در اراضی کشاورزی و مناطق مستعد خراسان جنوبی، تلاش برخی برای تبدیل زمین‌های حاصلخیز به مرکز تولید گیاهان ممنوعه، چالش جدیدی را در حوزه امنیت کشاورزی و سلامت اجتماعی ایجاد کرده است. این پدیده که در ظاهر یک فعالیت کشاورزی ساده به نظر می رسد، در واقع شروع زنجیره ای از جرایم کیفری است که هدفش تولید مواد مخدر و توزیع آن در جامعه است. در استانی که وسعت جغرافیایی زیاد و نقاط کور بسیاری دارد، مقابله با کشت‌های پنهانی نیازمند رویکردی است که فراتر از نظارت‌های ساده باشد و به تحلیل دقیق شبکه تامین زمین و ابزار برسد.
خط قرمزهای قانونی در خاک
کشت گیاهان مخدر مانند خشخاش و شاهدانه، در نظام حقوقی ایران به طور کامل جرم انگاری شده است. این موضوع به این معنا است که هرگونه اقدام برای کاشت این بذرها، فارغ از وسعت زمین یا مقدار محصول، تحت تعقیب کیفری قرار می گیرد. احمد قاسمی، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان خراسان جنوبی، با اشاره به ضرورت مقابله جدی با این پدیده، صراحتاً اعلام کرده است که کشت گیاهان ممنوعه مطابق قوانین کیفری کشور جرم محسوب می شود و هرگونه اقدام در زمینه کشت، تولید و نگهداری این گیاهان، در صورت انطباق با عناوین مجرمانه قانونی، موجب تعقیب کیفری مرتکبان خواهد بود. این هشدار نشان می دهد که دستگاه قضایی دیگر نگاهی تسامح آمیز به بهانه نیاز مالی کشاورزان یا رسم محلی ندارد و هرگونه تخلف در این زمینه را به عنوان حمله به سلامت عمومی تلقی می کند.
صاحب زمین در جایگاه متهم می نشیند
یکی از پیچیدگی های کشت گیاهان مخدر این است که لزوما کسی که بذر را می کارد، مالک زمین نیست. بسیاری از این کشت ها در زمین های اجاره ای یا با استفاده از امکانات دیگران صورت می گیرد. در اینجا مفهوم معاونت در جرم وارد عمل می شود. احمد قاسمی تاکید کرده است که برخورد قضایی صرفاً محدود به افرادی که اقدام به کشت این گیاهان می کنند نخواهد بود. او تصریح کرده است که افرادی که با علم و آگاهی و با تحقق شرایط قانونی معاونت در جرم، زمین، امکانات یا ابزار مورد نیاز را در اختیار کشت کنندگان قرار دهند نیز مطابق قانون تحت تعقیب قرار خواهند گرفت. این رویکرد تحلیلی در دادستانی مرکز استان، هدفش قطع ریشه تامین منابع است؛ زیرا وقتی صاحب زمین بداند که در صورت کشت غیرمجاز در زمینش، او نیز به اندازه کشاورز مجرم است، ریسک پذیرفتن این کشت ها به شدت کاهش می یابد.
شکار در مناطق مستعد
برای مقابله با این جریان، نظارت بر اراضی کشاورزی دیگر به صورت تصادفی نیست، بلکه بر اساس شناسایی مناطق مستعد صورت می گیرد. احمد قاسمی خبر داده است که دادستانی مرکز استان در راستای صیانت از سلامت عمومی و پیشگیری از آسیب های اجتماعی، با هماهنگی نیروی انتظامی و سایر دستگاه های ذی ربط، نظارت مستمری بر اراضی کشاورزی دارد. این نظارت ها به گونه ای طراحی شده است که در سریع ترین زمان ممکن، هرگونه کشت غیرمجاز شناسایی و در چارچوب مقررات قانونی برخورد شود. هماهنگی میان دادستانی و پلیس باعث شده است تا گشت های نظارتی در مناطق دورافتاده و دشت هایی که پتانسیل کشت شاهدانه یا خشخاش را دارند، افزایش یابد تا فرصت رسیدن گیاه به مرحله برداشت و تبدیل به مواد مخدر از دست برود.
