سایه تعطیلی بر استخرهای قاین/ شیرجه قضایی برای نجات نجاتغریقها
بحران پرداختها و دغدغههای صنفی ناجیان غریق در شهرستان قاینات، حالا به یک نقطه بحرانی رسیده است. در حالی که شهروندان و دانشآموزان چشم به تداوم فعالیت مجموعههای آبی دوختهاند، تهدید قطع همکاری ناجیان غریق از ابتدای شهریورماه، خطر تعطیلی استخرها و توقف خدمات ورزشی را بیش از پیش افزایش داده بود. اما در میانه این بنبست، ورود دادستان عمومی و انقلاب شهرستان قاینات، مسیر جدیدی را برای عبور از این بحران گشود.
پشت پرده یک بنبست صنفی
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان قاینات، با درک حساسیت موضوع و تأثیر مستقیم آن بر سلامت و تفریح شهروندان، شخصاً پیگیر مطالبات منجیان غریق شد. این قشر که ضامن امنیت جانی شناگران در اماکن آبی هستند، طی هفتههای اخیر دغدغههای جدی درباره عدم پرداخت منظم حقالزحمهها و نبود حمایتهای لازم از سوی مدیران مجموعهها مطرح کرده بودند. همین فشارها، احتمال توقف فعالیت آنها و در نتیجه تعطیلی اجباری استخرها را به شدت افزایش داده بود. اما این بحران تنها به مسائل مالی محدود نمیشد؛ بلکه شکاف میان مدیران مجموعههای آبی و نیروی متخصص نجات غریق، باعث شده بود تا امنیت در اماکن آبی به مخاطره بیفتد. همین وضعیت، ضرورت یک مداخله قاطع و میانجیگرانه را ایجاب میکرد تا مانع از فلج شدن زیرساختهای ورزشی شهرستان شود.
میز گرد مدیریتی برای خروج از بحران
در پاسخ به این وضعیت، نشستی به مدت دو ساعت و نیم در اداره ورزش و جوانان برگزار شد. این جلسه با حضور دادستان، رئیس اداره ورزش و جوانان، رئیس اداره آموزش و پرورش و نمایندگان ارشد هیئت نجات غریق و غواصی، به کالبدشکافی مشکلات پرداخت و هزینههای تعمیر و نگهداری استخرها پرداخت. در این نشست، منجیان غریق با تبیین شرایط سخت کاری و ضرورت رعایت ضوابط قانونی در پرداختها، خواستار بازنگری در نرخهای فعلی شدند تا انگیزه لازم برای ادامه فعالیت در محیطهای پرریسک فراهم شود. این رایزنیها ، تلاشی برای جلوگیری از یک اتفاق ناگوار؛ چرا که تعطیلی استخرها به معنای محرومیت هزاران دانشآموز و ورزشکار از امکانات آبی در گرمای تابستان است.
توافق بر سر عدالت در پرداخت
نقطه عطف این نشست، پیشنهاد عملیاتی دادستان قاین بود که منجر به یک توافق اولیه میان طرفین شد. در این راستا مقرر شد جلسهای تخصصی میان مدیران مجموعههای آبی و منجیان برگزار شود تا با رویکردی حمایتی، مبلغی به پرداختیهای فعلی این نیروها افزوده شود. این اقدام نه تنها به معنای رضایت خاطر منجیان، بلکه تضمین تداوم فعالیت استخرهایی است که در صورت نبود نجات غریق، طبق قانون باید تعطیل شوند. علاوه بر بحث مالی، رویارویی با استانداردهای ایمنی نیز جدی گرفته شد. مقرر شد هیچ مجموعه آبی بدون بهرهگیری از حداقل سه ناجی غریق دارای مدرک و مجوز معتبر سال ۱۴۰۵ مجوزی برای فعالیت نداشته باشد. این تصمیم، لایهای از امنیت را به محیطهای ورزشی شهرستان اضافه میکند تا تفریح شهروندان با ریسک جانی همراه نباشد.
تضمین تداوم ورزش آبی در قاینات
در حال حاضر شهرستان قاینات بیش از ۴۰ منجی غریق فعال دارد که حدود ۳۰ نفر از آنها در خط مقدم خدماترسانی در اماکن آبی مستقر هستند. پیگیریهای دادستان قاینات در واقع یک پل ارتباطی میان حقوق قانونی نیروی کار و نیازهای اجتماعی شهر بود. هدف نهایی این مداخلات، ایجاد تعادلی است که در آن هم حقالزحمه ناجیان به درستی پرداخت شود و هم دسترسی شهروندان به استخرها بدون وقفه ادامه یابد.
با این اقدامات، قاینات از لبه پرتگاه تعطیلی اماکن آبی فاصله گرفت. اکنون با ایجاد تعامل میان مدیران و هیئت نجات غریق، زمینهسازی شده است تا ورزش آبی در شهرستان نه تنها متوقف نشود، بلکه با رویکردی حرفهایتر و ایمنتر به روند خود ادامه دهد. این مدل از مدیریت بحران، نشان داد که تعامل میان دستگاه قضایی و ورزش میتواند سریعترین راه برای حل گرههای صنفی و اجتماعی باشد.