پایان ۱۸ سال بلاتکلیفی؛ عبورخوسف از بن‌بست سند
در شهر خوسف، جایی که سال‌ها نام «مسکن مهر» با امیدهای آذین شده اما نافرجام گره خورده بود، اکنون نسیمی از آسودگی می‌وزد. برای ۳۰۰ خانواده، خانه داشتن تنها به معنای داشتن سقفی برای سر پناه نبود، بلکه نبردی فرسایشی با کاغذها، پرونده‌های حقوقی و بن‌بست‌های ثبتی بود تا بالاخره بتوانند سند مالکیت خانه‌هایشان را لمس کنند.
داستان از دهه ۸۰ شروع شد؛ زمانی که طرح‌های انبوه‌سازی با شتابی زیاد آغاز شدند تا اقشار کم‌برخوردار خانه‌دار شوند. اما همین شتاب‌زدگی، گرهی کور ایجاد کرد: واحدهایی تحویل داده شدند که پایان‌کار قانونی نداشتند و پیمانکارانی رفتند که ردپایشان در دفاتر ثبت گم شد. نتیجه این شد که هزاران خانواده در خانه‌هایی زندگی می‌کردند که در دنیای قانون، هنوز مالک آن‌ها نبودند.
در خوسف، پروژه تعاونی «شهید مطهری» نمونه بارز این کلاف سردرگم بود. از سال ۱۳۸۶، به دلیل نقص در تکمیل برخی واحدها، صدور پایان‌کار کلی غیرممکن بود و همین موضوع، راه را بر صدور سندهای تک‌تک واحدها بسته بود. اما اخیراً با ورود جسورانه دستگاه قضا و ثبت اسناد و املاک خراسان جنوبی، این بن‌بست شکسته شد.
محمدرضا ابراهیمی، مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان، از یک راهکار تحولی خبر داد: متقاعد کردن شهرداری خوسف برای صدور گواهی عدم خلاف کلی. این اقدام کلیدی، همان کلیدی بود که قفل ۱۸ ساله مالکیت را باز کرد و مسیر انتقال سند عرصه (زمین) برای ۳۰۰ واحد مسکونی هموار شد. اکنون مالکان این خانه‌ها، تنها یک گام تا سند کامل فاصله دارند؛ دریافت پایان‌کار مجزایی که پس از آن، سند تفکیکی اعیان صادر خواهد شد.
اما این اتفاق، تنها یک موفقیت محلی نبود؛ بلکه نقطه آغاز یک انقلاب اداری در استان است. تجربه موفق خوسف اکنون به الگویی برای سراسر خراسان جنوبی تبدیل شده است. در حالی که حدود ۱۶ هزار واحد مسکن مهر در نقاط مختلف استان همچنان در انتظار سند هستند، اراده‌ای جدی میان دادگستری، شهرداری‌ها و راه و شهرسازی شکل گرفته تا این حجم عظیم از بلاتکلیفی به پایان برسد.
برای این هدف، یک نقشه راه عملیاتی تدوین شده است: شناسایی متصرفان فعلی برای انعقاد قراردادهای اجاره، تفویض اختیار رسیدگی به تخلفات ساختمانی به شهرداری‌ها برای سرعت بخشیدن به روند کار، و حتی یافتن راهکارهایی برای حل معضل پارکینگ‌های مزاحم.
با تداوم این هم‌افزایی و حمایت مراجع قضایی، پرونده‌ای که سال‌ها یکی از بزرگ‌ترین مطالبات شهروندان بود، در مسیر حل‌وفصل نهایی قرار گرفته است. اتفاقی که نه تنها آرامش روانی را به هزاران خانواده بازمی‌گرداند، بلکه گامی بزرگ در جهت تثبیت حقوق مالکیت و ساماندهی املاک در سطح استان خواهد بود تا دیگر هیچ خانواده‌ای در خانه خود، احساس میهمانی نکند.