میانگین آماری صیانت از هر شغل؛ ۴۰ میلیون تومان! وصله‌ای بر لباس پاره اشتغال
بنگاه‌های اقتصادی خراسان جنوبی امروز در برابر تورمی ایستاده‌اند که هر ساعت، بخشی از سرمایه در گردش آن‌ها را می‌بلعد. در چنین اتمسفری، تزریق نقدینگی نه یک انتخاب، بلکه تلاش برای زنده نگه داشتن رگ‌های تولید است. اما وقتی «تسهیلات» را در ترازنامه‌های اداری می‌بینیم و «بقا» را در واقعیت بازار می‌سنجیم، شکاف عمیقی ظاهر می‌شود؛ شکافی که نشان می‌دهد فاصله میان اعداد روی کاغذ و نیاز واقعی تولیدکنندگان، بسیار بیشتر از یک بودجه است.
نجات یا مسکنی موقت؟
مرتضی ذاکریان، مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی، در نشست کارگروه تخصصی اشتغال، از تخصیص ۷۷ میلیارد تومان تسهیلات برای حفظ اشتغال در بنگاه‌های اقتصادی استان خبر داد. طبق آمارهای به‌روز شده، تاکنون ۷۵ درصد از این مبلغ پرداخت شده و برآورد می‌شود که این اقدام منجر به صیانت از اشتغال ۱ هزار و ۴۳۸ نفر شده است. در این میان، بانک ملت با پرداخت حدود ۵۰ درصد از کل تسهیلات در قالب ۸۰۳ فقره، پیشتاز در حمایت از تولیدکنندگان است.
اما وقتی لایه‌های پنهان این اعداد را می‌شکافیم، با حقیقتی تکان‌دهنده روبرو می‌شویم: پرداخت ۷۵ درصد از اعتبار درخواستی، یعنی مبلغ ۵۷ میلیارد و ۷۵۰ میلیون تومان، برای صیانت از ۱۴۳۸ فرصت شغلی، به معنای تخصیص میانگین ۴۰ میلیون و ۱۶۰ هزار تومان برای هر شغل است. البته در واقعیت، احتمالاً مشکلات هر شغل راستی آزمایی و سپس مبغلی متفاوت پرداخت می شود اما این مبلغ به هر صورت چقدر بیشتر از عدد میانگین است؟
در دنیای واقعی تورم امروز ایران، جایی که قیمت یک دستگاه ساده‌ی اداری یا هزینه اجاره یک فضای کوچک برای یک ماه، از این رقم پیشی می‌گیرد، باید پرسید این مبلغ قرار است چه دردی از بنگاه اقتصادی دوا کند؟ ۴۰ میلیون تومان برای هر شغل، در برابر موج تورمی که هر ماه قدرت خرید سرمایه را می‌بلعد، نه یک سرمایه‌گذاری برای بقا، بلکه تنها یک سرمایه نمادین است. این رقم شاید بتواند برای چند هفته دستمزد یک کارگر یا هزینه برق و آب یک کارگاه کوچک را پوشش دهد، اما توانی برای نجات ساختاری یک شغل یا تضمین آینده یک نیروی انسانی ندارد. در واقع، این مبلغ بیشتر شبیه به یک تزریق موضعی به بدنه یک بحران سراسری است؛ مبلغی که در ترازنامه اداری صیانت نامیده می‌شود، اما در واقعیت بازار، شاید بتواند یک تأخیر کوتاه در زمان سقوط ایجاد کند.
درمیان اعداد و واقعیت‌های تحصیلی
در سوی دیگر این تابلو، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان، از تحقق ۳۶ درصدی تعهد اشتغال استان از زمان آغاز ثبت در سامانه ملی رصد خبر می‌دهد. بر اساس گفته غلامرضا اشرفی، فعالیت این سامانه از تیرماه آغاز شده و تاکنون بخشی از تعهدات ایجادی محقق شده است. در این میان، کمیته امداد امام خمینی (ره) و بسیج سازندگی، پیشتاز ثبت اشتغال بوده‌اند.
اما نگاهی به تفکیک‌های آماری او، نشان‌دهنده یک چالش ساختاری در بازار کار استان است. سهم ۵۲ درصدی شهرها و ۴۸ درصدی روستاها در اشتغال ایجادی، اگرچه تعادلی ظاهری را نشان می‌دهد، اما ترکیب تحصیلی افراد شاغل، زنگ خطر را به صدا درمی‌آورد. اینکه بیشترین سهم اشتغال متعلق به دارندگان مدرک دیپلم باشد و سهم فارغ‌التحصیلان دانشگاهی تنها حدود ۱۳ درصد باشد، نشان می‌دهد که اشتغال ایجادی در استان، بیشتر در سطوح پایین مهارتی و غیرتخصصی متمرکز است.
