سرقت بی سابقه ده روز قبل از بازار طلای بیرجند با دیوارشکنی از مغازه مجاور درواقع دیوار ترس را برای سارقان بومی هم شکست و پس از آن سرقتی مشابه انجام شد. هر چند هر دو دزد دستگیر شدند اما مسئولان قضایی و انتظامی استان رویکرد پیشگیرانه را برای جلوگیری از تکرار این سرقت ها پیش گرفته اند.
رئیسکل دادگستری استان به همراه احمد قاسمی، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان، در پی وقوع دو فقره سرقت از واحدهای صنفی طلافروشی در بازار بیرجند، با حضور جمعی از نیروهای نظامی و انتظامی، پلیس نظارت بر اماکن عمومی، بازاریان، اتاق اصناف و فعالان صنف طلا و جواهر در مسجدالرسول(ص) بیرجند حضور یافت و موضوع ارتقای امنیت بازار، بررسی نقاط آسیبپذیر و راهکارهای پیشگیری از تکرار سرقتها را مورد بررسی قرار داد.
مسئولیتی مشترک
محمدجعفر عبداللهی گفت: امنیت و عدالت از اساسیترین نیازهای جامعه است و صیانت از امنیت عمومی، علاوه بر مسئولیت دستگاههای حاکمیتی، نیازمند همکاری و همراهی مردم و اصناف است. اگر امنیت در جامعه وجود نداشته باشد، هیچ فعالیت اقتصادی و اجتماعی به شکل مطلوب انجام نخواهد شد و اهمیت این نعمت زمانی بیشتر احساس میشود که در معرض تهدید قرار گیرد.
وی با اشاره به وقوع دو فقره سرقت از طلافروشیهای بازار بیرجند در فاصله زمانی کوتاه، بیان کرد: طبیعی است وقوع چنین حوادثی موجب نگرانی بازاریان و شهروندان و مطالبه مردم و فعالان اقتصادی این است که با عوامل ناامنی برخورد و آرامش و امنیت به بازار بازگردانده شود.
سابقه دار اهل اردبیل
وی ادامه داد: با اقدامات اطلاعاتی و فنی انجامشده مشخص شد متهم از استان دیگری وارد خراسان جنوبی شده و پس از انجام سرقت، استان را ترک کرده است. با پیگیریهای انجامشده، هویت وی شناسایی و مشخص شد متهم اهل اردبیل است و در یک مورد دیگر نیز سابقه سرقت مشابه داشته است.
عبداللهی تصریح کرد: متهم در حالی که تلاش کرده بود تلفنهای همراه خود را از دسترس خارج کند، با اقدامات تخصصی پلیس شناسایی و در یکی از خیابانهای اردبیل دستگیر شد و بخشی از اموال مسروقه نیز با پیگیریهای انجامشده کشف شد.
وی افزود: اینکه سرقت در شرقیترین نقطه کشور رخ دهد و کارآگاهان در فاصله کمتر از ۱۰ روز، سارق را در غرب کشور شناسایی و دستگیر کنند، حاصل کار فنی، تخصصی، اشراف اطلاعاتی و همکاری دستگاه قضایی و انتظامی است.
تأکید بر ایمنسازی نقاط آسیبپذیر
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان خراسان جنوبی نیز در این نشست با اشاره به بازدید میدانی انجامشده از بازار بیرجند، اظهار کرد: پس از وقوع سرقتهای اخیر، موضوع صرفاً به شناسایی و برخورد با مرتکبان جرم محدود نمیشود و باید با رویکرد پیشگیرانه، نقاط آسیبپذیر بازار و واحدهای صنفی شناسایی و برای رفع آنها اقدام شود.
احمد قاسمی افزود: در بازدید انجامشده، وضعیت حفاظتی واحدهای صنفی، استحکام فیزیکی مغازهها، مسیرهای دسترسی به پشت واحدها، اماکن متروکه و خالی، وضعیت دوربینهای مداربسته، دزدگیرها، سامانههای هشداردهنده و سایر تجهیزات امنیتی مورد بررسی قرار گرفت .او همچنین بر ضرورت فعال بودن دزدگیرها و اتصال آنها به مراکز مربوط تأکید کرد.
تکمیل پایش تصویری بازار بیرجند
رئیس کل دادگستری استان با تایید تاکید دادستان درباره ضرورت توسعه سامانه پایش تصویری بازار بیرجند، گفت: پایش تصویری باید از محدوده میدان امام(ره) تا بخشهای مختلف راسته بازار و همچنین کوچهها و مسیرهای ورودی و خروجی بهصورت جامع دنبال شود. این موضوع در نشست با مدیران اتاق اصناف و نمایندگان صنف طلا و جواهر نیز مطرح شده و باید برآورد هزینه اجرای طرح انجام و سهم هر صنف نیز مشخص شود تا با مشارکت اصناف، اجرای پایش تصویری در بازار و معابر پیرامونی به سرانجام برسد.
