بازخوانی استراتژی توسعه در مرزی با مشکلات بزرگ /کدهای بازگشت سرمایه «یزدان»
یک برنامه عملیاتی ۶ ماهه و بسته‌ای از مشوق‌های سرمایه‌گذاری، نقشه راه جدیدی برای خروج مرز یزدان از رکود زیرساختی است. این استراتژی که بر محوریت هوشمندسازی گمرک، توسعه مسیرهای دسترسی و فعال‌سازی پیوندهای تجاری با ولایت شیندند افغانستان استوار است، قصد دارد با عبور از بودجه‌های محدود شهرستانی و جذب مشارکت بخش خصوصی، جایگاه استراتژیک این مرز را در زنجیره مبادلات تجاری شرق کشور بازتعریف کند اما آیا برنامه، جوهره لازم را دارد؟
بازسازی الگوی ماهیرود
دستیابی به رونق تجاری در مرزهای دورافتاده، هرگز با دستورات اداری یا نامه‌های توصیه‌ای محقق نمی‌شود؛ بلکه نیازمند تدوین بسته‌هایی است که برای سرمایه‌گذار منطق سود ایجاد کند. در نشست بررسی مسائل بازارچه مرزی یزدان، محور اصلی بحث بر روی تدوین بسته جامع مشوق‌های سرمایه‌گذاری متمرکز بود. تحلیل این رویکرد نشان می‌دهد که برنامه‌ریزان استانی قصد دارند مدل موفق مرز ماهیرود را در یزدان بازسازی کنند؛ مدلی که در آن، تسهیلات تجاری پیش‌ران توسعه زیرساخت‌ها بود و نه برعکس.
در این مدل، پیش‌شرط اصلی، ایجاد پیوند میان بخش‌های خصوصی دو طرف مرز است. تجربه نشان داده است که تا زمانی که تجار دو طرف مرز با یکدیگر مرتبط نشوند، هیچ زیرساختی به تنهایی محرک رشد نخواهد بود. قرار است در جلسات کارشناسی هفته آینده، جزئیات اجرایی برای مواردی چون نحوه توزیع سوخت (گازوئیل) با همکاری شهرداری‌ها، فعال‌سازی سرورهای اختصاصی گمرک و ایجاد کریدورهای تخصصی نهایی شود تا محیطی رقابتی و جذاب برای فعالان اقتصادی فراهم گردد.
بحران پذیرش در ورودی‌ها
یکی از صریح‌ترین نکات مطرح شده در بازدیدهای میدانی، وضعیت نامناسب ورودی مرز یزدان در سمت کشور افغانستان بود. این موضوع تنها یک نقص بصری یا معماری نیست، بلکه مستقیماً بر وجهه دیپلماتیک و تجاری ایران در برابر هیئت‌های خارجی اثر می‌گذارد. ورودی یک مرز، در واقع ویترین یک کشور است و وقتی این ویترین با استانداردهای پذیرش مهمانان و هیئت‌های خارجی فاصله دارد، هرگونه ادعای توسعه تجاری با چالش روبرو می‌شود.
واقعیت این است که اعتبارات محدود شهرستانی یا تزریق پراکنده منابع استانی، توانایی تغییر بنیادین این وضعیت را ندارد. توسعه زیرساخت‌های ورودی مرز، نیازمند تغییر رویکرد از تأمین صرفاً دولتی به مشارکت جمعی است. در واقع، تنها زمانی که ذینفعان بخش خصوصی، که بیشترین سود را از رونق مرز می‌برند، در کنار بخش دولتی قرار گیرند، می‌توان زیرساخت‌هایی متناسب با جایگاه استراتژیک این مرز ایجاد کرد.
عبور از بن‌بست‌های بودجه‌ای
برای عبور از بن‌بست‌های همیشگی بودجه‌ای، راهکارهای جایگزین و خلاقانه‌ای در نظر گرفته شده است. تخصیص سهمی از عواید کولبری برای شهرستان زیرکوه با توافق سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان، گامی در جهت تأمین منابع داخلی برای ساماندهی بازارچه است. این رویکرد به این معناست که بخشی از درآمدهای حاصل از فعالیت‌های مرزی، مستقیماً در مسیر توسعه همان منطقه بازمی‌گردد.
در کنار این بودجه‌های محلی، فشار بر اداره‌کل گمرکات برای جذب منابع ملی جهت تجهیز زیرساخت‌ها افزایش یافته است. این استراتژی دوگانه، تلاشی است برای اینکه توسعه مرز یزدان را از یک رؤیای روی کاغذ، به واقعیت‌های کالبدی تبدیل کند. همچنین، شناسایی جاده‌های دسترسی به مرز به عنوان گلوگاه‌های اصلی، منجر به این تصمیم شده که از طریق حوزه‌های امنیتی وزارت کشور و با مشارکت تجهیزات مهندسی ارتش، مسیرهای دسترسی بهینه‌سازی شوند تا جریان کالا و انسان با کمترین اصطکاک ممکن صورت گیرد.
دیپلماسی منطقه‌ای
مرز یزدان دیگر نمی‌تواند تنها یک نقطه تبادل کالاهای خرد با همسایه باشد، بلکه باید در زنجیره دیپلماسی اقتصادی استان تعریف شود. در سطح دولتی، فعال کردن پیوندهای تجاری با ولایت شیندند افغانستان از طریق نمایندگی وزارت امور خارجه و سرکنسولگری هرات، به عنوان یک اولویت دیپلماتیک تعریف شده است. این اقدام در واقع تلاشی برای گسترش نفوذ اقتصادی در مناطق استراتژیک همسایه است.
این تلاش‌ها در کنار بازدید هیئت‌های سرمایه‌گذاری از کشور چین و برنامه‌ریزی برای حضور سفیر در این منطقه، نشان‌دهنده تمایل برای تبدیل این مرز به یک گره تجاری گسترده‌تر است. تمام این خروجی‌های کارشناسی قرار است در قالب یک برنامه عملیاتی ۶ ماهه تدوین شود تا از پراکندگی اقدامات جلوگیری شده و یک زمان‌بندی دقیق برای اجرای هر یک از محورها وجود داشته باشد.
گزارش‌ها و واقعیت‌ها
تسهیل فرآیندهای مرزی و تجاری در خراسان جنوبی، اگرچه در سطح ملی بازخوردهای مثبتی داشته و مورد توجه وزارت امور خارجه قرار گرفته است، اما برای پایداری این موفقیت، باید فاصله میان گزارش‌های موفقیت‌آمیز در تهران و واقعیت‌های سخت در مرز یزدان پر شود. هرگونه پیشرفت در حوزه دیپلماسی، اگر با زیرساخت‌های متناسب همراه نباشد، تنها یک موفقیت کاغذی خواهد بود. تدوین بسته مشوق‌ها، جلب مشارکت بخش خصوصی و توسعه زیرساخت‌های فیزیکی، گام‌های ضروری هستند، اما آیا به تنهایی برای رونق پایدار کفایت می‌کنند؟ وقتی ورودی یک مرز با استانداردهای پذیرش بین‌المللی همخوانی ندارد و تجهیزات گمرکی نیازمند نوسازی است، آیا مشوق‌های تجاری می‌توانند سرمایه‌گذاران بزرگ را متقاعد کنند؟ یا اینکه مرز یزدان برای رسیدن به جایگاه واقعی خود، به تحولی ساختاری‌تر از یک برنامه ۶ ماهه و بسته مشوقی نیاز دارد؟