گرهگشایی از معیشت بیرجند با دست های بازرگانان
در روزهایی که همبستگی ملی به نمادی از اقتدار ایران تبدیل شده، در جنوب شرق کشور، پیوندی میان قوه قضاییه و بخش خصوصی شکل گرفت تا پاسخ به دغدغه های معیشتی مردم، نه در لایههای اداری، بلکه در کف بازار و کارخانهها جستجو شود. نشست اخیر رئیس کل دادگستری خراسان جنوبی و رئیس اتاق بازرگانی استان، فراتر از یک دیدار رسمی، پیامی از «همسویی قدرت و تولید» برای عبور از تنگناهای اقتصادی بود.
معیشت مردم، نه فقط اعداد اقتصادی
در این نشست، محمدجعفر عبداللهی، رئیس کل دادگستری استان، صراحتاً اعلام کرد که «تأمین رفاه و معیشت مردم» تنها یک گزینه، بلکه وظیفهای بنیادین برای حاکمیت است. اما نکته کلیدی در این دیدگاه، تغییر رویکرد از «دولتمحوری» به «مردممحوری» است. در واقع، دیدگاه جدید این است که دولت باید راه را باز کند (زیرساخت بسازد) و سپس اجازه دهد بازرگانان و تولیدکنندگان محلی با دستان خود، اشتغالزایی کنند و معیشت خانوادههای بیرجندی را بهبود بخشند.
خواسته اصلی فعالان اقتصادی
یکی از محورهای اصلی این گفتگو، «شفافسازی» و «بهبود رویهها» بود. وقتی صحبت از شفافیت میشود، در واقع صحبت از حذف بروکراسیهای خستهکنندهای است که مانع از رشد کسبوکارهای کوچک و متوسط در استان میشود. رویکرد مردمی در این نشست، بر این نکرد که عدالت قضایی باید در خدمت اقتصاد باشد؛ یعنی تسهیل فرآیندهای قانونی برای فعالان اقتصادی، به معنای کاهش هزینهها و افزایش سرعت تولید است که در نهایت، قیمت کالاها را برای مصرفکننده نهایی کاهش داده و بازار کار را برای جوانان منطقه باز میکند.
بازگشت ثروت به مناطق حاشیه
یکی از نقاط قوت این دیدار، تأکید بر «مسئولیتهای اجتماعی بنگاههای اقتصادی» بود. در یک اقتصاد مردمی، ثروت نباید تنها در مراکز شهرها یا دست چند نفر متمرکز باشد. درخواست رئیس دادگستری از بازرگانان، نگاه به «مناطق پیرامونی» و حاشیه شهرهاست. این یعنی حمایت از روستاییان و فعالان خرد در مناطق محروم، تا عدالت اقتصادی در سطح استان توزیع شود و رفاه عمومی، نتیجه مستقیم سرمایهگذاریهای هدفمند باشد.
ستاد اقتصاد مقاومتی
نکته امیدوارکننده در این نشست، بازتعریف نقش دستگاه قضایی از طریق «ستاد اقتصاد مقاومتی» است. در این رویکرد، دادگستری دیگر تنها جایگاهی برای رسیدگی به پروندهها نیست، بلکه به یک «حامی تولید» تبدیل میشود. هدف این است که هر مانعی که مسیر تولیدکننده را سد کرده باشد، با نگاهی حمایتی برطرف شود تا تولیدکننده بتواند با خیال آسوده روی توسعه کسبوکارش تمرکز کند. همافزایی میان رئیس دادگستری و رئیس اتاق بازرگانی، نویدبخش این است که صدای فعالان اقتصادی در شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی شنیده شود. اگر این همدلی به نتیجه برسد، خروجی آن تنها یک تفاهمنامه اداری نخواهد بود، بلکه ایجاد فرصتهای شغلی جدید و ارتقای سطح زندگی مردم خراسان جنوبی خواهد بود؛ چرا که در نهایت، موفقیت یک بازرگان بیرجندی، به معنای رونق یافتن اقتصاد مردمی در تمام نقاط استان است.