گره گشایی در دستور کار / بنبست سند ۱۶ هزار واحد مسکن مهر
۱۶ هزار خانوار در خراسان جنوبی، سالهاست که در وضعیت بلاتکلیفی حقوقی به سر میبرند؛ خانههایی که اگرچه سقف و دیواری برای سکونت دارند، اما از نظر قانونی، فاقد سند مالکیت و پایانکار هستند. محمدرضا ابراهیمی، مدیرکل ثبت اسناد و املاک خراسان جنوبی، این حجم گسترده از واحدهای مسکن مهر را یکی از بزرگترین چالشهای حوزه مسکن و ثبت اسناد استان دانست که تعیین تکلیف آنها اکنون در دستور کار دستگاههای مرتبط قرار گرفته است.
تغییر مالکیت
به گفته ابراهیمی، بزرگترین گره این پرونده، فاصله گرفتن متصرفان فعلی از مالکان اولیه است. بسیاری از این واحدها در سالهای گذشته از طریق اسناد عادی و غیررسمی به افرادی دیگر واگذار شدهاند و در مواردی نیز به دلیل فوت مالکان اولیه یا عدم دسترسی به آنها، روند قانونی سنددهی متوقف شده است. برای عبور از این بنبست، راهکاری جدید در دستور کار قرار گرفته است تا با همکاری دادگستری، متصرفان فعلی شناسایی شده و فهرست آنها به اداره کل راه و شهرسازی ارسال شود. هدف این است که قراردادهای اجاره مستقیماً با متصرف فعلی منعقد شود تا نیاز به مراجعه به مالکان اولیه یا درگیر شدن در دعاوی طولانیمدت از بین برود.
تخلفات ساختمانی
علاوه بر مشکل سند، تخلفات ساختمانی و اضافه بنا در برخی واحدها، مانعی جدی برای صدور پایانکار ایجاد کرده است. مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان اشاره کرد که برای جلوگیری از انباشت پروندهها در کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری، پیشنهاد تفویض اختیار به شهرداری در حال بررسی است. با تصویب این پیشنهاد، شهرداری میتواند در تخلفات محدود، بدون نیاز به ارجاع پرونده به کمیسیون، جریمهها را بر اساس ضوابط تعیین و وصول کند. همچنین شورای شهر بیرجند در حال بررسی تخفیف در جرایم با توجه به زمان وقوع تخلف است تا فشار مالی بر شهروندان کاهش یابد.
چالش پارکینگ و گره نهایی
یکی دیگر از موانع صدور پایانکار، عدم تأمین پارکینگ است. ابراهیمی تأکید کرد که با توجه به ضوابط فعلی، پارکینگ مزاحم موضوعیت قانونی ندارد؛ اما برای حل این مشکل، پیشنهاد استفاده از این نوع پارکینگ در موارد خاص به شورای اسلامی شهر بیرجند ارائه شده است. کلید گشایش این پروندهها در دست همکاری نزدیک دستگاههای اجرایی و تأیید نهایی رئیسکل دادگستری خراسان جنوبی است. تحقق این توافقات میانسازمانی میتواند پایان سالها انتظار هزاران خانواده باشد و با تبدیل متصرفان به مالکان قانونی، ثبات اجتماعی و اقتصادی بیشتری را در حوزه مسکن استان ایجاد کند.