فاصله میان امضای یک مصوبه در سفرهای ریاستجمهوری و تبدیل آن به سرمایه در دست تولیدکننده، به چالشی جدی تبدیل شده است. برخی طرحهایی که با امید به تحول اقتصادی استان تصویب شدند، اکنون در پیچوخمهای اداری بانکهای عامل توقف شدهاند و همین موضوع، ضرورت عبور از فضای جلسات و ورود به مرحله پرداختهای سریع را بیش از پیش نمایان کرده است.
«تسریع در پرداخت تسهیلات مصوب سفر رئیسجمهور به خراسان جنوبی ضروری است. معاون استاندار بر ضرورت همکاری و تعامل بیشتر بانکهای عامل، رفع موانع موجود و تسریع در پرداخت تسهیلات به طرحهای مصوب سفر رئیسجمهور تأکید کرد تا زمینه اجرای هرچه سریعتر این طرحها… فراهم شود. موانع و مشکلات مطرحشده از سوی بانکهای عامل در جلسه دیروز بررسی شد تا مشخص شود چرا این اعتبارها به دست متقاضیان نرسیده است.» این جملات نشانه هایی از یک بن بست یا مانع دارد که بر سر راه پرداخت تسهیلات سفر رئیس جمهور به استان قرار گرفته است.
بنبست اداری در مسیر توسعه
وقتی صحبت از تسهیلات مصوب سفر رئیسجمهور میشود، بحث تنها بر سر اعداد و ارقام نیست، بلکه بحث بر سر زمان است؛ زمانی که برای بسیاری از پروژههای تولیدی و صنعتی، حیاتیترین سرمایه است. در نشست بررسی آخرین وضعیت پرداخت تسهیلات طرحهای مصوب سفر رئیسجمهور به استان به ریاست معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری، محور اصلی گفتگوها نه بر روی دستاوردهای حاصله، بلکه بر روی شناسایی موانع و رفع گرههای اجرایی متمرکز بود. این نشست در واقع اعترافی صریح به وجود اصطکاک میان نهادهای تصمیمگیر و بانکهای عامل است که باعث شده بسیاری از طرحهای مصوب، در مرحله تکالیف اداری باقی بمانند.
وضعیت بانکها در زنجیره اجرا
حضور نمایندگان بانکهای عامل در این جلسه و بررسی موانع پرداخت، نشان میدهد که سیستم بانکی همچنان با رویکردی سختگیرانه و شاید دور از واقعیتهای اجرایی با طرحهای مصوب برخورد میکند. مجتبی شریعتیفر با تأکید بر لزوم تسریع در پرداختها، در واقع زنگ خطری را به صدا درآورد تا بانکها از نقش سد راه خارج شده و به تسهیلگرتبدیل شوند. در حالی که متقاضیان منتظر دریافت اعتبار هستند، هر روز تأخیر در پرداخت، هزینه تمامشده پروژهها را افزایش داده و بازدهی تسهیلات را با توجه به تورم موجود کاهش میدهد.
در انتظار پاسخ مرکز
یکی از نکات کلیدی در این گزارش، شناسایی طرحهایی است که گره آنها در مرکز کشور قرار دارد. این یعنی بخشی از فلج شدن پروژههای استانی، ناشی از بروکراسیهای متمرکز در نهاد ریاستجمهوری و وزارتخانههاست. اگرچه مقرر شده است نماینده نهاد ریاستجمهوری این موارد را پیگیری کند، اما پرسش اساسی این است که آیا این پیگیریها منجر به تغییر در رویه پرداختها میشود یا خیر؟
اعتبار هر سفر ریاستجمهوری و هر مصوبه دولتی، نه در لحظه امضا، بلکه در لحظه بهرهبرداری مردم و تولیدکنندگان از آن است. اگر بانکهای عامل در تعامل با استانداری گامهای بلندتری برندارند، بیم آن میرود که تسهیلات مصوب، تنها به ارقامی در گزارشهای اداری تبدیل شوند که هرگز رنگ اجرا به خود نمیبینند.
برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.