در عصر مدیریت مدرن، تصمیمگیری بر اساس تخمین یا گزارشهای پراکنده، جای خود را به حکمرانی دادهمحور داده است. استان خراسان جنوبی اکنون در حال گذار از یک ساختار سنتی به یک سیستم نظارتی هوشمند است؛ جایی که هر ریال تخصیصیافته به واحدهای تولیدی، تبدیل به یک شناسنامه دیجیتال شده است تا مسیر حرکت سرمایه از لحظه خروج از بانک تا اثرگذاری بر اشتغال، با دقت میکروسکوپی رصد شود.
در قلب این تحول، سامانه جامع پایش تسهیلات قرار دارد؛ ابزاری که مرتضی ذاکریان، مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی، آن را گامی راهبردی برای نظارت بر منابع مالی میداند. تحلیل این رویکرد نشان میدهد که استان به دنبال پیادهسازی مفهوم حاکمیت شرکتی در مقیاس کلان است. در این مدل، حمایتهای بانکی و دولتی دیگر یک بذری نیستند که کاشته شوند و منتظر نتیجه بمانیم، بلکه ابزاری برای رسیدن واحدهای اقتصادی به بلوغ مدیریتی هستند. این سامانه با تجمیع دادههای اشتغال، مالیات و حمایتهای زیرساختی، اجازه نمیدهد حمایتهای دولتی در خلأ یا در مسیر نوسانات اقتصادی و تنشهای منطقهای گم شوند. دستیابی به این سطح از نظارت، نیازمند دادههای سخت است. محمدعلی زرنگ، دبیر کمیسیون هماهنگی بانکهای خراسان جنوبی، با معرفی نسخه بتای این سامانه، از جمعآوری اطلاعات بیش از ۶ هزار و ۷۰۰ پرونده ارجاعشده به ستاد تسهیل از سال ۱۳۹۷ خبر داد. این حجم از دادهها، امکان تحلیل الگوهای رفتاری واحدهای اقتصادی را فراهم میکند. اکنون مدیران میتوانند با یک کلیک، تعداد استمهالها و تبدیل دیون را رصد کنند. این یعنی پایان عصر پروندههای بلاتکلیف؛ جایی که مشخص میشود چه واحدهایی چندین بار ارجاع شدهاند اما به دلیل عدم تعهد یا بینظمی متقاضی، سرمایههای ملی در وضعیت تعلیق باقی ماندهاند.
اما در لایههای زیرین این شفافیت، یک تضاد تکاندهنده به چشم میخورد. در حالی که معاونت هماهنگی امور اقتصادی استان با جدیت ۱۰۳ پرونده به ارزش ۴۱۴ میلیارد تومان را مصوب کرده است، واقعیت پرداختها بسیار تلختر است: تنها ۱۸ پرونده به ارزش ۵۶ میلیارد تومان به دست متقاضیان رسیده است. این شکاف عمیق میان مصوبه و پرداخت، نشاندهنده یک گره مدیریتی در شبکه بانکی استان است. گلایه صریح مرتضی ذاکریان از برخی بانکها که هیچ پرداختی در این سرفصل نداشتهاند، زنگ خطری برای بازنگری در تعاملات بانکی است.
در حوزه تحلیلهای آماری، بیشترین فشارها در بخش صنعت و معدن متمرکز است و پس از آن بخش خدمات و کشاورزی قرار دارند. با این حال، محمدعلی زرنگ اشاره میکند که با تکمیل دادههای بانک کشاورزی، ابعاد واقعی نیازها در این بخش روشنتر خواهد شد. همچنین، تضاد میان سرعت تورم و کندی بررسی طرحهای ایجادی در مراکز ملی، لزوم تمرکز بر ظرفیتهای استانی را بیش از پیش آشکار میکند تا اشتغال در مناطقی نظیر طبس نجات یابد.
هدف از این تحول، حذف گزارشهای توهمی است. محمدعلی زرنگ تأکید دارد که اطلاعات نباید در قالب کاغذهای اداری دفن شوند، بلکه باید به صورت دیجیتال و تحلیلپذیر در دسترس باشند. این یعنی انتقال از مدیریت بر اساس گزارش به مدیریت بر اساس واقعیت.
پرسش کلیدی این است که آیا این شفافیت دیجیتال میتواند اراده بانکها را برای پرداخت تسهیلات تحریک کند یا صرفاً به ابزاری برای مستندسازی شکستها تبدیل خواهد شد؟ حقیقت این است که شناسنامهدار کردن تسهیلات، گام اول بود؛ اکنون باید دید آیا شبکه بانکی استان جسارت پرداخت سرمایهها را پیدا میکند یا شناسنامههای دیجیتال، تنها شاهد بلاتکلیف ماندن میلیاردها تومان اعتبار در ترازنامههای بانکی خواهند بود؟
برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.