تضاد ایجاد و حفظ اشتغال
اینجاست که باید ارتباط میان آمارهای ذاکریان و اشرفی را دریافت. ما با یک تضاد روبرو هستیم: از یک سو تلاش می‌شود شغل‌های جدید ایجاد شود، اما از سوی دیگر، برای حفظ شغل‌های موجود در بنگاه‌های تولیدی، مبالغی تخصیص یافته که حتی هزینه جاری یک ماه آن‌ها را پوشش نمی‌دهد. دو مسیری که باید تکمیل کننده فرآیند ایجاد اشتغال باشند اما به نظر می رسد از هم دور و دورتر می‌شوند.
وقتی سهم فارغ‌التحصیلان دانشگاهی در اشتغال ایجادی تنها ۱۳ درصد است و همزمان بودجه صیانت از شغل‌های موجود در بنگاه‌ها به میانگین ۴۰ میلیون تومان برای هر نفر می‌رسد، می‌توان نتیجه گرفت که یا ظرفیت پذیرش متخصصان در استان پایین است و یا حمایت‌های مالی از بنگاه‌های تولیدی به‌قدری ضعیف است که این بنگاه‌ها توان جذب یا حفظ نیروی متخصص را ندارند.
راهکارهای روی کاغذ
غلامرضا اشرفی با اشاره به سیاست‌های دولت و استاندار، از تشکیل دو کارگروه تخصصی برای اولویت‌بخشیدن به اشتغال فارغ‌التحصیلان، بانوان و ساکنان مناطق روستایی و عشایری خبر داد. اما پرسش اینجاست: آیا تشکیل کارگروه بدون پشتوانه مالی واقعی و بازنگری در مبلغ تسهیلات، نتیجه‌ای جز ثبت اعداد در سامانه رصد خواهد داشت؟
حمایت از فارغ‌التحصیلان و بانوان، نیازمند ایجاد زیرساخت‌های تولیدی است و زیرساخت‌ها زمانی شکل می‌گیرند که بنگاه‌های اقتصادی بقا داشته باشند. در حالی که بودجه صیانت از شغل‌ها در سطح ۴۰ میلیون تومان برای هر نفر متوقف شده است، هرگونه تلاش برای جذب نیروی جدید یا اولویت‌بخشی به دانشگاهیان، بدون تزریق سرمایه‌های کلان و واقعی، تنها یک حرکت اداری خشک است.
پایان مهلت، آغاز اضطراب
با توجه به اینکه مهلت پرداخت تسهیلات ۷۷ میلیاردی تا پایان شهریورماه است و هنوز ۲۵ درصد از اعتبارات در دست بررسی است، فشار بر بانک‌های عامل افزایش یافته است. هر روز تأخیر در پرداخت، در شرایط تورمی فعلی، یعنی کاهش قدرت خرید آن ۴۰ میلیون تومان برای هر شغل. ضرورت هم‌افزایی میان مدیرکل امور اقتصادی و مدیرکل تعاون و کار اکنون بیش از هر زمان دیگری احساس می‌شود؛ چرا که ایجاد شغل با سهم ۳۶ درصدی سامانه رصد بدون حفظ شغل‌های موجود با درصدی از تسهیلات ۷۷ میلیاردی، مانند ریختن آب در ظرفی است که کف آن سوراخ است.
سرمایه‌ای فراتر از پول
حمایت‌های مالی تک‌بعدی و مقطعی، در برابر طوفان تورم، کارایی محدودی دارند. برای اینکه صیانت از اشتغال، از یک شعار اداری به یک واقعیت اقتصادی تبدیل شود، باید اعتبارها با نگاهی به تورم واقعی بازنگری شوند تا بنگاه‌ها نه تنها زنده بمانند، بلکه توان رقابت در بازار را نیز باز یابند.
۷۷ میلیارد تومان شاید در ترازنامه‌های اداری یک موفقیت به نظر برسد، اما در دنیای واقعی تولید، تنها یک گام کوچک است. صیانت از اشتغال در عصر تورم، نیازمند رویکردی فراتر از وام‌های مقطعی است. اگر قرار باشد این اعتبار تنها به عنوان یک وصله برای پنهان کردن حفره‌های مالی بنگاه‌ها عمل کند، احتمالاً سال آینده با ارقامی بسیار بزرگ‌تر اما با نتایجی مشابه روبرو خواهیم شد، اگر آمار راست بگوید. بقای اشتغال در خراسان جنوبی، تنها زمانی تضمین می‌شود که حمایت‌های مالی با سیاست‌های کلان ضدتورمی و تسهیلات واقعی گره بخورد، در غیر این صورت، این مبلغ تنها تأخیری کوتاه در سقوط احتمالی برخی از بنگاه‌های اقتصادی خواهد بود و آمارهای مثبت سامانه رصد نیز تنها دستاوردهایی روی کاغذ که در واقعیت بازار، هیچ کاربردی ندارند.