وقتی محرومیت را از کاغذ پاک می‌کنند، نه از زندگی مردم!
حذف شهرستان های بیرجند و قاین از فهرست مناطق محروم و کمترتوسعه‌یافته در سال ۸۸، آن هم در شرایطی که مردم این مناطق همچنان با کمبود امکانات، ضعف زیرساخت‌ها، دشواری جذب نیروهای متخصص و نابرابری در برخورداری از فرصت‌های توسعه دست‌وپنجه نرم می‌کنند، پرسشی جدی و مطالبه‌ای انکارناپذیر را پیش روی مسئولان قرار می‌دهد: آیا محرومیت این مناطق واقعاً پایان یافته است یا فقط در محاسبات اداری و پشت میزهای تصمیم‌گیری ناپدید شده است؟ چگونه می‌توان با تغییر چند شاخص و جابه‌جایی چند عنوان اداری، واقعیت‌های ملموس زندگی مردم را نادیده گرفت و امتیازاتی را حذف کرد که قرار بود بخشی از فاصله تاریخی این مناطق با دیگر نقاط کشور را جبران کند؟ اگر بیرجند و قاین به معیارهای توسعه‌یافتگی رسیده‌اند، پس آثار این توسعه کجاست و مردم چه سهمی از آن برده‌اند؟ و اگر چنین تحولی رخ نداده، چه کسی پاسخ‌گوی تصمیمی است که می‌تواند محرومیت واقعی را پشت عنوانی فریبنده به نام «برخورداری» پنهان کند؟ محرومیت با بخشنامه از بین نمی‌رود، با آمارسازی محو نمی‌شود و با تغییر نام یک منطقه پایان نمی‌پذیرد؛ محرومیت زمانی پایان می‌یابد که مردم آن را در زندگی روزمره خود احساس نکنند. امروز مطالبه مردم بیرجند و قاین روشن است: مسئولان به‌جای توجیه تصمیمات اداری، شاخص‌ها و مستندات این حذف را شفاف کنند، پاسخ‌گوی پیامدهای آن باشند و برای بازنگری در تصمیمی که با واقعیت‌های میدانی همخوانی ندارد، اقدام جدی انجام دهند.
لزوم به رسمیت شناختن توسعه‌نیافتگی بیرجند و قاین
علی‌رغم اینکه دکتر نوبخت در زمان تصدی ریاست سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، در سفر به بیرجند و هنگام افتتاح پروژه‌های عمرانی، در حاشیه نامه محمد مرادی، شهروند مطالبه‌گر بیرجندی، دستور صریحی به معاون خود صادر کرد، متأسفانه پس از گذشت چندین سال، این دستور همچنان به مرحله اجرا درنیامده و شهروندان این منطقه همچنان با مشکلات و معضلات متعددی دست‌وپنجه نرم می‌کنند.
این در حالی است که مسئولان استان همواره ادعا می‌کنند برای حل مشکلات مردم، تمام توان خود را به کار گرفته‌اند و شب و روز نمی‌شناسند. اگر واقعاً چنین است، چرا برای این مشکلات و معضلات، راهکارهای اساسی و پایدار ارائه نمی‌شود و تلاش‌های صورت‌گرفته به نتایج ملموس و رضایت‌بخش نمی‌انجامد؟
بخش عمده‌ای از مسائل و مشکلات استان را می‌توان با به رسمیت شناختن «توسعه‌نیافتگی شهرستان‌های بیرجند و قاین» و اصلاح نگاه و رویکرد مسئولان به وضعیت این مناطق برطرف کرد؛ بی‌آنکه مردم و مسئولان ناچار باشند برای احقاق حقوق منطقه، وقت و انرژی خود را صرف سفرهای مکرر و گاه بی‌حاصل به پایتخت کنند.
با وجود این، برخی مسئولان در پاسخ به چرایی پیگیری‌نشدن این موضوع، اظهار می‌کنند که «نظام دیگر به عقب بازنمی‌گردد» و پذیرفتن اینکه شهرهایی که روزگاری برخوردار اعلام شده‌اند، بار دیگر در زمره مناطق کم‌برخوردار یا محروم قرار گیرند، امکان‌پذیر نیست.
در پاسخ به این دیدگاه باید یادآور شد که هیچ سیاست و تصمیمی نباید صرفاً به دلیل اتخاذشدن در گذشته، از بازنگری و اصلاح مصون بماند. تجربه نشان داده است که هرگاه نادرستی یک سیاست برای مسئولان کشور آشکار شده، ضرورت اصلاح آن نیز مورد تأکید قرار گرفته است. سیاست‌های جمعیتی کشور نمونه روشنی از این موضوع است؛ زمانی که پیامدهای نامطلوب سیاست «دو فرزند کافی است» آشکار شد، ضرورت بازنگری در آن مورد توجه قرار گرفت و رویکردهای پیشین اصلاح شدند.
