در حالی که اشتغال زندانیان در استان به ۵۰ درصد رسیده و خراسان جنوبی در شاخص پابند الکترونیک رتبه نخست کشور را دارد، ۲۴۰ محکوم مالی همچنان در انتظار یک فرشته نجات هستند تا از بندِ بدهی‌های مالی رهایی یابند.
سیاست‌های قضایی در خراسان جنوبی، امروز میان دو قطب متضاد در نوسان است: از یک سو، تلاشی مضاعف برای کاهش جمعیت کیفری و استفاده از فناوری‌های نوین نظارتی دیده می‌شود و از سوی دیگر، آماری نسبتاً بالا از محکومان مالی که تنها به دلیل نبودِ منابع مالی، پشت میله‌ها مانده‌اند. محمدجعفر عبداللهی، رئیس‌کل دادگستری خراسان جنوبی، در نشست اخیر خود با علی عبدی، مدیرکل زندان‌های استان، این واقعیت تلخ را بازتاب داد: ۲۴۰ محکوم مالی در زندان‌های استان حضور دارند؛ آماری که نشان می‌دهد در بسیاری از پرونده‌ها، «پول» تنها مانع بازگشت یک انسان به آغوش خانواده‌اش است.
تضاد اشتغال و جمعیت کیفری
یکی از نقاط روشن در گزارش‌های اخیر، رسیدن نرخ اشتغال زندانیان به رقم ۵۰ درصد است. این عدد در نگاه اول نویدبخش است؛ چرا که از ابتدای سال جاری، حدود ۱۰ میلیارد تومان بابت دستمزد به زندانیان پرداخت شده است. اما تحلیل عمیق‌تر نشان می‌دهد که اشتغال به تنهایی نمی‌تواند پاسخگوی بحران جمعیت کیفری باشد. وقتی نیمی از زندانیان مشغول به کار هستند اما نرخ رشد جمعیت کیفری همچنان یک دغدغه است، یعنی سیستم بازپروری نیاز به ابزارهای تکمیلی دارد.
رئیس‌کل دادگستری بر این باور است که افزایش جمعیت کیفری نباید به عنوان یک امر توجیه‌پذیر پذیرفته شود. در واقع، هدف جاری، تبدیل زندان از یک مرکز حبس به یک مرکز بازپروری است؛ جایی که زندانی نه تنها مهارت کسب کند، بلکه با استفاده از ارفاقات قانونی مانند پذیرش توبه و آزادی مشروط، مسیر بازگشت به جامعه برای او هموار شود.
پیشتازی درنظارت هوشمند
در یک چرخش مدیریتی، خراسان جنوبی توانسته است در برخی شاخص‌های قضایی به رتبه‌های اول کشوری دست یابد. مدیرکل زندان‌های استان تأیید کرد که این استان در حوزه پابند الکترونیک، رتبه نخست کشور را در اختیار دارد. این موفقیت، تنها یک رتبه اداری نیست، بلکه به معنای گذار از حبس فیزیکی به نظارت هوشمند است. حتی برخی محکومان امنیتی نیز تحت نظارت شدید از این فناوری بهره‌مند شده‌اند. این رویکرد در کنار رتبه اول کشور دراعطای مرخصی به زندانیان واجد شرایط و پذیرش توبه، نشان می‌دهد که دستگاه قضایی استان به دنبال کاهش فشار بر زندان‌ها و بازگرداندن افراد به محیط خانواده است. اما این موفقیت‌های سیستمی، زمانی به ثروت اجتماعی تبدیل می‌شود که بتواند 240 نفر را که بدلیل ناتوانی در پرداخت بدهی در زندان مانده‌اند، نجات دهد.
جنگ با فقر
البته تلاشی که برای آزادی محکومان مالی صورت می‌گیرد قابل تقدیر است در حالی که فهرست ۲۴۰ نفر از محکومان مالی مورد بررسی است، خبر رسیدن کمک یک میلیارد تومانی از سوی یکی از خیرین، نقطه امیدی در این مسیر است. این مبلغ که در ایام هفته وحدت منجر به آزادی تعدادی از زندانیان شد، نشان می‌دهد که برای عبور از بن‌بست‌های مالی، نیاز به یک هم‌افزایی اجتماعی میان ستاد دیه، خیرین و مددکاران است.
در کنار این اقدامات، عدالت ترمیمی در خراسان جنوبی با طرح‌هایی نظیر«چهارشنبه‌های امام رضایی» و «نسل هشتم» تجلی یافته است. حمایت هفتگی از خانواده‌های نیازمند زندانیان و توزیع بسته‌های لوازم‌التحریر برای دانش‌آموزان این خانواده‌ها در آستانه سال تحصیلی، تلاشی است برای اینکه از فرزندان زندانیان حمایت شود. این ارتباطات مستمر، اثرات مثبتی بر اصلاح رفتار زندانیان و ارتقای امنیت داخلی زندان‌ها داشته است.
امنیت پایدار
یکی از محورهای کلیدی در استراتژی جدید دادگستری استان، تغییر ماهیت حضور قضات در زندان‌هاست. تأکید رئیس‌کل دادگستری بر این است که حضور قضات نباید به بازدیدهای تشریفاتی تقلیل یابد. هدف، حضور فعال برای گره‌گشایی است؛ یعنی قضات باید در محیط زندان، پرونده‌ها را بازبینی کرده و در لحظه تصمیم به آزادی یا تخفیف مجازات بگیرند. مدیرکل زندان‌های استان هم اطلاعاتی درباره وضعیت زندان ها داد، اینکه به لحاظ امنیتی، اوضاع مطلوب است؛ علی عبدی تأکید کرد که هیچ شکست حفاظتی قابل توجهی رخ نداده و موارد جزئی نیز سریعاً مدیریت شده‌اند. این امنیت، حاصل نظارت شبانه‌روزی و هماهنگی مستمر با مجموعه‌های اطلاعاتی و قضایی استان است. همچنین در حوزه زیرساخت‌ها، پروژه بازداشتگاه سربیشه با ۸۵ درصد پیشرفت فیزیکی، در مراحل نهایی تکمیل است تا ظرفیت‌های پذیرش و مدیریت زندانیان در مناطق دوردست بهبود یابد.
تکامل در پس میله‌ها
اما تصویر زندان‌های خراسان جنوبی تنها با عدد و رقم تعریف نمی‌شود. توسعه فعالیت‌های فرهنگی و قرآنی، افزایش تعداد حافظان قرآن و آموزش تخصصی نهج‌البلاغه، نشان‌دهنده تلاشی برای تربیت در کنار تنبیه است. حتی در حوزه فنی، استان به چنان استانداردی رسیده که مسئول پابند الکترونیک آن به عنوان استاد برتر آموزشی در سطح کشور معرفی شده است.
در انتظار یک گشایش جامع
گزارش وضعیت زندان‌های خراسان جنوبی، نشان از یک تلاش سیستمی برای انسانی‌تر کردن محیط‌های حبس دارد. البته تمام این دستاوردهای آماری و رتبه‌های اول کشوری تحسین شدنی است اما باز ذهن، سوی ۲۴۰ محکوم مالی بر می‌گردد که به دلیل نبودِ منابع، از آزادی محرومند.
و پرسش اصلی اینجاست: آیا اراده قضایی و حمایت‌های اجتماعی می‌تواند این ۲۴۰ نفر را از زندان به خانه بازگرداند، یا اینکه این افراد در چرخه بی‌پایان بدهی و حبس باقی خواهند ماند؟ پاسخ به این پرسش، معیار واقعی موفقیت سیاست‌های کاهش جمعیت کیفری در استان خواهد بود.
