11/5همت در شریان های توسعه استان

خراسان جنوبی با تغییر استراتژی از انتظار به مطالبه‌گری فعال، توانست در یک بازه زمانی کوتاه، اعتبارات تخصیصی خود را از ۲ هزار و ۹۹۰ میلیارد تومان در سال ۱۴۰۲ به رکورد ۱۱ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان در سال جاری برساند. این جهش چشمگیر که عمدتاً حاصل ارتقای سهم استان از بودجه‌های ملی است، نه تنها یک دستاورد عددی، بلکه ابزاری برای بازتعریف جایگاه توسعه‌ای استان و تسریع در اجرای پروژه‌های زیرساختی است.

سمفونی اعداد صعودی
نگاهی تحلیلی به سیر تطوری بودجه‌های تخصیصی استان، نشان‌دهنده یک منحنی صعودی تند و هدفمند است. در سال ۱۴۰۲، مجموع اعتبارات استانی و ملی در محدوده ۲ هزار و ۹۹۰ میلیارد تومان بود؛ رقمی که اگرچه در زمان خود قابل توجه بود، اما در برابر نیازهای ساختاری استان، تنها یک نقطه آغاز به شمار می‌رفت. با ورود به سال ۱۴۰۳، این رقم به ۶ هزار و ۷۱۰ میلیارد تومان رسید که نشان‌دهنده یک جهش دو برابری بود. اما نقطه اوج این روند، در سال ۱۴۰۴ رقم خورد؛ جایی که تخصیص‌ها به ۱۱ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان بالغ شد.
این رشد تصادفی نیست. تحلیل این آمارها نشان می‌دهد که سهم اعتبارات ملی از ۸۲۰ میلیارد تومان در سال ۱۴۰۲ به ۸ هزار میلیارد تومان در سال جاری رسیده است. این یعنی خراسان جنوبی توانسته است صدای خود را در راهروهای وزارتخانه‌ها و مراکز تصمیم‌گیری کلان کشور به گوش برساند و سهم خود را از کیک بودجه ملی، با تکیه بر منطق توسعه و پیگیری مستمر، افزایش دهد.

رایزنی های فعال مدیران
استاندار در جلسه بررسی جذب اعتبارات، این دستاورد را حاصل یک رویکرد جدید در مدیریت استانی می‌داند. از دیدگاه سید محمدرضا هاشمی ، این افزایش چشمگیر اعتبارات، نتیجه مستقیم حضور مؤثر مدیران در دستگاه‌های ملی است. در واقع، استاندار بر این باور است که منابع مالی در دنیای امروز، تنها به کسانی تعلق می‌گیرد که بتوانند نیازهای خود را به زبان تخصصی بیان کنند و با مطالبه‌گری مستمر، حق استان را از مرکز بگیرند.
او با تأکید بر این نکته که بخش قابل توجهی از اعتبارات در وزارتخانه‌ها نهفته است، مدیران اجرایی را به یک رقابت مثبت برای جذب منابع فرا خوانده است. این رویکرد نشان می‌دهد که مدیریت ارشد استان، دیگر به بودجه‌های تحمیلی یا تک‌سویه اکتفا نمی‌کند، بلکه بر این باور است که هر مدیر دستگاه باید به یک دیپلمات اقتصادی تبدیل شود تا سهم استان را در دستگاه‌های ملی به حداکثر برساند.

ماراتن جذب منابع
اما تخصیص اعتبار، تنها نیمی از مسیر است؛ نیمی که در آن اعداد روی کاغذ می‌درخشند. نیمی دیگر و حیاتی‌تر، جذب این منابع و تبدیل آن‌ها به پروژه‌های ملموس است. استاندار با اشاره به فرصت محدود ۵۰ روزه تا پایان سال مالی، مدیران را به یک ماراتن سریع برای جذب کامل اعتبارات فرا خوانده است. تعیین ضرب‌الاجل اول شهریور برای جذب منابع، نشان‌دهنده حساسیت مدیریت استان نسبت به پدیده ترازهای بودجه‌ای و جلوگیری از برگشت اعتبارات به خزانه دولت است.
این موضوع گویای آن است که مدیریت استان به دنبال تبدیل اعتبار به اثر است. هر تأخیری در جذب، به معنای عقب افتادن یک پروژه عمرانی یا خدماتی است که مستقیماً با کیفیت زندگی مردم گره خورده است. بنابراین، فشار بر دستگاه‌ها برای تسریع در جذب، در واقع فشار برای تسریع در رسیدن خدمات به دست مصرف‌کننده نهایی یعنی مردم است.

هم‌افزایی قدرت‌ها
در این مسیر، استاندار بر لزوم تعامل سازنده میان سه ضلع مثلث توسعه تأکید کرده است: مدیران اجرایی، نمایندگان مردم در مجلس و دستگاه‌های ملی. از نظر وی، ظرفیت نمایندگان مجلس باید در راستای منافع استراتژیک استان به کار گرفته شود تا گره‌های قانونی و بودجه‌ای باز شوند. این هم‌افزایی باعث می‌شود که مسیر انتقال اعتبار از مرکز به استان، بدون اصطکاک و با بیشترین سرعت ممکن طی شود.

افق‌های پیش رو
وقتی اعتبارات استانی به ۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان و اعتبارات ملی به ۸ هزار میلیارد تومان می‌رسد، خراسان جنوبی در آستانه یک تحول زیرساختی است. اما چالش اصلی پس از این جهش، مدیریت هوشمندانه این منابع است. توزیع عادلانه و تخصیص بهینه این ۱۱ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان به گونه‌ای که بیشترین اثرگذاری را بر کاهش محرومیت‌ها داشته باشد، آزمون سخت مدیریتی در ماه‌های پیش رو است.
این حجم از اعتبارات می‌تواند موتور محرکی باشد برای تبدیل خراسان جنوبی از یک استان مصرف‌کننده بودجه به یک قطب تولیدی و خدماتی در شرق کشور. اگر این شریان‌های مالی به درستی در رگ‌های توسعه جاری شوند، شاهد تولد زیرساخت‌هایی خواهیم بود که نه تنها نیاز امروز را پاسخ می‌دهند، بلکه بستر رشد نسل‌های آینده را نیز فراهم می‌کنند. اکنون همه چشم‌ها به مدیران است تا ثابت کنند می‌توانند به اندازه تخصیص این بودجه‌ها، در جذب و اجرای آن‌ها نیز پیشرو باشند.