تحقق ده‌ها طرح محرومیت‌زدایی در یک روستای مرزی استان / تغییر چهره «ملکی»
روستای مرزی ملکی در نقطه صفر مرزی از شهرستان زیرکوه، اکنون میزبان مجموعه‌ای از اقدامات زیرساختی و رفاهی است که نتیجه شناسایی دقیق نیازهای مردم و تبدیل مطالبات عمومی به پروژه‌های عملیاتی است. دادگستری زیرکوه با ایفای نقش حلقه اتصال میان محرومان و خیرین، توانسته است با حذف بروکراسی‌های اداری و جلب مشارکت گروه‌های جهادی، گره‌های کهنه و محکم معیشتی و بهداشتی این منطقه مرزی را بگشاید.
بزرگ‌ترین دستاورد این عملیات محرومیت‌زدایی، در بخش بهداشت و بهسازی مسکن متجلی شده است. برای ارتقای استانداردهای زیستی، ۷۹ باب سرویس بهداشتی و حمام برای خانواده‌های نیازمند احداث شد. هم‌زمان، برای مقابله با شرایط سخت اقلیمی منطقه، مرمت ۱۰ باب منزل مسکونی در کنار اجرای ۵ هزار مترمربع ایزوگام و گچ‌کاری در خانه‌های فرسوده، منجر به بهبود قابل توجهی در کیفیت سکونت محرومان گردید.
در کنار بهسازی فیزیکی، تأمین نیازهای حیاتی و زیرساختی در اولویت قرار گرفت. گازکشی ۱۶ باب منزل و تأمین ۲۵ انشعاب آب، گامی در جهت عدالت‌بخشی در توزیع خدمات پایه بود. همچنین برای کاهش هزینه‌های معیشتی و حمایت از خانواده‌های در آستانه ازدواج، توزیع ۲۰ دستگاه کولر آبی و اهدا ۵ سری جهیزیه کامل، بخشی از بسته‌ی حمایتی این طرح را تشکیل داد. اما نگاه این مجموعه به محرومیت‌زدایی، تنها به نیازهای آنی محدود نبود و به حوزه‌های تولیدی و آموزشی نیز گسترش یافت. در روستای گرنگ، احداث یک استخر ذخیره آب کشاورزی، گامی استراتژیک برای مدیریت منابع آبی و تقویت اقتصاد کشاورزی در منطقه صفر مرزی است. در بخش آموزش نیز، ارتقای زیرساخت‌های مدرسه قرآنی حکمت و احداث سرویس بهداشتی ۶ چشمه در مدرسه منوچهری آبیز، محیطی بهداشتی‌تر و مناسب‌تر را برای دانش‌آموزان مرزی فراهم کرد.
آنچه این مدل اجرایی را متمایز می‌کند، خروج از چارچوب‌های سنتی اداره امور است. در این رویکرد، دستگاه قضایی به‌جای ایفای نقش صرفاً اداری، به عنوان «تسهیل‌گر» وارد عمل شده و با شناسایی میدانی و دقیق نیازها، ظرفیت‌های خیرخواهانه و گروه‌های جهادی را مستقیماً به هدف رسانده است. این هم‌افزایی نشان داد که شناسایی درست نیازها و اتصال مستقیم خیرین به محرومان، سریع‌ترین راه برای کاهش شکاف‌های رفاهی در مناطق حساس مرزی است.
این اقدامات، پیامی در راستای تقویت سرمایه اجتماعی و صیانت از حقوق عامه مرزنشینان است؛ مردمی که حضورشان در خط مقدم مرزها، خود بزرگ‌ترین امنیت ملی است و اکنون با فراهم شدن امکانات اولیه، انگیزه‌ای مضاعف برای صیانت از مرزهای کشور خواهند داشت.