درست همانجایی که بسیاری اختلافات اقتصادی سر از دادگاه‌ها درمی آورند، یک نهاد کمتر شناخته شده در خراسان جنوبی ایستاده تا پرونده‌ها را پیش از رسیدن به حکم قضایی، از مسیر گفت وگو و سازش عبور دهد. مرکز داوری اتاق تعاون استان از آغاز فعالیت خود تاکنون ۴۵۰ درخواست اختلاف را ثبت کرده که ۲۶۱ مورد آن به صدور رأی انجامیده و بقیه با تکیه بر ظرفیت کدخدامنشی و صلح و سازش رفع شده است. اما مهمتر از این اعداد، آن چیزی است که در حاشیه آنها پنهان مانده: ساختن یک سامانه عدالت موازی و نرم که فشار را از دوش دادگاه ها برمی دارد.
رئیس مرکز داوری اتاق تعاون خراسان جنوبی، این نهاد را نه یک کارخانه صدور رأی، بلکه یک ابزار برای حفظ روابط اقتصادی معرفی می کند. از دید حمیدرضا یوسفی، هدف، تنها بستن یک پرونده نیست؛ جلوگیری از پاره شدن نخی است که تعاونی ها را به اعضای‌شان و به یکدیگر گره زده است. در بخش تعاون، بسیاری از اختلافات ریشه در مسائل مالی، مدیریتی و شیوه اداره شرکت دارد؛ دقیقاً همان نقاطی که یک شکاف کوچک میتواند به فروریختن یک مجموعه جمعی و از دست رفتن سرمایه ده‌ها خانواده منجر شود.
پشت پرده ۸۷۰ جلسه
شاید گویاترین عدد این گزارش، نه ۲۶۱ رأی باشد و نه ۴۵۰ درخواست، بلکه ۸۷۰ جلسه ای است که در اتاق داوری، کدخدامنشی و سازش برگزار شده است. این حجم از نشست، نشان میدهد که این مرکز بیش از آنکه به دنبال حکم باشد، به دنبال توافق است. سازوکاری که برای طرفین اختلاف، هم هزینه کمتری دارد و هم از فرسایش سالها دادرسی رهایشان می‌کند.
وزن تخصصی این کار، بر دوش ۲۰ داور گذاشته شده که از میان وکلای باسابقه، قضات بازنشسته و افراد باتجربه حوزه تعاون انتخاب می شوند و پس از آزمون و تایید صلاحیت، مجوز فعالیت می‌گیرند. همین ترکیب، به آرای صادرشده اعتبار میدهد و موارد ابطال آنها را به حداقل رسانده است. یوسفی می‌گوید موارد معدود ابطال، بیشتر به تشریفات شکلی مربوط بوده تا ماهیت دعوی.
تنش پنهان در آمار
اما یک نکته در دل این آمار، قابل تأمل است. کاهش ورودی امسال به ۱۷ درخواست، در برابر ۴۵۰ درخواست در طول فعالیت، دو قرائت متفاوت دارد. ممکن است نشانه بلوغ سیستم و تثبیت سازش میان تعاونی ها باشد یا زنگ هشداری درباره افول اعتماد به این مسیر. پاسخ روشن به این پرسش، به داده های تفصیلی‌تری نیاز دارد. در سوی دیگر، پیچیدگی پرونده ها کم نیست. در یکی از پرونده‌های در دست بررسی، صورت‌های مالی یک تعاونی از سال ۱۳۹۲ تاکنون برای کارشناسی دقیق در اختیار کارشناسان قرار گرفته است. این نوع پرونده ها، هم نشان دهنده عمق اختلافات است و هم دلیل نیاز به تمدید مهلت سه ماهه قانونی را توضیح می دهد.
نقطه قوت کمتر دیده شده
آنچه این مدل را جدی تر می کند، همکاری آن با دستگاه قضایی است. شعبه تخصصی دادگستری استان برای رسیدگی به پرونده‌های مرتبط با داوری اتاق تعاون تعیین شده تا اجرای آرا و بررسی درخواست های ابطال، سریع‌تر پیش برود. این همگرایی، مرز میان داوری و دادگاه را از یک رقابت، به یک همکاری تبدیل کرده است. عددی که در پایان این گزارش باید به یاد بماند، فقط ۲۶۱ رأی نیست. پشت هر یک از این پرونده ها، آدم هایی ایستاده اند که سرمایه کوچک خود را روی هم گذاشته اند تا با هم چیزی بسازند. اختلاف، همان نقطه ای است که این ساختن را متوقف می کند. اگر مرکز داوری بتواند این گره را پیش از رسیدن به دادگاه باز کند، نه فقط یک پرونده بسته شده، بلکه یک همکاری و یک معیشت نجات پیدا کرده است. سؤال اصلی این است که آیا این مسیر آرام، می تواند جای خود را در باور عمومی باز کند یا همچنان در حاشیه دیده شدن بماند.
برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.