عبداللهی افزود: اجرای پایش تصویری به نفع خود اصناف است؛ چراکه علاوه بر نقش پیشگیرانه، در صورت وقوع جرم نیز میتواند روند شناسایی و دستگیری مجرمان را تسریع کند.وی افزود: استفاده از سامانه مهپاش نیز از دیگر اقدامات مؤثر در مقابله با سرقتهای احتمالی است و فعالان صنف باید متناسب با شرایط واحد خود، از تجهیزات استاندارد و مؤثر حفاظتی استفاده کنند.
رئیسکل دادگستری خراسان جنوبی همچنین بر ضرورت استفاده از شیشههای ضدسرقت، حسگرهای مناسب و سایر تجهیزات حفاظتی تأکید کرد و گفت: برخی واحدها هنوز الزامات لازم در این زمینه را رعایت نکردهاند و باید در کوتاهترین زمان نسبت به اصلاح وضعیت امنیتی خود اقدام کنند.
قاسمی، دادستان مرکز استان هم با اشاره به نقش دوربینهای مداربسته در پرونده اخیر، گفت: تجربه همین سرقتها نشان داد که تصاویر ثبتشده در مسیرهای مختلف تا چه اندازه میتواند در کنار اقدامات اطلاعاتی و فنی، مسیر شناسایی و دستگیری متهم را مشخص کند؛ بنابراین تکمیل پوشش تصویری بازار و استفاده از دوربینهای باکیفیت باید با جدیت دنبال شود.
کنترل ورود و خروج مشتریان
رئیس کل دادگستری، یکی دیگر از موضوعات مهم را نحوه ورود و خروج مشتریان عنوان کرد و گفت: در صنف طلا و جواهر، درِ واحد صنفی نباید بدون کنترل و به شکل عمومی باز باشد. مشتری باید پس از شناسایی و رعایت فرآیندهای امنیتی وارد مغازه شود و در طول ارائه خدمات نیز الزامات حفاظتی رعایت شود.
عبداللهی ادامه داد: تعدد همزمان مشتریان در فضای محدود طلافروشی میتواند آسیبپذیری واحد صنفی را افزایش دهد؛ بنابراین صاحبان واحدها باید متناسب با دستورالعملهای امنیتی، ورود و خروج افراد را مدیریت کنند.
ساماندهی اماکن پیرامونی بازار
دادستان مرکز استان در ادامه با اشاره به بازدید میدانی از محدوده بازار، بر ضرورت شناسایی و ساماندهی نقاطی که میتواند دسترسی به پشت واحدهای صنفی را تسهیل کند، تأکید کرد و گفت: اماکن متروکه، فضاهای خالی و مسیرهای دسترسی غیرایمن باید شناسایی و با همکاری دستگاههای متولی تعیین تکلیف شوند.
قاسمی تأکید کرد: تأمین امنیت بازار صرفاً به داخل واحد صنفی محدود نیست و محیط پیرامونی نیز باید از منظر پیشگیری از وقوع جرم مورد توجه قرار گیرد.
هشدار نسبت به معاملات خالیفروشی
رئیس کل دادگستری در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به برخی معاملات موسوم به خالیفروشی در بازار طلا، نسبت به تبعات حقوقی و اقتصادی این شیوه معاملات هشدار داد و گفت: وقتی کالا به خریدار تحویل نمیشود و صرفاً معاملهای بر مبنای تعهدات آتی شکل میگیرد، باید آثار و تبعات حقوقی و اقتصادی آن بهدقت مورد توجه قرار گیرد.
عبداللهی تأکید کرد: فعالان صنف طلا و جواهر باید از انجام معاملاتی که میتواند حقوق خریداران و ثبات بازار را با مشکل مواجه کند، پرهیز کنند و دستگاه قضایی نیز در صورت مشاهده تخلف یا تشکیل پرونده، مطابق قانون اقدام خواهد کرد.
بررسی ایجاد بازار طلا در بیرجند
او در ادامه، پراکندگی واحدهای صنفی طلا و جواهر در میان سایر اصناف را یکی از موضوعات قابل بررسی در حوزه امنیت بازار دانست و گفت: ایجاد یک بازار تخصصی طلا و جواهر میتواند در ارتقای امنیت، تمرکز تجهیزات حفاظتی، توسعه پایش تصویری و ساماندهی بهتر این صنف مؤثر باشد.
وی افزود: در این زمینه مذاکراتی برای اختصاص زمین مناسب و مشارکت فعالان صنف در احداث بازار تخصصی طلا و جواهر انجام شده است و باید تلاش شود این بازار در نقطهای مناسب و در شأن مرکز استان ایجاد شود.
او در پایان با تأکید بر ضرورت همراهی اصناف با دستگاههای مسئول، گفت: دستگاه قضایی و انتظامی وظیفه دارند با مجرمان برخورد کنند، اما پیشگیری از وقوع جرم نیز نیازمند رعایت دقیق الزامات امنیتی از سوی صاحبان واحدهای صنفی است.
برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.