ضرب‌الاجل دادستان مرکز استان برای نجات بیت‌المال/ مرگ تدریجی دارایی‌ها در گورستان اموال
بررسی وضعیت اموال تملیکی و روند تعیین تکلیف کالاهای موجود در انبارهای استان، منجر به صدور دستوراتی برای مقابله با بلاتکلیفی دارایی‌ها شد؛ هدفی که بر اساس آن، تمامی دستگاه‌های متولی موظف شده‌اند تا با هماهنگی حداکثری، مانع از رسوب کالاها و افزایش هزینه‌های نگهداری شوند.
وقتی کالایی در انبار می‌ماند، در واقع در حال تجربه یک مرگ تدریجی است؛ هر ساعت تأخیر در تعیین تکلیف، یعنی ذره‌ای بیشتر از ارزش کالا تراشیده و بخشی از حقوق بیت‌المال در غبار بی‌توجهی گم می‌شود.
احمد قاسمی، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان خراسان جنوبی، با نگاهی به این واقعیت، در نشستی اضطراری با حضور ارکان اجرایی و نظارتی استان، به دنبال آن بود که زنجیرهای بلاتکلیفی را از پای اموال تملیکی باز کند و اجازه ندهد انبارهای استان به گورستانی برای دارایی‌های ملی تبدیل شوند.
این نشست که با حضور چهره‌های کلیدی از جمله معاون دادستان، مدیرکل جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی، رئیس پلیس امنیت اقتصادی، رئیس سازمان جهاد کشاورزی و مدیرکل تعزیرات حکومتی برگزار شد، یک اعلان وضعیت برای مقابله با رسوب کالاها بود.
احمد قاسمی با حضور میدانی در انبار اموال تملیکی، از نزدیک با تضاد میان حجم دارایی‌های موجود و کندی فرآیندهای اداری مواجه شد. او در حاشیه این بازدید، صراحتاً هشدار داد که نگهداری طولانی‌مدت اموال، نه تنها هزینه‌های جاری را بالا می‌برد، بلکه منجر به تضییع حقوق بیت‌المال می‌شود. در واقع، هر کالایی که در انبار رسوب می‌کند، یک شکست در مدیریت زمان و فرصت است.
از دیدگاه دادستان مرکز استان، بلاتکلیفی کالاها یک بیماری ساختاری در تعاملات بین‌دستگاهی است. قاسمی با تأکیدی ویژه بر ضرورت مقابله با رسوب کالاها، خاطرنشان کرد که در مواردی که تعیین تکلیف اموال نیازمند تصمیم دستگاه‌های مختلف است، نباید اجازه داد بروکراسی اداری به بهانه پیچیدگی‌های قانونی، مانعی برای صیانت از حقوق بیت‌المال شود. از نظر او، صیانت از مال عمومی، صرفاً یک وظیفه نظارتی نیست، بلکه یک ضرورت اخلاقی و قانونی است که هرگونه تأخیر در آن، به معنای پذیرش زیان برای جامعه است.
محور اصلی گفتگوها، تکامل تعاملات بود. دادستان بر این باور است که پلیس امنیت اقتصادی، تعزیرات حکومتی، سازمان جهاد کشاورزی و سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی نباید مانند جزیره‌های جداگانه عمل کنند. هماهنگی این مجموعه‌ها تنها راه نجات از بن‌بست‌های اداری است تا روند تعیین تکلیف کالاها از حالت خواب عمیق خارج شده و به سرعتی دست یابد که ارزش کالاها پیش از تخریب یا افت قیمت، به خزانه دولت بازگردد.
او در این بازدید، دستور داد تا تمامی موانع قانونی در چارچوب قانون برطرف شوند. قاسمی تأکید کرد که هدف از این نظارت‌های سخت‌گیرانه، نه تنها تسریع در تعیین تکلیف قانونی، بلکه کاهش هزینه‌های نگهداری و در نهایت صیانت از حقوق اشخاص و بیت‌المال است. این یک حرکت اصلاحی است تا از این پس، هیچ کالایی در انبارهای استان به دلیل اهمال مدیریتی، به تاریخ بپیوندد.
در پایان این بازدید، دستورات قاطعی برای پیگیری موارد رهنما صادر شد و مقرر شد اقدامات دستگاه‌های مسئول تا رسیدن به نتیجه مطلوب، به صورت مستمر و تحت نظارت مستقیم قضایی قرار گیرد. پیام نهایی دادستان روشن بود: دوران تماشای رسوب کالاها به پایان رسیده است و هرگونه تأخیری در تعیین تکلیف اموال تملیکی، به عنوان کوتاهی در صیانت از حقوق بیت‌المال تلقی خواهد شد. اکنون توپ در زمین دستگاه‌های اجرایی است تا ثابت کنند می‌توانند سریع‌تر از سرعت تخریب کالاها، برای آن‌ها تکلیف قانونی تعیین کنند.