مدیریت پسماند در خراسان جنوبی از فضای توصیههای عمومی خارج شده و وارد مرحله تکالیف الزامآور و نظارت سختگیرانه شده است. تشکیل دومین جلسه کارگروه مدیریت پسماند استان با محوریت پیگیری تکالیف قانونی شهرداریها، سیگنالی روشن است که دیگر هیچ اقدامی در این حوزه بدون سند و سامانه پذیرفته نیست. در حالی که استانداری بر اجرای دقیق تفکیک از مبدأ تأکید دارد، ورود سامانههای هوشمند نظارت، راه را بر گزارشهای صوری بسته و شهرداریها را در برابر تکالیف قانونی سال ۱۴۰۵ قرار داده است. اما آیا زیرساختهای فیزیکی شهرها با این سرعت نظارتی همسو شدهاند؟
میز نظارت بر شهرها
نشست کارگروه مدیریت پسماند این بار به عنوان یک جلسه بازخواست و ارزیابی برگزار شد. در این جلسه، مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری خراسان جنوبی، در جایگاهی نظارتی، گزارش دقیقی از وضعیت مدیریت پسماند در شهرستانها ارائه کرد تا نقاط ضعف و قوت هر منطقه پیش چشم تصمیمگیران قرار گیرد. حضور شهرداران بیرجند، فردوس و نهبندان در این جلسه، نشان داد که تمرکز استانداری بر مراکز شهرستانهاست؛ جایی که حجم تولید پسماند به دلیل تراکم جمعیت، بیشترین فشار را به محیط زیست وارد میکند. این نشست صرفاً یک تبادل نظر نبود، بلکه جلسه بررسی تکالیف قانونی بود که در آن هر شهردار باید پاسخ دهد که برای رسیدن به اهداف سال ۱۴۰۵ چه برنامههای اجرایی در دست دارد.
پایان گزارشهای صوری
قلب تپنده این جلسه، بحث اجرای تکلیف قانونی تفکیک از مبدأ با استفاده از سامانه هوشمند بود. در مدیریت سنتی، شهرداریها گزارش میدادند که تفکیک انجام شده است، اما اکنون با ورود سامانههای هوشمند، هر مرحله از زنجیره پسماند، از نقطه تولید تا مرکز پردازش، قابل رصد است.
این تغییر متد، در واقع یک انقلاب نظارتی است. سامانه هوشمند اجازه نمیدهد که زبالههای تفکیک شده در کامیونهای جمعآوری دوباره با هم مخلوط شوند. با این ابزار، استانداری میتواند به صورت لحظهای نظارت کند که کدام شهرداری در اجرای مصوبات پیشتازی کرده و کدام مرکز شهری در برابر تکالیف قانونی متوقف شده است. این رویکرد، مدیریت پسماند را از یک موضوع خدماتی به یک فرآیند مهندسیشده و پایشپذیر تبدیل میکند.
زیرساختهای سخت در برابر قوانین
در کنار نظارت هوشمند، بحث تجهیزات فیزیکی به عنوان بازوی اجرایی مطرح شد. معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری دستور داد تجهیز مجتمعهای مسکونی به باکسهای مخصوص تفکیک زباله و نصب کلبههای جمعآوری پسماند در سطح شهرها با سرعت و جدیت بیشتری پیگیری شود.
این دستورالعمل نشان میدهد که استانداری به دنبال ایجاد یک زنجیره بسته است؛ یعنی شهروند زباله را در باکس مخصوص میاندازد، سامانه هوشمند مسیر حرکت را رصد میکند و کلبههای جمعآوری، مانع از پراکندگی پسماند میشوند. هرگونه خلأ در این زنجیره سختافزاری، عملاً تمام تکالیف قانونی را روی کاغذ نگه میدارد. بنابراین، سرعت تجهیز شهرها به این تجهیزات، معیار اصلی موفقیت شهرداریها در ارزیابیهای آتی استانداری خواهد بود.
فرهنگ به مثابه ابزار اجرایی
اگرچه محور اصلی جلسه بر نظارت و قانون بود، اما محمد فرهادی، معاون هماهنگی امو عمرانی استاندار به درستی اشاره کرد که هیچ سامانه هوشمند و هیچ قانون سختگیرانهای بدون مشارکت مردم به نتیجه نمیرسد. در واقع، فرهنگسازی در این گزارش، نه به عنوان یک توصیه اخلاقی، بلکه به عنوان یک ابزار اجرایی دیده شده است. او بر ضرورت استفاده از ظرفیتهای رسانهای، صداوسیما و فضای مجازی تأکید کرد و مدل آموزشی را از سنین پایه در مهدکودکها و مدارس ابتدایی با همکاری ادارهکل آموزش و پرورش ترسیم کرد. تحلیل این دیدگاه نشان میدهد که استانداری قصد دارد با تغییر رفتار نسل جدید، هزینههای نظارتی و سختگیرانه آینده را کاهش دهد. وقتی تفکیک زباله به یک عادت تبدیل شود، فشار بر سامانههای نظارتی کمتر و بازدهی تکالیف قانونی بیشتر میشود.
مدل عملیاتی برای سال ۱۴۰۵
برنامه پیشرو برای شهرداریهای خراسان جنوبی، یک نقشه راه دقیق تا پایان سال ۱۴۰۵ است. این برنامه شامل اصلاح ساختار جمعآوری، ارتقای تجهیزات و پاسخگویی در برابر تکالیف قانونی است. گزارشهای ارائه شده توسط شهرداران بیرجند، فردوس و نهبندان، تنها شروع یک مسیر است و معیار سنجش در جلسات آتی، میزان تطابق اقدامات میدانی با دادههای سامانه هوشمند خواهد بود.
خراسان جنوبی اکنون در حال گذار از مدیریت سنتی است. مدیریتی که در آن زباله تنها چیزی بود که باید سریعتر از شهر خارج میشد، جای خود را به مدیریتی داده است که در آن هر کیلوگرم پسماند، یک داده است که باید رصد، تفکیک و بازیافت شود.
بازگشت به دایره نظارت
آنچه در دومین جلسه کارگروه مدیریت پسماند استان رخ داد، ترسیم مرزی جدید میان رویکرد سنتی و رویکرد مدرن مدیریتی بود. از بحث خط قرمزهای نظارتی و تکالیف الزامآور شروع کردیم و به این نتیجه رسیدیم که تنها با ترکیب سه ضلع نظارت هوشمند، زیرساختهای فیزیکی و مشارکت مردمی است که میتوان از کوههای زباله عبور کرد.
هوشمندسازی و نظارت سختگیرانه، نه برای ایجاد محدودیت، بلکه برای نجات محیط زیست استان است. اگر این زنجیره نظارتی به درستی تکمیل شود، سامانههای هوشمند دیگر نیازی به گزارشهای اداری نخواهند داشت، زیرا واقعیتهای میدانی در هر کوچه و خیابان، گویای موفقیت یا شکست این طرح ملی خواهد بود. این شاید همان واقعیتی باشد که با یک دستور نظارتی در استانداری آغاز شد و با شهری پاک و سیستمی هوشمند در سال ۱۴۰۵ تکمیل میشود.
برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.