سکوت 163 میلیاردی شکست
۱۶۳ میلیارد تومان جریمه، ۵۱۴ پرونده تخلف و شناسایی انبارهای مخفی در منازل مسکونی؛ اینها ارقام چهار ماهه نخست سال در بازار خراسان جنوبی است. بازاری که هر چند پر است اما خالی است از قیمت هایی که عادلانه و منصفانه باشد. علت را همه می دانند اما محتکران دیگر قوز بالا قوزند؛ از کشف ۷ هزار لیتر روغن موتور در یک خانه تا احتکار اقلام اساسی و نوسانات برنج و گوشت قرمز، بازار استان اکنون در تقلا میان فشار دلالان و سختگیریهای نظارتی است تا شاید تعادلی شکننده را تجربه کند.
جراحی انبارهای بینام
داستان این نبرد نظارتی، تنها با جریمههای پولی خلاصه نمیشود. نقطه اوج این عملیات، شناسایی یک منزل مسکونی بود که در ظاهر خانهای آرام، اما در باطن، انبار مخفی ۷ هزار لیتر روغن موتور بود. متهمی که با استراتژی پاک کردن قیمتها و عرضه قطرهچکانی سعی داشت از نوسانات بازار سودهای کلان ببرد، در نهایت با همکاری پلیس امنیت اقتصادی غافلگیر شد. این مورد، نمادی از یک رویارویی جدید است: دولت دیگر به گزارشهای روی کاغذ اکتفا نمیکند و مستقیماً به دنبال کالاهای پنهان در مکانهای غیرمنتظره میگردد.
کالبدشکافی اعداد
۸۴۱۲ مورد بازرسی در چهار ماهه نخست سال، نشاندهنده یک عملیات است که منجر به تشکیل ۵۱۴ پرونده تخلف شد. مبلغ ۱۶۳ میلیارد تومان جریمه، در واقع بهای سنگینی است که متخلفانی پرداختند که گمان میکردند درج نکردن قیمت یا نگهداری کالا در انبارهای غیرقانونی، از چشم نظارت دور میماند. این رقم، پیامی صریح به تمام دلالان استان است: «هزینه تخلف، بسیار بیشتر از سود احتکار است».
اشباع در ویترین و بحران پشت پرده
اگر امروز به فروشگاههای زنجیرهای استان نگاه کنید، با تصاویری از اشباع کالا و تخفیفهای رقابتی روبرو میشوید؛ اما این آرامش، در همه جا یکسان نیست. در لایههای زیرین، بازار برنج در حال تجربه یک تضاد است؛ برنج هندی به دلیل کمبود موجودی گران شده و برنج ایرانی، به دلیل بازی روانی تجار شمال که حاضر نیستند کالا را با نرخ پایین عرضه کنند، دوباره مسیر صعودی را در پیش گرفته است.
در سوی دیگر، گوشت قرمز با قیمتی بین یک میلیون و ۴۰۰ تا یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان، در حال رقص روی لبه تیغ است. هشدار جدی بازرسان این است که با بازگشایی دانشگاهها در شهریورماه، تقاضا جهش میکند و اگر مدیریت پیشدستانهای صورت نگیرد، این کالا به ابزاری برای فشار بر سفرههای دانشجویان و مردم تبدیل خواهد شد.
پایان بازیهای سنتی
علی تهوری، معاون بازرسی و نظارت صمت، خبر از ترسیم شدن خط قرمزی داد که هیچ فعال اقتصادی نباید از آن عبور کند: «ثبت انبار». دیگر زمان آن رسیده که هر متری از فضای نگهداری کالا، حتی اگر فعلاً خالی باشد، در سامانه ثبت شود. قانون در این بخش، هیچ تفاوتی بین «سوءنیت» و «بیاطلاعی» قائل نیست. ثبت نکردن انبار، به معنای پذیرش تخلف است. هدف روشن است: دولت میخواهد «نقشه جامع کالاها» را در اختیار داشته باشد تا در لحظه بحران، بداند هر لیتر روغن یا هر کیسه برنج در کدام نقطه از استان است.
ترازویی که در حال تراز شدن
گزارش ۵۱۴ پرونده تخلف، نشان میدهد که بازار خراسان جنوبی در حال عبور از یک دوران متلاطم است. گذار از نظارتهای مقطعی به نظارتهای سیستمی، تنها راه نجات است. وقتی بازرسیها از ویترینها به داخل خانههای احتکارکنندگان نفوذ میکند، یعنی دوران «سودهای راحت» به پایان رسیده است. اکنون نبرد بر سر این است که آیا منطق هزینههای تولید پیروز میشود یا منطق فرصتطلبی دلالان؛ اما با تکیه بر سامانه جامع تجارت و ضربات سخت نظارتی، به نظر میرسد ترازو در حال تراز شدن است.