانه «ثبت ادعا» به عنوان یک پل ارتباطی میان «مالکیتهای عادی» و «سندهای رسمی» طراحی شده است. این سامانه، که از اول خردادماه امسال به طور رسمی آغاز به کار کرده، در واقع یک فرصت دو ساله است تا کسانی که ادعای مالکیت دارند اما سندی در دست ندارند، صدای خود را به مراجع قضایی برسانند. اگرچه تاکنون ۷۴ درخواست ثبت شده و تنها ۶ مورد به تأیید نهایی رسیده است، اما این اعداد نشاندهنده یک «آهستگی» خطرناک در پذیرش این سامانه است. در حالی که ۱۶ هزار واحد مسکن مهر در انتظار سند هستند، این سامانه میتواند کلید گشایش برای بسیاری از پروندههای پیچیده مالکیتی باشد. این یک «فرصت نجات» است؛ فرصتی برای اینکه ادعاهای شفاهی و اسناد عادی، پیش از آنکه توسط قانون رد شوند، به رسمیت شناخته شوند.
خوسف و عشقآباد در جستجوی اعتبار
وضعیت خوسف و عشقآباد، بازتابی از چالشهای اعتباری و جمعیتی در مسیر توسعه است. استقرار در ساختمانهای امانی در خوسف، نشاندهنده یک «پذیرش موقت» است که برای رسیدن به «ثبات ملکی»، نیازمند تزریق اعتبار برای احداث ساختمان ملکی است. در عشقآباد نیز، مدل «مجتمع اداری» به دلیل جمعیت کمتر از ۷۰ هزار نفر، راهکاری هوشمندانه برای بهینهسازی هزینههاست، اما در عین حال، این مدل نباید باعث کاهش کیفیت خدمات ثبتی یا ایجاد فاصله میان شهروند و اداره شود.
کاغذها آرامش را بازمیگردانند؟
خراسان جنوبی اکنون در میان دو مسیر متناقض حرکت میکند: از یک سو، ساختمانهای مدرن، متراژهای استاندارد و سامانههای دیجیتال در حال پیشروی هستند و از سوی دیگر، کوهی از اسناد ناکامل و خانههای بدون سند (به ویژه در مسکن مهر) قد علم کردهاند. سند مالکیت، در واقع «حق به رسمیت شناخته شده» است. تا زمانی که ۱۶ هزار واحد مسکن مهر از این حق محروم باشند، هر چقدر هم ساختمانهای اداری باشکوه باشند، تکهای از پازل امنیت اجتماعی استان گم شده است. تضاد میان «ساختمانهای جدید» و «اسناد قدیمی یا نبود سند»، نشان میدهد که در حوزه ثبت، زیرساختهای فیزیکی سریعتر از گرهگشاییهای حقوقی پیش میروند.
آیا سرعت احداث ساختمانهای ثبتی میتواند خلأهای حقوقی هزاران خانواده را پوشش دهد؟ شهروندان خراسان جنوبی، پیش از آنکه فرصت دو ساله سامانه ثبت ادعا به پایان برسد، باید بپذیرند در دنیای امروز، مالکیت بدون سند، چیزی جز یک توهم امن نیست؟