افت ۵۰ درصدی پرونده‌های قصور زنان و زایمان در استان/ نیم‌سال کم‌حادثه قصور زایمان
حجم پرونده‌های مختومه قصور پزشکی در رشته جراحی زنان، زایمان و نازایی خراسان جنوبی در نیمه نخست امسال به نصف رسیده است؛ رقمی که در مقایسه با سال گذشته، فاصله معناداری را نشان می‌دهد.
مدیرکل پزشکی قانونی خراسان جنوبی، در ارائه آمارهای تخصصی حوزه‌های پزشکی استان توضیح داد که در شش ماهه نخست امسال، شش پرونده این رشته به مرحله صدور رأی رسیده است. از این تعداد، دو مورد به محکومیت کادر درمان و چهار مورد به تبرئه انجامیده است. دکتر غلامعباس عزیزی، افزود که در مدت مشابه سال ۱۴۰۴، شمار این پرونده‌ها ۱۲ مورد بود که چهار مورد آن به محکومیت و هشت مورد به تبرئه ختم شد.
نکته قابل توجه در این آمار، ثابت ماندن نسبت آرا در هر دو دوره است؛ یک سوم محکوم و دو سوم تبرئه. این یعنی کاهش حجم پرونده‌ها، نه با تغییر معیار کارشناسی، بلکه با کوچک شدن دامنه ورودی همراه بوده است.
عدد کوچک با معنایی بزرگ
در نگاه اول، ۶ پرونده عدد بزرگی نیست. اما وقتی بدانیم در همین استان، مجموع پرونده‌های یک رشته تخصصی در نیم سال، معادل نصف سال گذشته است، موضوع از یک آمار کوچک به یک نشانه تبدیل می‌شود؛ نشانه‌ای که می‌تواند هم از بهبود کیفیت مراقبت‌های مامایی خبر بدهد و هم از تغییر رفتار شکایت کنند.
نسبت ثابت، روایت متفاوت
در تحلیل کیفیت رسیدگی، ثابت ماندن ترکیب آرا اهمیت دارد. اگر افت آرا ناشی از تغییر معیارهای کارشناسی بود، انتظار می‌رفت نسبت محکومیت‌ها تغییر کند؛ اما ثبات این نسبت، بیشتر از کاهش ورودی و کاهش حجم شکایت‌ها حکایت دارد تا از آسان گیری.
بابک سلحشور، معاون پزشکی و آزمایشگاهی سازمان پزشکی قانونی کشور، پیش‌تر در همین زمینه تصریح کرده بود که هرچه نوع بیماری مهم تر و نحوه درمان دشوار تر باشد، احتمال بروز عوارض بیشتر است؛ به همین دلیل رشته‌های جراحی، از جمله زنان و زایمان، معمولاً پرتر از بقیه شکایت دارند. او در فهرست عوامل زمینه‌ساز شکایت، از جمله به نگرفتن شرح حال کامل، ناقص ماندن پرونده درمانی، آگاهی ندادن به بیمار درباره عوارض احتمالی، مسائل مالی و هزینه درمان و کوتاهی در مراقبت‌های پس از عمل اشاره کرده است؛ عواملی که همگی رفتاری و قابل مدیریت هستند، نه لزوماً علمی و فنی.
تصویر بزرگ‌تر
برای فهم درست این آمار استانی، باید آن را در قاب ملی دید. عباس مسجدی، رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور، اعلام کرده است که در سال ۱۴۰۳ در مجموع ۱۵ هزار و ۴۱ پرونده قصور پزشکی در کشور تشکیل شد که از این میان ۶ هزار و ۷۶۰ پرونده به محکومیت و ۸ هزار و ۲۸۱ پرونده به تبرئه انجامید. در همین سال، پرونده‌های ارجاعی به کمیسیون‌های پزشکی قانونی از ۳۸ هزار و ۷۰۲ مورد در سال ۱۴۰۲ به ۳۹ هزار و ۳۸۴ مورد رسید؛ رشدی حدود 8/1درصد که سهم قصور پزشکی از آن را باید بیش از ۴۳درصد دانست.
مسجدی در تازه‌ترین گزارش خود از بررسی بیش از دو میلیون و ۸۰۰ هزار پرونده در پزشکی قانونی سخن گفت و شمار پرونده‌های قصور پزشکی را بیش از ۳۵ هزار مورد اعلام کرد. این تفاوت آماری میان پرونده‌های تشکیل شده در یک سازمان و پرونده‌های رسیدگی شده در کمیسیون‌های تخصصی نشان می‌دهد که نظام آماری کشور در این حوزه، مسیر یکسان و یکپارچه ای برای روایت ندارد؛ نکته ای که تحلیل‌های مقایسه‌ای را دشوار می‌کند.
