بررسی آخرین دادههای مرکز آمار ایران و تحلیلهای سازمان مدیریت و برنامهریزی استان، نشاندهنده تغییرات ساختاری در شاخصهای قیمتی خراسان جنوبی است. این استان در ماه تیر توانست جایگاه خود را به عنوان استانی با کمترین نرخ تورم ماهانه در سطح کشور تثبیت و مسیری نزولی را در رشد قیمتها طی کند هر چند این دستاورد بار سنگین گرانی را از دوش مردم برنداشته اما در این اوضاع اقتصادی کمرشکن، غنیمت است.
تحلیل روند تورم ماهانه
بنا بر گفته های بهدانی، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان، تحولی چشمگیر در رتبه تورمی استان ایجاد شده است؛ خراسان جنوبی که در اردیبهشتماه رتبه ۱۳ کشور را از نظر نرخ تورم ماهانه در اختیار داشت، در خردادماه با صعود ۱۸ پلهای به رتبه ۳۱ رسید. این روند در تیرماه با کاهش نرخ تورم از 6/3درصد به 4/1درصد تداوم یافت. در مقایسه با میانگین کشوری، این عملکرد حائز اهمیت است؛ چرا که در حالی که تورم ماهانه کشور از 9/5 درصد به 1/3 درصد رسیده است، نرخ کاهش تورم در خراسان جنوبی با شدت بیشتری رخ داده و فاصله معناداری با میانگین ملی ایجاد کرده است.
چالش همسویی با میانگین ملی
در مقابل، شاخص تورم سالانه (دوازده ماه منتهی به تیرماه)، همسو با الگوی کلی اقتصاد کشور، روندی افزایشی داشته است. نرخ تورم سالانه کشور در تیرماه ۶۶ درصد و در خراسان جنوبی ۶۷ درصد ثبت شده است. این اختلاف اندک (۱ واحد درصد)، گویای آن است که فشار تورمی بلندمدت در استان، تقریباً همسطح با میانگین کشوری است و جایگاه نسبی استان در این شاخص (رتبه ۲۴) تغییرات جزئی داشته است.
راهکارهای عملیاتی
برای تبدیل این ثبات ماهانه به یک روند پایدار، مجموعهای از ابزارهای مدیریتی و اقتصادی در محورهای تولید، نظارت و حمایت تعریف شده است. در حوزه تولید، تمرکز بر ارتقای بهرهوری و ایجاد انگیزههای اقتصادی برای بخش خصوصی جهت افزایش عرضه کالا و کاهش وابستگی به زنجیره تأمین خارجی قرار دارد. همزمان در بخش نظارتی، بهکارگیری کمیته رصد برای تحلیل لحظهای دادهها، برگزاری نشستهای هماهنگی با تولیدکنندگان و واردکنندگان و استقرار گشتهای میدانی برای جلوگیری از شوکهای قیمتی در دستور کار قرار گرفته است. علاوه بر این، مدیریت هزینههای جاری با تمرکز ویژه بر کنترل تحریکات قیمتی در بازار مسکن و اجارهبها، در کنار هدفمند کردن حمایتها از اقشار کمدرآمد به عنوان ضربهگیرهای اقتصادی دنبال میشود.
کاهش نرخ تورم ماهانه به 4/1درصد، نشاندهنده موفقیت در کنترل سرعت افزایش قیمتهاست. با این حال، برای کاهش تورم سالانه و بهبود جایگاه نسبی استان، تداوم مدیریت بودجههای سالیانه و اجرای بستههای جامع سیاستی در حوزه تولید، پیششرط اصلی خروج از وضعیت همسویی با میانگین کشوری و حرکت به سمت ثبات اقتصادی پایدار است.
برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.