بنابراین، در موضوع وضعیت برخورداری شهرستان‌های بیرجند و قاین نیز نباید اجازه داد ملاحظات اداری یا اصرار بر تصمیمات گذشته، مانع اصلاح رویکردها و تحقق مطالبات به‌حق مردم شود. اگر شاخص‌ها و واقعیت‌های موجود، از کم‌برخورداری و محرومیت این شهرستان‌ها حکایت دارند، باید با شجاعت و صراحت این واقعیت‌ها را پذیرفت و برای اصلاح وضعیت موجود اقدام کرد.
امروز بیش از هر زمان دیگری، ضرورت دارد مسئولان ذی‌ربط با بررسی دقیق شاخص‌های توسعه، محرومیت‌ها و نیازهای واقعی شهرستان‌های بیرجند و قاین را به رسمیت بشناسند و زمینه برخورداری عادلانه این مناطق از اعتبارات، امکانات و فرصت‌های توسعه را فراهم کنند. مردم این دیار حق دارند از ثمرات توسعه و آبادانی بهره‌مند شوند و شایسته نیست که به دلیل تداوم تصمیمات نادرست یا تعلل در اصلاح آن‌ها، همچنان چشم‌انتظار تحقق وعده‌ها باقی بمانند.
چرا چنین شد؟
دلیل اصلی حذف بیرجند و قاین از فهرست مناطق کمتر توسعه‌یافته، نحوه تعیین و به‌روزرسانی مناطق مشمول حمایت‌های دولتی و شاخص‌هایی است که دستگاه‌های اجرایی برای این طبقه‌بندی استفاده می‌کنند؛ نه لزوماً اینکه مشکلات اقتصادی و زیرساختی این دو منطقه برطرف شده باشد.
بر اساس گزارشی که تسنیم در بهمن ۱۴۰۴ منتشر کرده، علی ناصری، فرماندار بیرجند، گفته است که بیرجند و قائنات چند سالی است در برخی طبقه‌بندی‌های دولتی در ردیف مناطق برخوردار قرار گرفته‌اند. او به پیامدهای این تصمیم و لزوم بازگشت مشوق‌های ملی برای این مناطق اشاره کرد و خواستار به رسمیت شناختن محرومیت این شهرستان ها شد.
شرایطی که با واقعیت همخوانی نداشت
بر اساس اطلاعات منتشرشده، چند عامل در این موضوع نقش دارندکه اولین عامل ارزیابی بر مبنای شاخص‌های دستگاه‌های دولتی است. به گفته فرماندار بیرجند، وزارتخانه‌ها شاخص‌هایی را به سازمان برنامه و بودجه ارائه می‌کنند که بر مبنای آن‌ها وضعیت مناطق تعیین می‌شود. او معتقد است این شاخص‌ها با شرایط واقعی بیرجند و قائنات همخوانی ندارند.
قدیمی بودن معیارهای شناسایی محرومیت از دیگر عوامل است. گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس می‌گوید آخرین فهرست رسمی مناطق محروم و کمتر توسعه‌یافته، مربوط به سال ۱۳۸۸ بوده و این فهرست برای سال‌ها به‌روزرسانی نشده است. این موضوع باعث شده نحوه توزیع حمایت‌ها و اعتبارهای محرومیت‌زدایی با نیازهای واقعی مناطق کاملاً منطبق نباشد.
از دست دادن مشوق ها
خارج شدن از فهرست مناطق کمتر توسعه‌یافته می‌تواند به معنای از دست دادن برخی مشوق‌های قانونی باشد؛ از جمله مزایایی که برای جذب پزشکان، استادان دانشگاه، نیروهای متخصص و سرمایه‌گذاران در نظر گرفته می‌شد. فرماندار بیرجند این مسئله را یکی از مشکلات جدی منطقه دانسته است.
این نکته مهم است که قرار گرفتن در ردیف مناطق برخوردار در یک طبقه‌بندی اداری، لزوماً به معنای رفع محرومیت در همه شاخص‌ها نیست. فرماندار بیرجند نیز با اشاره به کمبود فضای آموزشی، ورزشی و کتابخانه‌ای، خواستار بازنگری در این وضعیت شده است.
آنچه از منابع موجود مشخص است، این است که بیرجند و قائنات بر اساس شاخص‌های مورد استفاده دستگاه‌های دولتی، از برخی مزایای مناطق کمتر توسعه‌یافته خارج شده‌اند؛ اما اعتراض مسئولان محلی و مردم این است که این طبقه‌بندی با کمبودهای واقعی منطقه تناسب ندارد. در منابع بررسی‌شده، مستند روشنی پیدا نشد که نشان دهد دقیقاً کدام شاخص، با چه امتیازی و در چه مصوبه‌ای موجب خروج این دو شهرستان شده است.