گریزگاه‌های قانونی استان بسته شد/ پایان بازی متواری‌ها
نظم در سیستم زندان‌ها، ویترین اعتبار نظام قضایی در مواجهه با جامعه است. هرگونه غیبت یا متواری شدن محکومان، نه‌تنها خللی در روند اصلاحی زندانیان ایجاد می‌کند، بلکه می‌تواند منجر به سلب حق شاکیان و تضعیف ابهت احکام قضایی شود. با همین رویکرد، جلسه تعیین تکلیف وضعیت زندانیان متواری و غایبان از زندان در خراسان جنوبی، به ریاست احمد قاسمی، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان، با هدف انسداد هرگونه خلأ نظارتی و بازگرداندن متهمان به چرخه قانون برگزار شد.
عبور از غیبت به سمت پاسخگویی
در این نشست تخصصی، حضور قاضی ناظر زندان مرکزی و کارشناسان مرتبط، نشان‌دهنده تغییر رویکرد از «گزارش‌دهی ساده» به «اقدام عملی» است. بررسی دقیق آخرین وضعیت پرونده‌های متواریان، تنها یک بازبینی اداری نیست؛ بلکه تلاشی است برای شناسایی نقاط ضعف در زنجیره نظارتی زندان‌ها. وقتی پرونده‌های غایبان روی میز دادستان قرار می‌گیرد، پیام روشن این است که هیچ فردی نمی‌تواند در سایه ابهام یا غیبت، از پاسخگویی در برابر قانون بگریزد.
هم‌افزایی انتظامی-قضایی
تعیین تکلیف متواریان، نیازمند یک شبکه هماهنگ میان دادستانی و واحدهای انتظامی است. در این جلسه، تأکید بر پیگیری مستمر و هماهنگی میان‌بخشی، گامی برای تبدیل «گزارش‌های روی کاغذ» به «دستگیری‌های میدانی» است. هدف نهایی، این است که هیچ محکومی نتواند با بهره‌برداری از فرصت‌های احتمالی، از اجرای حکم بگریزد. این سطح از سخت‌گیری، نه تنها امنیت اجتماعی را تقویت می‌کند، بلکه اعتماد شهروندان به سرعت و دقت اجرای احکام را باز می‌گرداند.
عدالت در مسیر تکمیل
نظم در اجرای احکام، رکن اصلی آرامش اجتماعی است. اقدام دادستانی مرکز استان در راستای تعیین تکلیف متواریان، گامی است برای تبدیل زندان‌ها به محیط‌هایی که در آن قانون، بدون استثنا و با نظارتی دقیق جاری است. هر بار غیبت در زندان، یک فرصت برای بی‌نظمی است و تلاش برای بستن این شکاف‌ها، یعنی بازگرداندن ابهت قانون به تمام ابعاد اجرای عدالت در استان.