حجم پروژه‌های سرمایه گذاری خارجی استان در دو سال اخیر، از مجموع دستاوردهای ۲۰ سال گذشته پیشی گرفت. در واقع، بیش از نیمی از کل دستاوردهای سرمایه‌گذاری خارجی خراسان جنوبی در کل تاریخ تأسیس استان، فقط در همین دو سال اخیر اتفاق افتاده است.
خراسان جنوبی در یک چرخش استراتژیک، از مدل سنتی وابستگی به بودجه‌های عمومی فاصله گرفته و به سوی جذب سرمایه‌های بین‌المللی حرکت کرده است. آمارهای جاری نشان می‌دهد که در بازه زمانی دو سال اخیر، ۲۶ پروژه معتبر خارجی با ارزش مجموع ۳۶ هزار میلیارد تومان وارد چرخه اقتصادی استان شده‌اند؛ رقمی که نشان می‌دهد ۵۵ درصد از کل طرح‌های مصوب خارجی در دو دهه پس از تأسیس استان، تنها در ۲۴ ماه اخیر محقق شده است. این جهش خیره‌کننده، تعداد پروژه‌های فعال خارجی را از ۱۶ به ۲۷ مورد رسانده و سهم سرمایه‌گذاری‌های اخیر را به ۴۰ درصد از کل ظرفیت‌های فعال خارجی استان ارتقا داده است. این تغییر اعداد، گویای تغییر در رویکرد جذب سرمایه در شرق کشور است.
تضاد میان بودجه و نیاز
برای درک ابعاد این تحول، باید به تضاد عمیق میان اعتبارات دولتی و نیازهای زیرساختی استان نگریست. سقف بودجه عمومی استان که در محدوده ۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان قرار دارد، در واقع بودجه‌ای برای بقاء است، نه توسعه. بخش عمده این مبلغ صرف هزینه‌های جاری، حفظ وضعیت موجود و مقابله با فرسودگی ابنیه و راه‌ها می‌شود. در واقع، بودجه دولتی به دلیل ساختار متمرکز، هرگز توان پاسخگویی به نیازهای توسعه‌ای و جهشی را ندارد.
در همین راستاست که جذب سرمایه بخش خصوصی و خارجی به تنها راه عبور از بن‌بست‌های اقتصادی تبدیل شده است. نکته کلیدی این است که مبلغ ۳۶ هزار میلیارد تومان جذب شده، بدون اتکا به ریالی از اعتبارات بودجه عمومی، تسهیلات بانکی یا ارز ترجیحی تامین شده است. این یعنی استان به سمتی حرکت کرده که بتواند مدل تأمین مالی مستقل را جایگزین مدل منتظر بودجه بودن کند اما براستی این اتفاق افتاده است؟
دیپلماسی اقتصادی
گستره این سرمایه‌گذاری‌ها، نشان‌دهنده رویکردی است که برای تغییر در دیدگاه سرمایه‌گذاران بین‌المللی نسبت به پتانسیل‌های استان هدف گذاری کرده است. در حال حاضر کارآفرینانی از ۱۲ کشور جهان در حوزه‌های مختلف فعال هستند. امارات و عمان در پیشانی تولید انرژی پاک با احداث مزارع خورشیدی پیشتازی کرده‌اند و ترکیه در حال اجرای نیروگاه ۶۰ مگاواتی است. همچنین ورود سرمایه‌گذار اسپانیایی برای استخراج ذخایر معدنی و فلزی، لایه‌ای جدید از همکاری‌های اقتصادی را شکل داده است که فراتر از تبادلات تجاری ساده، به معنای ورود تکنولوژی‌های استخراجی مدرن است.
در بخش انرژی، خراسان جنوبی با وارد مدار کردن ۴۸ مگاوات برق پاک و در دست اقدام ۱۴۰ مگاوات دیگر در هفت پروژه مجزا، در مسیر تبدیل شدن به نخستین استان بدون خاموشی کشور قرار دارد. این تحول، نتیجه مستقیم تعامل قوا و هدایت سرمایه‌گذاران از مرحله شناسایی تا بهره‌برداری است که اکنون به عنوان یک الگوی مدیریتی در سطح وزارت امور اقتصادی و دارایی مورد توجه قرار گرفته است.
