استاندار: همه دستگاه های اجرایی وارد عمل شوند/ فرمانی برای برپایی بازارچه‌های مرزی

استاندار خراسان جنوبی با ترسیم چشم‌اندازی استراتژیک برای تبدیل مرزها به کانون‌های شکوفایی اقتصادی، دستور داد تا تمامی توان دستگاه‌های اجرایی برای احیای بازارچه‌های مرزی به کار گرفته شود. وی با نگاهی به ظرفیت‌های خفته در نقاط صفر مرزی، بر تبدیل این مناطق به پل‌های رفاه و مراکز جذب سرمایه تأکید کرد.
سیدمحمدرضا هاشمی در نشست کارگروه توسعه صادرات، مرزهای استان را شاهرگ تجارت ملی دانست و تصریح کرد که توسعه زیرساخت‌های تجاری در شرق کشور، تنها راه دستیابی به اشتغال پایدار و تثبیت جمعیت در مناطق مرزی است. وی با اشاره به جایگاه برتر استان در حوزه صادرات، تأکید کرد که این موفقیت باید از سطح گزارش‌های اداری فراتر رفته و به رفاه ملموس در زندگی مردم مرزنشین تبدیل شود.

قلعه‌های اقتصادی در نقاط صفر
یکی از محورهای کلیدی در دستورات استاندار، سرعت بخشیدن به احداث بازارچه‌های مرزی در مناطقی نظیر درح و سده است. وی با نگاهی به تجارب موفق سایر استان‌ها، خواستار ایجاد مراکز تجاری مدرنی شد که بتوانند نیازهای حیاتی مردم را تأمین کرده و چرخ اقتصاد محلی را با مشارکت فعال بخش خصوصی و شهرداری‌ها به حرکت درآورند. هدف این است که بازارچه‌های مرزی به عنوان میراثی ماندگار، راه را برای رونق مبادلات و کاهش هزینه‌های زندگی مردم منطقه هموار کنند.

درهم‌شکستن زنجیره‌های اداری
استاندار با رویکردی قاطعانه، هرگونه عملکرد سلیقه‌ای یا جزیره‌ای در گمرکات را پذیرفته نشد. وی فرمان داد تا مدیران از اتاق‌های کار خارج شده و با حضور میدانی در مرزهای ماهیرود و یزدان، گره‌های کور صادراتی را در همان محل باز کنند. هدف این است که مسیر حرکت کالاهای تولیدی و تجار، بدون هیچ‌گونه مانع اداری، به سوی بازارهای هدف جاری شود.

اولویت معیشت بر بروکراسی
در محور حمایت از مردم، هاشمی بر لزوم اصلاح طرح کولبری تأکید کرد. وی تصریح کرد که هدف نهایی هر طرحی در مرز باید انتفاع مستقیم مردم باشد. استاندار دستور داد تا تمامی ابهامات اداری در فهرست بهره‌مندان برطرف شود تا هیچ مرزنشینی به دلیل پیچیدگی‌های قانونی از حق معیشتی خود محروم نماند.

از ولایت فراه تا بازارهای چین
با تکیه بر بیش از ۳۳۰ کیلومتر مرز مشترک با افغانستان، استاندار بر لزوم تقویت جایگاه خراسان جنوبی در تعاملات منطقه‌ای تأکید کرد. وی از دفتر نمایندگی وزارت امور خارجه و اتاق بازرگانی خواست تا با اعزام هیئت‌های تجاری به چین و معرفی ظرفیت‌های مرز ماهیرود، برند محصولات استان را در بازارهای جهانی تثبیت کنند.
در پایان، وی با تأکید بر مدیریت متمرکز، دستور داد تمامی تصمیمات مرزی تحت نظارت مستقیم فرمانداران شهرستان‌های مرزی باشد تا انسجام و اثرگذاری طرح‌ها تضمین شود. وی همچنین تأکید کرد که توسعه تجارت باید با نظم و امنیت کامل همراه باشد و کنترل سخت‌گیرانه مرزها برای جلوگیری از ورود اتباع غیرمجاز، پیش‌شرط توسعه اقتصادی استان است.