مدیرکل صمت خراسان جنوبی در نشستی که با حضور معاون نظارت و بازرسی و حمایت از حقوق مصرف کننده این سازمان برگزار شد از نظارت بر بازار و جلسات ستاد کارگروه تسهیل گفت.
مهدی پارسا در این نشست خبری گفت: تأکید ما بر این است که نظارت بر بازار با مشارکت مردمی از طریق سامانه ۱۲۴ صورت گیرد چنانچه تاکنون نیز بسیاری از تخلفات در بازار از طریق نظارت ها و گزارش های مردمی به ما رسیده است.
وی بیان کرد: افزایش قیمت برخی کالاها به‌ویژه کالاهای مصرفی خانوار، ناشی از عوامل مختلفی چون افزایش نرخ ارز، بالا رفتن هزینه تولید، حمل‌ونقل، نرخ مواد اولیه و حتی شرایط آب و هوایی در تأمین محصولات کشاورزی است.

قیمت برنج پاکستانی
روند کاهشی داشته است
مدیرکل صمت خراسان جنوبی گفت: افزود: اما آنچه به عنوان گران‌فروشی شناخته می‌شود، فراتر رفتن از قیمت‌های مصوب یا عرف منطقی بازار بوده و تخلف محسوب می‌شود.
پارسا با تأکید بر اینکه کمبودی در بازار کالاهای اساسی وجود ندارد، ادامه داد: در مواردی همچون برنج پاکستانی یا هندی، قیمت‌ها در استان نسبت به برخی استان‌های دیگر پایین‌تر بوده و حتی روند کاهشی نیز مشاهده می‌شود.
مدیرکل صمت خراسان جنوبی همچنین در زمینه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید نیز بیان کرد: در سال ۱۴۰۲ تعداد ۳۳۶ مصوبه و در سال ۱۴۰۳ تعداد ۳۷۰ مصوبه به ثبت رسیده بود که این روند افزایشی بیانگر عزم جدی استان در رفع موانع تولید است. وی با اشاره به حوزه‌های اصلی مصوبات گفت: 36/57 از مصوبات در زمینه تسهیلات بانکی، 22/61 درصد به مسائل مالیاتی، 8/30 درصد به تأمین اجتماعی و 9/54 درصد به حوزه محیط زیست اختصاص یافته است. مدیرکل صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی با اشاره به توزیع مصوبات در سطح شهرستان‌ها، افزود: بیشترین سهم مصوبات مربوط به شهرستان‌های بیرجند، قاین و فردوس بوده و سایر شهرستان‌ها همچون نهبندان، سربیشه و طبس در این فرآیند سهم قابل توجهی داشته‌اند.

رفع موانع تولید
اولویت اصلی دولت
پارسا با بیان اینکه رفع موانع تولید اولویت اصلی دولت در بخش صنعت، معدن و تجارت است، بیان کرد: هدف اصلی کارگروه جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی، پشتیبانی از سرمایه‌گذاران و ایجاد فضای امن برای توسعه اقتصادی است و با همکاری دستگاه‌های اجرایی و بانک‌ها توانسته‌ایم بخش زیادی از مشکلات فعالان اقتصادی استان را برطرف کنیم.
علی تهوری معاون بازرسی و نظارت سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی نیز در این جلسه به ابلاغیه سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان اشاره کرد و گفت: بر اساس این مصوبه، در شهرهای بالای ۱۰۰ هزار نفر جمعیت، واحدهای صنفی و مالکان تنها مجاز به افزایش حداکثر ۲۵ درصدی اجاره‌بها نسبت به قرارداد سال گذشته هستند. وی ادامه داد: در صورت تخطی، واحدهای متخلف شناسایی و برابر قانون نظام صنفی با آن‌ها برخورد خواهد شد.
معاون نظارت و بازرسی و حمایت از حقوق مصرف‌کننده سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی تأکید کرد: از این پس تمام قراردادها باید در سامانه کاتب ثبت شود و قولنامه‌های دستی به تدریج حذف خواهند شد تا امکان رهگیری و برخورد با تخلفات آسان‌تر شود.

برخی از آمارهای نظارتی
وی با اشاره به اینکه از ابتدای سال جاری تاکنون در حوزه آرد و نان، تعداد ۲ هزار و ۷۸۲ مورد بازرسی انجام شده است، بیان کرد: در حوزه نظارت بر کالاهای اساسی نیز تاکنون پنج هزار و ۸۹۲ مورد بازرسی ثبت شده که منجر به تشکیل ۱۷۵ پرونده تخلف به ارزش هشت میلیارد ریال شده است. معاون نظارت و بازرسی و حمایت از حقوق مصرف‌کننده سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان ادامه داد: همچنین در بخش سایر گروه‌های کالایی، شامل کالاهای صنعتی و عمومی، هزار و ۹۱۶ مورد بازرسی انجام شده و ۱۶۹ پرونده تخلف به ارزش ۱۴۶ میلیارد و ۴۱۳ میلیون ریال تشکیل شده است. تهوری با اشاره به برخی تخلفات مهم کشف‌شده در ماه‌های اخیر گفت: اخیراً یک انبار غیرمجاز در حومه بیرجند کشف شد که بیش از ۷۲ هزار عدد عینک قاچاق را نگهداری می‌کرد.

کشف انبار لاستیک تقلبی
وی همچنین به کشف انبار لاستیک تقلبی اشاره کرد و افزود: در این مورد، پرونده‌ای به ارزش ۲ میلیارد و ۴۰۰ میلیون ریال تشکیل و به مراجع ذیربط ارجاع شد، چرا که دستکاری در لاستیک‌ها می‌توانست امنیت مردم را به خطر بیندازد. معاون نظارت و بازرسی و حمایت از حقوق مصرف‌کننده سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان بیان کرد: اخیراً یک محموله آرد تقلبی نیز در شهر بیرجند شناسایی و توقیف شد، در این اقدام، تیم‌های عملیاتی صمت با همکاری تعزیرات، استاندارد، پلیس امنیت اقتصادی و جهاد کشاورزی، کامیونی را که در حال توزیع آرد شیرینی به‌جای آرد نان یارانه‌ای بود، متوقف کردند. تهوری با تأکید بر اینکه نظارت بر بازار به صورت کامل با مشارکت مردم از طریق سامانه 124 محقق می شود، یادآور شد: هیچ چیز برای ما شیرین تر از این نیز که وقتی به واسطه شکایت یک شهروند و پیگیری ما و مقابله با تخلف آن شهروند به حقوق خود می رسد.