در دورانی که تکیه بر بودجههای متمرکز دولتی دیگر پاسخگوی نیازهای شتابان توسعه نیست، خراسان جنوبی در تلاش است تا با تغییر استراتژیک در تأمین منابع، مدل توسعه مشارکتی را جایگزین مدل تأمین دولتی کند. محوریت این تحول، فعالسازی مفهوم مسئولیت اجتماعی شرکتها است تا ثرواتی که از دل خاک این استان استخراج میشود، در قالب زیرساختهای آموزشی به نسل آینده بازگرداند. این رویکرد، تلاشی برای ایجاد یک اکوسیستم متوازن است که در آن، صنعت در برابر جامعه مسئول باشد.
درخواست بودجه ومدیریت ظرفیتها
در نشست اخیر شورای آموزش و پرورش خراسان جنوبی، سخنان استاندار، محوریت جدیدی را در مدیریت بحران فضای آموزشی ترسیم کرد. تأکید هاشمی بر بهکارگیری ظرفیت مسئولیت اجتماعی صنایع، معادن و واحدهای تولیدی، در واقع دعوت به بازخوانی مفهوم شهروندی برای بخش خصوصی و صنعتی است. این رویکرد به معنای آن است که صنایع نباید تنها به عنوان واحدهای اقتصادی-سودآور نگریسته شوند، بلکه باید به عنوان کنشگران توسعه محلی عمل کنند.
وقتی استاندار، فرمانداران را به عنوان رؤسای نهضت توسعه عدالت آموزشی به پیگیری جدی این طرحها فرا میخواند، در واقع در حال تعریف نقش جدیدی برای مدیریت شهرستانها است؛ نقشی که در آن فرماندار دیگر تنها یک مدیر اجرایی نیست، بلکه باید به عنوان یک دیپلمات توسعه عمل کند تا بتواند منافع صنایع را با نیازهای حیاتی نظام آموزشی گره بزند.
فراتر از یک کمک مالی
بهرهگیری از مسئولیت اجتماعی در ساخت و تجهیز مدارس، تنها یک جابهجایی مالی نیست، بلکه یک استراتژی هوشمندانه برای کاهش شکاف طبقاتی و جغرافیایی در دسترسی به آموزش است. در استانی مانند خراسان جنوبی که توزیع جمعیت پراکنده و هزینههای زیرساختی بالا است، تکیه بر اعتبارات کمیتههای برنامهریزی شهرستانها به تنهایی کفایت نمیکند.
اگر معادن و کارخانهها وارد زنجیره تأمین فضای آموزشی شوند، نه تنها سرعت ساخت مدارس افزایش مییابد، بلکه نوع تجهیزات این مدارس نیز میتواند با نیازهای صنعتی منطقه همسو شود. این یعنی خلق مدارس فنی و حرفهای یا تجهیز آزمایشگاههایی که مستقیماً با نیازهای بازار کار استان در ارتباط هستند؛ تلاقیجایی که منجر به کاهش نرخ بیکاری در آینده خواهد شد.
چالشهای ساختاری و گرههای کور
در این میان، اشاره استاندار به چالش تأمین فضای آموزشی در طرحهای نهضت ملی مسکن، نقطه حساس گزارش است. توسعه مسکن بدون پیشبینی همزمان فضای آموزشی، منجر به ایجاد جزیرههای مسکونی بدون مدرسه میشود که در نهایت فشار را بر مدارس موجود افزایش داده و کیفیت آموزش را کاهش میدهد. اینجاست که لزوم مداخلات کلانتر و پیگیری نمایندگان مردم در مجلس برای تغییر قوانین سختگیرانه یا تخصیص بودجههای ویژه نمایان میشود.
از سوی دیگر، دیدگاه مدیرکل آموزش و پرورش استان درباره استفاده از سهم قانونی عوارض شهرداریها و درآمدهای اختصاصی مدارس، نشاندهنده نگاهی چندبعدی به منابع است. این یعنی مدیریت آموزش و پرورش در استان، به جای انتظار برای تکمنبع بودجهای، در حال شناسایی جریانهای مالی پنهان در ساختار شهری و اجتماعی است تا آنها را به مسیر توسعه فضای آموزشی هدایت کند.
ثمره نهایی توسعه سختافزاری
نکتهای که نباید در میان بحثهای سختافزاری گم شود، اشاره به افزایش سهمیه مدارس تیزهوشان (سمپاد) در استان است. افزایش این سهمیه به ۸۸ نفر، نشان میدهد که در کنار تلاش برای ساخت کلاسهای درس، تلاشی برای ارتقای کیفی و شناسایی استعدادهای برتر نیز در جریان است.
به سوی یک قرارداد اجتماعی جدید
خراسان جنوبی اکنون در برابر یک فرصت تاریخی قرار دارد تا مدلی از قرارداد اجتماعی میان دولت، صنعت و جامعه را پیاده کند. اگر استراتژی استاندار و تیم اجرایی استان در تبدیل مسئولیت اجتماعی صنایع به مدارس به ثمر بنشیند، این استان میتواند الگویی برای سایر مناطق باشد تا ثابت کند توسعه اقتصادی صنعت و معدن نباید رقیب توسعه انسانی آموزش باشد، بلکه باید سوخت موتور محرک آن باشد.
توسعه فضای آموزشی در این مدل، دیگر یک خیریه یا کمک نیست، بلکه یک سرمایهگذاری استراتژیک است؛ چرا که هیچ صنعتی نمیتواند در محیطی رشد کند که نیروی انسانی متخصص و تحصیلکرده در اختیار نداشته باشد. بنابراین، ساخت یک مدرسه توسط یک معدن، در واقع ساختن آینده همان معدن است.
