خط قرمز دستگاه قضایی برای پروژه نهضت ملی مسکن / «زعفرانیه» زیر چتر دادستان

فاصله میان تکمیل پروژه و تحویل واحد گاهی با اهمالاتی پر می‌شود که حقوق هزاران شهروند را به مخاطره می‌اندازد. پروژه نهضت ملی مسکن در سایت زعفرانیه بیرجند، اکنون در نقطه‌ای قرار دارد که نظارت مستقیم دستگاه قضا برای عبور از این تنگ‌های اجرایی ضروری است. بازدید میدانی دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان، از این پروژه، پیامی روشن داشت: حقوق عامه در برابر تاخیرهای زیرساختی، خط قرمز دستگاه قضایی است.

جایی برای اهمال نیست
حضور دادستان در سایت زعفرانیه، یک کالبدشکافی دقیق از وضعیت پیشرفت کار و کیفیت اجرا بود. در این بازدید، تطبیق واقعیت‌های میدانی با استانداردهای تعیین شده، اولویت اصلی قرار گرفت. احمد قاسمی با نگاهی به اهمیت تأمین مسکن به عنوان یکی از نیازهای بنیادین شهروندان، تأکید کرد که رعایت حقوق عامه و جلوگیری از هرگونه اهمال در پیشبرد پروژه‌های زیربنایی، از اولویت‌های اصلی دستگاه قضا است.
این رویکرد نظارتی، منجر به صدور دستورات صریحی برای رفع نواقص شد. از آسفالت معابر فرعی گرفته تا تکمیل زیرساخت‌های خدماتی و نهایی‌سازی لایحه تأخیرات، همگی در کانون توجه قرار گرفتند. نکته کلیدی این بازدید، تمرکز بر انشعابات گاز و زیرساخت‌های حیاتی بود؛ مواردی که اگرچه در ظاهر جزئی به نظر می‌رسند، اما نبود آن‌ها به معنای غیرقابل سکونت بودن واحدهای مسکونی و در نتیجه، تضییع حق شهروندان است.

حمایت از نسل جوان
پیوست این بازدید، بررسی وضعیت واگذاری اراضی مشمولان قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت بود. در این بخش، نگاه دادستان از ساخت‌وساز به مالکیت تغییر کرد. تسریع در آماده‌سازی سایت، تحویل سریع اراضی به مشمولان و به‌ویژه سرعت بخشیدن به صدور اسناد مالکیت، دستورالعمل‌های اجرایی این بازدید بود. این اقدام نشان می‌دهد که دستگاه قضایی، اجرای سیاست‌های کلان دولت در حوزه جمعیت و خانواده را نه یک توصیه، بلکه یک تکلیف اجرایی می‌بیند که باید با دقت و سرعت پیش برود.

نظارت به مثابه ضمانت اجرا
حضور دادستان و معاون نظارت بر حقوق عامه در سایت‌های عمرانی، در واقع ایجاد یک «ضمانت اجرایی» برای پیمانکاران و مجریان پروژه است. پیام نهایی این بازدید روشن بود: دستگاه قضایی با جدیت بر اجرای صحیح پروژه‌های مرتبط با رفاه عمومی نظارت خواهد داشت و در راستای صیانت از حقوق شهروندان، هرگونه تخلف یا کندی در روند تحویل واحدها را با اقدامات قانونی جدی پاسخ خواهد داد. در واقع، این بازدید، تلاشی بود تا فاصله میان «حقوق روی کاغذ» و «واقعیت‌های میدانی» در پروژه‌های مسکن بیرجند به حداقل برسد.