چرا این رشته پرصدا است؟
زنان و زایمان، همیشه در فهرست پرتر و پرصداترین رشته‌های قصور پزشکی ایستاده است. در آمار سال ۱۴۰۰، این رشته با ۲ هزار و ۶۳۸ پرونده و افراد درگیر، رتبه نخست را داشت و پس از آن جراحی عمومی و دندانپزشکی قرار می‌گرفتند. در دوره‌های دیگر هم مسئولان سازمان پزشکی قانونی بارها تاکید کرده‌اند که این رشته، همراه با دندانپزشکی و جراحی عمومی، معمولاً سکوی نخست شکایت‌هاست.
سلحشور در تبیین این وضعیت گفته است که بالا بودن آمار در رشته زنان و زایمان، نه به دلیل زیاد بودن تعداد اشتباهات، بلکه به دلیل وسعت، حساسیت و اهمیت آن است؛ در این رشته، دو نفر یعنی مادر و کودک درگیر هستند و همین حساسیت، شمار شکایت را بالا می‌برد.
آمار استانی هم این تصویر را تایید می‌کند. در مقایسه‌ای که مدیرکل پزشکی قانونی خراسان جنوبی ارائه داده، این رشته در سال گذشته یکی از پرحجم ترین حوزه‌های رسیدگی استان بوده است؛ حتی با وجود اینکه شمار پرونده‌ها تنها ۱۲ مورد بود.
شب، بیمارستان آموزشی، اتاق زایمان
پژوهش‌های دانشگاهی، تصویری دقیق تر از پشت پرده این پرونده‌ها می‌دهند. یک مطالعه درباره پرونده‌های نظام پزشکی استان کردستان نشان می‌دهد بیشترین موارد قصور، مربوط به متخصصان زنان و زایمان بوده و شایع‌ترین علت، بی‌مبالاتی بوده است. همچنین بیشترین قصور در بیمارستان‌های آموزشی، در بخش زایمان و در شیفت شب رخ داده است. مطالعه ای دیگر با بررسی پرونده‌های کشوری مرتبط با بارداری و زایمان، شایع‌ترین نوع قصور را بی‌مبالاتی دانسته است.
این یافته‌ها یک پیام روشن دارند: کاهش پرونده در خراسان جنوبی، تنها زمانی معنادار و پایدار می‌شود که در سطح ساختاری دنبال شود؛ از مدیریت استرس و فشار کاری شیفت‌های شب گرفته تا تقویت مستندسازی پرونده درمانی و گفت و گوی شفاف با بیمار درباره عوارض.
کاهش پرونده یعنی کاهش خطا؟
هیچ یک از این آمارها به‌تنهایی ثابت نمی‌کنند که خطای پزشکی در استان کم شده است. کاهش پرونده می‌تواند سه معنا داشته باشد: کمتر شدن رخداد، کمتر شدن شکایت، یا کمتر شدن رسیدگی تا مرحله رأی. برای تفکیک این سه، به داده‌های سری زمانی چندساله، آمار ورودی و ارائه تفکیکی بر پایه جمعیت و شمار مراجعات نیاز است؛ داده‌هایی که هنوز در گزارش‌های استانی منتشر نمی‌شود.
یک شاخص کمکی، نرخ تایید قصور در سطح ملی است. بر پایه تحلیل‌های منتشر شده در همین حوزه، حدود یک دهه پیش نزدیک به ۶۰ درصد پرونده‌های ارجاعی با عنوان قصور به تایید می‌رسید، در حالی که امروز این میزان به حدود ۴۰ درصد رسیده و نزدیک به ۶۰ درصد دعاوی، به تایید قصور نمی‌انجامد. یعنی در کنار رشد شکایت‌ها، دقت کارشناسی هم بالا رفته و از پذیرش شکایت تا اثبات قصور، فاصله بیشتری افتاده است.
کاهش۵۰ درصدی پرونده‌های مختومه زنان و زایمان در خراسان جنوبی، اگر با ثبات در سال‌های بعد تکرار شود، می‌تواند به یک شاخص مثبت برای نظام سلامت استان تبدیل شود؛ به شرط آنکه مسئولان سلامت و پزشکی قانونی، این آمار را همراه با داده‌های پس زمینه منتشر کنند: چند زایمان در سال انجام شده، چند مورد به شکایت رسیده و چه سهمی از آن‌ها با آموزش، مستندسازی بهتر و شفافیت در توضیح عوارض، از مرحله پرونده سازی بیرون مانده است.
شش پرونده کم است، اما در حساس ترین رشته پزشکی، همان شش پرونده می‌تواند آغاز یک روایت تازه باشد؛ روایتی که در آن، کاهش آرا نه فرار از پاسخ گویی، بلکه نشانه‌ای از بلوغ در مراقبت و گفت و گو با بیمار باشد.