تشکیل شعب ویژه خارج از نوبت
در پرونده های مربوط به مواد مخدر و کشت گیاهان ممنوعه، زمان نقش تعیین کننده ای دارد. هر چه روند رسیدگی طولانی تر شود، احتمال بازسازی شبکه های قاچاق و کشت افزایش می یابد. برای حل این مشکل، دادستانی مرکز استان اقدام به تغییر در سازوکارهای قضایی کرده است. احمد قاسمی تصریح کرده است که شعب ویژه ای برای رسیدگی خارج از نوبت به پرونده های مرتبط با کشت گیاهان مخدر ممنوعه تشکیل شده است. این اقدام با هدف تسریع در فرآیند رسیدگی و برخورد قاطع و سریع با مرتکبان صورت گرفته است. رسیدگی خارج از نوبت به این معنا است که این پرونده ها در اولویت قرار گرفته و متهمان به سرعت با احکام قانونی روبرو می شوند تا اثر بازدارندگی این مجازات ها برای دیگران در همان منطقه فوریت پیدا کند.
بذر ممنوعه و ویرانی خانواده ها
اگر بخواهیم از زاویه تحلیلی به این موضوع نگاه کنیم، کشت گیاهان مخدر را نماد یک چرخه ویرانگر بدانیم. هر هکتار کشت غیرمجاز، در واقع تامین ماده اولیه برای هزاران دوز مصرف مواد مخدر است که در نهایت به دست جوانان می رسد. این موضوع باعث گسترش آسیب های اجتماعی، افزایش نرخ جرم و جنایت های خرد و در نهایت فروپاشی ساختارهای خانوادگی می شود. دادستانی با تاکید بر اینکه برخورد قاطع در راستای حفظ امنیت و سلامت جامعه است، در واقع در حال مبارزه با ریشه های بحران مواد مخدر در استان است. مبارزه با کشت، یعنی خشک کردن منبع تامین ماده خام؛ و هر چه این منبع خشک تر شود، دسترسی به مواد مخدر در سطح محلی دشوارتر و هزینه ای برای تولیدکنندگان بیشتر خواهد شد.
شهروندان دیدبان قانون
در استانی به وسعت خراسان جنوبی، نیروی انتظامی و قضایی هر چقدر هم فعال باشند، باز هم به چشم هایی در نقاط مختلف نیاز دارند. مشارکت عمومی در اینجا یک گزینه نیست، بلکه یک ضرورت است. احمد قاسمی از شهروندان خواسته است در صورت مشاهده هرگونه مورد مشکوک در زمینه کشت گیاهان ممنوعه، مراتب را از طریق مراجع انتظامی اطلاع دهند. این همکاری مردمی باعث می شود تا نقاط کور نظارتی پر شود و کسانی که با تکیه بر دوری مناطق، به کشت گیاهان مخدر روی آورده اند، بدانند که تحت نظر هستند. هر گزارشی از سوی شهروندان می تواند مانع از تولید مقدار زیادی مواد مخدر شود که در آینده زندگی چندین خانواده را نابود می کند.
تقابل قانون و طمع
کشت گیاهان مخدر در خراسان جنوبی، تقابلی است میان طمع کوتاه‌مدت برخی افراد و امنیت بلندمدت جامعه. از لحظه ای که بذر ممنوعه در خاک می رود تا زمانی که توسط مأموران شناسایی شده و توسط شعب ویژه قضایی بررسی می شود، یک مسیر سخت و بدون بازگشت طی می‌شود. احمد قاسمی با تاکید بر برخورد بدون اغماض، این پیام را رسانده است که هیچ توجیهی برای کشت گیاهان مخدر پذیرفته نیست. این زنجیره که با یک بذر کوچک شروع می شود، با احکام سخت قضایی پایان می یابد. عدالت تلاش می کند تا با سرعت و قاطعیت، هرگونه تلاش برای بازگرداندن این کشت های کثیف به خاک استان را متوقف کند تا زمین های کشاورزی تنها برای تولید برکت و رزق حلال به کار گرفته شوند، نه برای پرورش مرگ در دامنه‌های خراسان جنوبی.
برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.