تلاش برای ایجاد ذخیره استراتژیک کالاهای اساسی و تامین سوخت در آستانه زمستان به دستور استاندار تلاشی برای پیشگیری از هرگونه التهاب در بازار است. این رویکرد مدیریتی در حالی اتخاذ شده که از یک سو با نظارت تخصصی و مدیریت جهادی سعی در جلوگیری از هجوم مردم به فروشگاهها است و از سوی دیگر با مشروط کردن صادرات مرغ و تخممرغ به رعایت قیمت مصوب، فشار بر تولیدکنندگان افزایش یافته است. در حالی که تامین نیازهای مردم و ثبات قیمتها در اولویت است اما تکیه بر دستورات اداری و ذخیرهسازی ۹۰ روزه در سایه تضاد میان قیمت ارزی و نرخ ارشادی میتواند پیامدهای اقتصادی متناقضی به همراه داشته باشد که مرز میان تامین پایدار و بحران را برای مردم استان بسیار باریک کند.
ترس از هجوم مردم
یکی از تأمل برانگیزترین بخشهای رویکرد مدیریتی در ستاد تنظیم بازار استان تاکید استاندار بر جلوگیری از ایجاد احساس ناامنی کاذب است. سید محمدرضا هاشمی از رسانهها خواسته است تا از انتشار اخباری که منجر به هجوم مردم به فروشگاهها میشود خودداری کنند. این درخواست در حالی مطرح میشود که در اقتصاد متلاطم هرگونه شک به موجودی کالا میتواند منجر به رفتارهای هیجانی مصرفکنندگان شود. وقتی استاندار بر ضرورت بازرسیهای تخصصی تاکید میکند تا بازدیدهای غیرتخصصی باعث سردرگمی کسبه نشود در واقع پذیرفته است که هرگونه لغزش در نظارت میتواند به جای ثبات، باعث التهاب بازار شود. این یعنی مرز میان آرامش و هرج و مرج در بازار کالاهای اساسی استان بسیار باریک است.
تولید در برابر صادرات
در همین راستا وقتی به آمارها نگاه میکنیم متوجه تضادی در منطق اقتصادی میشویم. مدیر توسعه تجارت و بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی از تولید روزانه ۱۷۰ تن گوشت مرغ خبر میدهد در حالی که نیاز مصرفی داخل استان تنها ۴۰ تا ۵۰ تن است. این اختلاف فاحش یعنی استان با مازاد تولیدی روبروست که میتواند یک فرصت طلایی برای توسعه باشد اما شرط مجوز صادرات به افغانستان را رعایت قیمت ارشادی و نرخ مصوب در بازار داخلی قرار دادهاند. در واقع دولت برای اینکه اجازه دهد صادرکننده بخشی از تولیدات خود یعنی حدود چهار درصد را به خارج ببرد ابتدا او را متعهد به فروش ارزان در داخل میکند. این مدل مدیریتی در واقع نوعی جریمه برای تولیدکننده است تا قیمتها در بازار داخلی پایین بماند. هر چند در ظاهر این فشار به نفع مردم است؛ چون نظارت دولت بر بخش خصوصی برای کوتاه مدت سبب می شود دست کم یک محصول پروتئینی در شرایط طاقت فرسای تورمی در سبد خرید برخی از مردم باقی بماند. برخی مسئولان بر این باورند که تولید کنندگان مرغ باید مابه ازای زیرساخت و امکاناتی که استان برایشان تامین کرده، نیاز استان را با قیمت کمتر تامین کنند، قیمتی که برای برخی اقشارهمچنان بالاست. از سویی تولید کنندگان مرغ به ویژه صاحبان واحدهای نوپا زیر بار گرانی نهاده، استخوان خرد می کنند و سعی می کنند ادامه دهند.
بهای ارزان ماندن قیمت
سید محسن نصیرایی اعلام کرده است که مازاد تولید به صورت گرم به استانهای همجوار ارسال یا توسط شرکت پشتیبانی امور دام منجمدسازی میشود. اما سؤال اینجاست که وقتی تولیدکننده میبیند قیمت ارزی در افغانستان بسیار جذابتر از قیمت مصوب است آیا تمایلی به گسترش تولید ندارد؟ ایجاد این پیوند میان مجوز صادرات و رعایت قیمت مصوب شاید در کوتاهمدت، قیمت مرغ را برای مصرفکننده هم استانی پایین نگه دارد اما در بلندمدت ممکن است انگیزه تولیدکننده را برای سرمایهگذاری بیشتر از بین ببرد. این همان نقطهای است که مدیریت پیشگیرانه استاندار با واقعیتهای اقتصادی بازار آزاد برخورد میکند.
