مبارزه با شبکههای جرم مواد مخدر دیگر نمیتواند تنها به کشف محمولهها و دستگیری خرد محدود شود. چون ریشه این جرم در منافع کلان اقتصادی و شبکههای پشتیبان نهفته است پس رویکرد نوین قضایی در مناطق مرزی، اکنون بر این محور میچرخد که به جای تمرکز صرف بر مباشر جرم، ابعاد مالی، منابع تأمین وجه و چرخه جابهجایی اموال شناسایی شود تا در واقع، بازوی اقتصادی قاچاق را پیش از رسیدن به مقصد، فلج کند.
تغییر پارادایم از کشف
به ردیابی مالی
محمدجعفر عبداللهی، رئیسکل دادگستری خراسان جنوبی، در تحلیل ساختار جرائم مواد مخدر، شناسایی منابع مالی مرتبط با جرم را کلید موفقیت در این نبرد میداند. از دیدگاه او، بررسی مالکیت خودروهای حامل مواد مخدر، منشأ تأمین وجه برای خرید این وسایل و تحلیل نقلوانتقالات صوری، بخش جدانشدنی از دادرسی است. هدف این است که از هرگونه سوءاستفاده از نام اشخاص ثالث برای مخفی کردن اموال حاصل از جرم جلوگیری شود و در عین حال، حقوق مالکان مشروع صیانت گردد. این نگاه، دادرسی را از یک فرآیند ساده مجازاتی به یک عملیات شناسایی اقتصادی تبدیل میکند.
جراحی دادرسی؛ حذف حاشیهها برای تسریع در عدالت
یکی از چالشهای بنیادین در پروندههای حساس، اطاله دادرسی و ارجاعات غیرضروری است که منجر به طولانی شدن روند تعیین تکلیف میشود. در این راستا، دستور داده شده تا رفع نقص پروندهها تنها بر محور موضوعات ضروری و مؤثر در کشف حقیقت متمرکز شود. تکیه بر ظرفیتهای موجود و تقویت نیروی انسانی در بخش تحقیقات مقدماتی، راهکاری است تا از ارجاعات فاقد ضرورت پرهیز شده و پروندهها در کوتاهترین زمان ممکن، با استنادات حقوقی مستحکم، به نتیجه برسند.
مرز باریک میان آزادی بیان و توهین به مقدسات در فضای مجازی
در کنار مبارزه با جرائم سازمانیافته، مدیریت پروندههای مربوط به توهین به مقدسات و جایگاههای قانونی، بهویژه در بستر فضای مجازی، نیازمند دقت نظر مضاعفی است. استراتژی جاری در دادگستری استان بر این است که تشخیص عنوان مجرمانه در فضای مجازی، صرفاً بر اساس محتوا نباشد، بلکه شرایط انتشار، ارکان قانونی جرم و ادله موجود به طور همزمان بررسی شوند. هدف این است که میان نقد و توهین تفکیکی دقیق صورت گیرد تا عدالت اجتماعی در کنار صیانت از مقدسات برقرار شود.
مدیریت اموال ضبط شده
یکی از پیچیدهترین بخشهای پروندههای مواد مخدر، بحث ضبط اموال و اعتراضات اشخاص ثالث است. در این حوزه، استناد به تبصره ۲ ماده ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری برای تفکیک میان مالکیت مشروع و مالکیت صوری کلیدی است. رویکرد فعلی بر این است که با بررسی کارشناسی دقیق و برگزاری نشستهای تخصصی، ابهامات مربوط به ماده ۳۰۵ قانون آیین دادرسی کیفری برطرف شود تا هیچ مالکی به دلیل خطاهای دادرسی متضرر نشود و در عین حال، اموال مرتبط با جرم به راحتی رها نشوند.
توازن میان بازدارندگی و عدالت
فلسفه مجازات در رویکرد جدید دادگستری استان، ایجاد توازن میان بازدارندگی و تناسب جرم و مجازات است. این بدان معناست که احکام قضایی نباید صرفاً ابزاری برای تنبیه باشند، بلکه باید با بررسی شرایط وقوع جرم و آثار اجتماعی آن، بهگونهای صادر شوند که پیشگیری از تکرار جرم را تضمین کنند. اجرای دقیق احکام مالی و وصول مطالبات قانونی نیز در چارچوب رعایت حقوق عمومی، برای تقویت اعتماد شهروندان به دستگاه قضا دنبال میشود.
تغییر رویکرد در دادگستری استان، در واقع پذیرش این واقعیت است که در برابر جرائم سازمانیافته، ابزارهای سنتی دادرسی به تنهایی کفایت نمیکنند. جابهجایی مرکز ثقل توجه از محموله به منبع مالی، به معنای ورود به پیچیدهترین لایه قاچاق است؛ جایی که پول، موتور محرک جرم است. موفقیت این استراتژی اکنون در گرو آن است که سرعت ردیابی مالی بتواند از سرعت تغییر تاکتیکهای شبکههای جرم پیشی بگیرد. اگر این زنجیره مالی بهطور سیستماتیک شناسایی و قطع شود، هزینه جرم برای سازمانیافتگان افزایش یافته و در نتیجه، جذابیت اقتصادی قاچاق در مناطق مرزی کاهش مییابد. در واقع، هدف نهایی دیگر تنها زندانی کردن مباشران جرم نیست، بلکه فلج کردن زیرساختهای مالی است تا امنیت اجتماعی از یک واکنش موقتی به یک پایداری ساختاری تبدیل شود.
برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.