عبور از سدهای ساختاری
یک متغیر حیاتی و کمتر دیده شده در این جهش، ایجاد فضای امنیت خاطر برای مدیران است. تعامل قانون‌مدار میان دستگاه‌های اجرایی و نظارتی، به‌ویژه نقش حمایتی دیوان محاسبات، باعث شده تا هراس از پیامدهای مدیریتی، مانعی برای اتخاذ تصمیمات جسارانه نباشد. این روان‌سازی فرآیندهای اداری، در کنار جذب ۸ هزار میلیارد تومان اعتبار نقدی و غیرنقدی جدید، موتور محرکی برای پیشبرد پروژه‌های عمرانی شده است.
اما این موفقیت‌ها در حالی به دست آمده که استان با تضاد زیرساختی بزرگی دست و پنجه نرم می‌کند. بعد مسافت، وضعیت نامطلوب محورهای مواصلاتی، ناتمام ماندن شبکه ریلی و محدودیت‌های شدید در پروازهای فرودگاهی، همگی سدهایی هستند که جذابیت‌های منطقه را تحت‌الشعاع قرار می‌دهند. با این حال، تلاش ها توانسته با تکیه بر توجیه اقتصادی سودآور، این موانع را تا حدودی به حاشیه ببرد و سرمایه‌گذار خارجی را به سفیر معرفی ظرفیت‌های استان تبدیل کند.
بازتعریف مدیریت ریسک
در این مسیر، بازتعریف تصویر ذهنی از استان نقش محوری داشته است. انتقال روایت از یک منطقه خشک و آسیب‌دیده از گردوغبار و خشکسالی به منطقه‌ای با پتانسیل‌های صنعتی، معدنی و انرژی‌های تجدیدپذیر، ریسک سرمایه‌گذاری را در دید سرمایه‌گذاران بین‌المللی کاهش داده است. تقویت مرکز خدمات سرمایه‌گذاری به عنوان پیش‌نیاز رقابتی، باعث شده تا روند پذیرش و استقرار سرمایه‌گذاران با سرعت بیشتری پیش برود. همچنین رشد اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای از ۱۸۴۶ میلیارد تومان در سال ۱۴۰۲ به ۴۸۴۶ میلیارد تومان در سال گذشته، بستری را برای پذیرش این سرمایه‌های کلان فراهم کرده است.
پرسش‌های باز
با وجود این ارقام خیره‌کننده، یک تحلیل عمیق‌تر ذهن را با پرسش‌های بنیادینی روبه‌رو می‌کند. در حالی که جذب ۳۶ هزار میلیارد تومان سرمایه در ظاهر پیروزی است، اما باید بررسی کرد که این حجم از سرمایه‌گذاری در مقایسه با اشتغال مستقیم ۵۵۳ نفر، چه میزان از عدالت اجتماعی و توزیع ثروت را در سطح جامعه محلی استان به دنبال داشته است؟
آیا ایجاد اشتغال برای ۵۵۳ نفر در برابر جاری شدن ۳۶ هزار میلیارد تومان سرمایه، بازدهی انسانی مورد انتظار را داشته یا خیر؟ از سوی دیگر، وقتی استان دسترسی به منابع معدنی و انرژی خود را در اختیار سرمایه‌گذاران خارجی قرار می‌دهد، در نقطه مقابل، چه دستاوردهای ماندگاری در قالب انتقال فناوری، توسعه دانش‌بنیان و زیرساخت‌های پایدار به دست آورده است؟
این جهش سرمایه‌گذاری، واقعاً به نفع مردم بومی استان است یا تنها جابجایی ثروت از دل زمین به حساب‌های بانکی خارجی است؟ پاسخ به این پرسش‌ها، تعیین می‌کند که آیا خراسان جنوبی به سوی توسعه پایدار حرکت می‌کند یا تنها شاهد یک رونق مقطعی در آمارهای دولتی است.