تولیدات استانی اولویت اول
هاشمی بر این باور است که محصولات تولیدی خراسان جنوبی باید در اولویت مصرف خود استان باشند تا هزینههای اضافی توزیع کاهش یابد. این رویکرد خوداتکایی در مدیریت کالاهای استراتژیک مانند برنج و روغن و غلات برای حداقل سه ماه منطقی به نظر میرسد تا بار مضاعفی بر دوش تهران گذاشته نشود. اما اجرای این استراتژی نیازمند زیرساختهای لجستیکی است نه تنها دستورات اداری. وقتی فرمانداران به عنوان مدیران ارشد شهرستانها مسئول مستقیم مدیریت بازار معرفی میشوند در واقع فشار از دوش مرکز به شانه فرمانداریها منتقل شده است تا هرگونه مشکل در سطح محلی حل و فصل شود.
تخلفات در سایه نظارت
آمار ارائهشده توسط مدیر توسعه تجارت و بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی از بازرسیها، نشاندهنده حجم بالای تخلفات در زنجیره تامین است. پنج هزار و ۴۶۱ مورد بازرسی که منجر به ۱۸۳ پرونده تخلف و ۱۲ پرونده قاچاق به ارزش ۸۲ میلیارد تومان شده است؛ ثابت میکند که فشار اقتصادی و تفاوت قیمت داخلی و خارجی منجر به افزایش قاچاق شده است. در بخش نانواییها نیز ۱۰۱ پرونده تخلف به ارزش ۷۶۷ میلیون تومان ثبت شده؛ این اعداد نشان میدهند که نظارتهای انتظامی هرچقدر هم زیاد باشد تا زمانی که قیمت مصوب با واقعیتهای هزینه تولید فاصله داشته باشد تخلفات به عنوان یک راه نجات برای برخی فعالان اقتصادی ادامه خواهد داشت.
بدهیهای معلق گندمکاران
در کنار این فشارها خبر خرید تضمینی ۱۷ هزار و ۶۰۱ تن گندم توسط سازمان جهاد کشاورزی مطرح شده است. نصیرایی از پیگیری برای پرداخت مابقی مطالبات گندمکاران سخن میگوید. این یعنی حتی در سادهترین چرخه خرید تضمینی دولت نیز با مشکل نقدینگی برای پرداخت به کشاورزان روبروست. وقتی کشاورز یا دامپرور برای دریافت بهای محصول خود منتظر بماند و در عین حال مجبور باشد قیمتها را طبق نرخ مصوب پایین نگه دارد فشار روانی و اقتصادی بر روی تولیدکننده به اوج میرسد. اینجاست که مدیریت جهادی استاندار با بنبست نقدینگی مواجه میشود.
مدیریت بحران یا پیشگیری
تلاش برای دوگانهسوز کردن واحدهای تولیدی و خبازیها برای مقابله با افت فشار گاز در زمستان نشان میدهد که استان در وضعیت پدافند غیرعامل قرار دارد. استاندار بر ذخیرهسازی سوخت تاکید کرده است تا معیشت مردم آسیب نبیند. اما مدیریت پیشگیرانه واقعی زمانی است که نیاز به مدیریت بحران نباشد. تبدیل شدن هر زمستان به یک نبرد برای تامین گاز و سوخت نشاندهنده ضعف در برنامهریزیهای کلان است که اکنون بار آن بر دوش فرمانداران و ستاد تنظیم بازار افتاده است تا با بازدیدهای میدانی جلوی التهاب بازار را بگیرند.
توازن شکننده بازار
اقتصاد خراسان جنوبی اکنون میان سه ضلع تامین کالاهای اساسی برای مردم متعهد به نرخ مصوب تولیدکننده و وسوسه بازارهای مرزی در نوسان است. به عنوان مثال از یک سو استاندار بر حفظ ذخایر سه ماهه تاکید دارد و از سوی دیگر مدیر توسعه تجارت جهاد کشاورزی از مازاد تولید مرغ سخن میگوید که تنها با شرط ارزانفروشی اجازه خروج از مرز را دارد. این توازن شکننده به گونهای است که کوچکترین نوسان در قیمت جهانی یا هرگونه شایعه در مورد کمبود کالا میتواند تمام این برنامهریزیها را به هم بریزد.
پایان باز برای زمستان
اکنون تمام چشمها به نیمه دوم مهرماه و آغاز مسابقات و فعال شدن چرخه توزیع زمستانی است. سید محمدرضا هاشمی و تیم مدیریتی او در ستاد تنظیم بازار تلاش میکنند تا با نظارتهای تخصصی و مدیریت ذخایر استراتژیک مانع از هرگونه کمبود شوند. اما در حالی که دستورات صادر شده و فرمانداران مکلف شدهاند و پیام رسانهها را مشخص کرده اند، سوال اصلی این است که اگر ذخایر سه ماهه به دلیل نوسانات پیشبینی نشده، ته بکشد یا اگر تولیدکننده مرغ به دلیل فشار قیمت مصوب تولید را متوقف کند آن وقت چه اتفاقی خواهد افتاد؟ آیا مدیریت جهادی میتواند در برابر واقعیتهای بیرحم اقتصادی ایستادگی کند یا زمستان پیشرو پرده از حقایقی برمیدارد که هیچ نظارتی قادر به پوشاندن آن نیست.
برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.