براساس جدیدترین گزارش مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، استان خراسان جنوبی بیشترین میزان رضایت فعالان اقتصادی را از آن خود کرده است.
به گزارش روابط عمومی استانداری خراسان جنوبی؛ براساس نتایج هفتمین دوره طرح ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی مرتبط با محیط کسب‌وکار مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، استان خراسان جنوبی بیشترین میزان رضایت فعالان اقتصادی را از آن خود کرده است.
بر اساس یافته‌های این طرح، دستگاه‌ های اجرایی در استان‌های خراسان جنوبی، چهارمحال و بختیاری و هرمزگان، به ترتیب بیشترین میزان رضایت فعالان اقتصادی را در سال ۱۴۰۳جلب نموده‌اند.
این استان‌ها در شاخص‌هایی چون «شفافیت و اطلاع‌رسانی»، «نحوه تعامل و تکریم فعالان اقتصادی»، «کیفیت رسیدگی به درخواست‌های قانونی» و «سهولت و سرعت در فرآیندهای اداری» عملکرد بهتری نسبت به سایر استان‌ها داشته‌اند.
طبق این گزارش، دستگاه‌های اجرایی در استان‌های لرستان، همدان و خراسان شمالی نیز کمترین میزان رضایت فعالان اقتصادی را به خود اختصاص داده‌اند.
بر اساس نتایج این طرح، میزان رضایت فعالان اقتصادی بخش کشاورزی در مقایسه با بخش‌های خدمات و صنعت، از عملکرد دستگاه‌های اجرایی در سال ۱۴۰۳، نامناسب‌تر ارزیابی شده است.
بهبـود محیـط کسـب وکار یـکی از مهمتریـن راهبردهـای توسـعه اقتصـادی بـه شـمار می رود و نقـش دسـتگاه های اجـرایی بـرای بهبـود ایـن محیـط بـه ویـژه از جنبـه مؤلفه هـای نهـادی بسیـار چشـمگیر و تأثیرگـذار اسـت.
میزان رضایت فعالان اقتصادی از عملکرد دستگاه ها در خراسان جنوبی، می‌تواند الگویی برای جلوگیری از تمرکز سرمایه در کلانشهرها باشد و تداوم چنین عملکردی به تقویت رشد منطقه‌ای منجر می شود.
مطالعات بین‌المللی نیز نشان می‌دهد استان‌ها و مناطق با محیط کسب‌وکار مناسب‌تر، نرخ سرمایه‌گذاری بالاتری را تجربه می‌کنند و رتبه سهولت کسب‌وکار می‌تواند رشد تولید ناخالص داخلی را افزایش دهد.
شایان ذکر است؛ اتـاق بـازرگانی، صنایـع، معـادن و کشـاورزی ایـران در راسـتای اجـرای مـاده ۴ قانـون بهبـود مسـتمر کسـب وکار، بـا اجـرای طـرح نظرسـنجی از فعـالان اقتصـادی سراسـر کشـور، عملکـرد سـازمان ها، نهادهـا و دسـتگاه های اجـرایی مرتبـط بـا محیـط کسـب وکار را مـورد ارزیـابی قرار داده است.
در ایـن آمارگیـری کـه بـه صـورت سـالانه برگـزار می شـود، عملکـرد دسـتگاه های اسـتانی و مـلی در زمینـه چهـار مؤلفـه:۱- سـهولت در فرآیندهـای اداری و سـرعت در ارائـه خدمـات، ۲- کیفیـت رسیـدگی بـه درخواسـت های قانـونی مراجعـان، ۳- نحـوه رفتار بـا فعـالان اقتصـادی و تکریـم اربـاب رجوع و ۴- شـفافیت و اطلاع رسـانی در زمینـه ارائـه خدمـات، مـورد ارزیـابی قـرار گرفتـه اسـت.
در هفتمیـن دوره از اجـرای ایـن طـرح کـه بـه مـدت ۳۰ روز در اردیبهشـت ۱۴۰۴ اجـرا شـد، عملکـرد ۴۴ سـازمان و نهاد ملی و اسـتانی در سـال ۱۴۰۳ و در قالـب دو گـروه عمـده(دسـتگاه های اصـلی و فـرعی مرتبـط بـا محیـط کسـب وکار) توسـط ۲ هزار و ۹۴۶ فعـال اقتصـادی منتخـب از زیـر مجموعـه سـه اتـاق بـازرگانی، اصنـاف و تعـاون مـورد ارزیـابی قرارگرفـت.